3 احتمالات لإسقاط مجلس النواب

[Mary Naeem]

3 احتمالات لإسقاط مجلس النواب




حذَّر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من احتمال حل المجلس وتعطيله بسبب حالة الفوضى و«الهرج والمرج» التى شهدتها قاعة المجلس خلال جلسات الأسبوع الماضى، وانقسام النواب حول مواد اللائحة الداخلية، وعدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت فى بعض الأحيان لعدم حضورهم الجلسات، ما طرح العديد من التساؤلات حول احتمال حل البرلمان، وهو ما أكده قانونيون، مشيرين إلى وجود عدة سيناريوهات دستورية للحل.


وكانت الجلسة العامة للبرلمان التى تم فيها إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة، قد شهدت سجالاً بين أحد النواب ورئيس المجلس، أكد هذه الاحتمالات، حيث قال النائب «المجلس ده هيتحل»، ورد عليه رئيس المجلس قائلاً «كده فعلا المجلس هيتحل». وحذر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من أن وجود أكثر من 220 طعناً أمام محكمة النقض لبطلان عضوية نواب فى البرلمان، يمكن أن يؤدى إلى حل المجلس، مطالباً بتحصين البرلمان حتى لا يكون القرار النهائى لمحكمة النقض.
فى السياق نفسه، أكد عدد من خبراء القانون وفقهاء الدستور أن قرار حل البرلمان يمكن أن يخضع لعدة سيناريوهات، منها أن يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات مجلس النواب ويدعو الشعب للاستفتاء على حله فإذا أقر الشعب ذلك يصبح المجلس منحلاً، والثانى تأخر موافقة البرلمان على رئيس الحكومة الذى يختاره رئيس الجمهورية بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد النواب لأكثر من 30 يوماً، أما السيناريو الثالث فهو فقدان الثقة فى المجلس بعد رفض الشعب لطلبه بسحب الثقة من رئيس الجمهورية فى استفتاء شعبى. وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، إن السيناريو الأول والأقوى لحل المجلس جاء فى الدستور الذى منح رئيس الدولة فقط سلطة حل البرلمان، وذلك فى حالة الضرورة، على أن يقوم رئيس الجمهورية بطرح حل البرلمان على الاستفتاء الشعبى، موضحاً أن حالة الضرورة يقدرها الرئيس بأن البرلمان خرج عن الإطار الشرعى له، أو أنه لم يعُد يعبر عن إرادة الأمة وأن بقاءه يمثل عقبة فى طريق إصلاحها، وجميعها أمور يقدرها رئيس الدولة.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لتعديل دستور 2013: «إن السيناريو الثانى للحل يكون فى حالة إذا لم يوافق البرلمان على رئيس الحكومة، وتم اختيار رئيس جديد لها من قبل أعضاء البرلمان، ثم لم يوافق المجلس على برنامج رئيس الحكومة التالى الذى اختاره فى مدة لا تزيد على 30 يوماً، عندها يعتبر المجلس مُنحلاً». وأضاف: «الدستور أجاز للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإذا وافق الأعضاء بأغلبية الثلثين، يُعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى، باستمرار الرئيس فى منصبه أم لا، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء فى صالح الرئيس يعتبر المجلس منحلاً».

هذا الخبر منقول من : الوطن