رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
خطة «علاء عبدالمنعم» للإطاحة بـ«مرتضى منصور» من البرلمان
تقدم علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم ائتلاف «دعم مصر»، بطلب لرئيس المجلس، يطلب فيه إسقاط عضوية مرتضى منصور من البرلمان، بسبب ما أسماه بـ«تجاوزات الأخير»، واستخدامه للمجلس في تصفية الحسابات الشخصية. مذكرة «عبدالمنعم» وقال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن تقدمه بمذكرة إلى رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، للتحقيق مع النائب مرتضى منصور عضو المجلس وإسقاط عضويته، ليس وراءها أي خصومة شخصية. وأضاف «عبدالمنعم»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن «منصور» دائم استخدام ألفاظ سوقية وألفاظ جنسية وإهانات للرئيس السيسي وأعضاء البرلمان، وهو الأمر الذي من شأنه فقده لشرط الثقة والاعتبار أحد شروط عضوية البرلمان. مذكرة الرئيس ولفت عضو مجلس النواب إلى أن من المقرر أن يعرض رئيس المجلس، مذكرته على أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة، اليوم، ليوافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع النائب مرتضى منصور في تلك الوقائع، التي أرفق مستندات وسيديهات تؤكدها. وأضاف «عبدالمنعم» أنه سوف يكون هناك توصية من اللجنة بما تراه مناسبا، ليعرض الأمر على البرلمان في جلسته العامة ليقرر ما يراه مناسبا. موقف أحمد مرتضى من جانبه، أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أن المذكرة التي تقدم بها النائب علاء عبدالمنعم عضو المجلس، إلى رئيس المجلس للتحقيق مع والده النائب مرتضى منصور وإسقاط عضويته، تعبر عن توجه للزج بالبرلمان في طريق تصفية الحسابات الخاصة. وقال «منصور»، في تصريح لـ«فيتو»، إن مصير والده بالبرلمان لن يكون مثل مصير توفيق عكاشة الذي أسقط النواب عضويته مؤخرًا، لافتًا إلى أن إسقاط عضوية عكاشة كان استثناء وليس قاعدة. وانتقد عضو مجلس النواب ذلك الموقف، قائلًا: «لو كل نائب تقدم ضده بمذكرة لإسقاط عضويته، بسبب الاختلاف معه في الرأي، في الحالة دي المجلس سيسقط عضوية جميع أعضائه، نظرًا لأنه من الطبيعي أن يختلف الأعضاء فيما بينهم في الآراء». وتابع: «لا يجوز للأغلبية بالبرلمان أن تقضي على الأقلية»، لافتًا إلى أن ما أعلنه مرتضى منصور لا يمثل إهانة في حق أعضاء المجلس. أحكام القضاء ومن جانبه، انتقد النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، تقديم النائب علاء عبدالمنعم، عضو المجلس، بطلب إلى رئيس المجلس، للتحقيق مع مرتضى منصور والمطالبة بإسقاط عضويته، لافتا إلى أن البرلمان يجب أن يكون بعيدا عن الخلافات الشخصية. وأضاف «قرطام»، في تصريح لـ«فيتو»: «لو عنده بلاغ ضد آخر عليه الذهاب للنيابة، لتتولى التحقيق في الوقائع الخاصة، ثم تصدر قرارها، بحيث يكون على البرلمان تنفيذ قرارات وأحكام القضاء». وأضاف: «على البرلمان الالتزام بتنفيذ القانون بشكل متلازم باعتباره بيت المبادئ وعليه الالتزام بشكل كبير، بعكس الجهات التنفيذية التي تلتزم فقط بتنفيذ القانون». وأكد النائب أنه سيرفض ذلك الطلب، مثلما امتنع عن التصويت في إسقاط عضوية توفيق عكاشة. هذا الخبر منقول من : موقع فيتو |
|