ناصر أمين يطالب بضبط نص المادة الخاصة بعقوبة ازدراء الأديان
رفض ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نص المادة 98 من الدستور، المتعلقة بعقوبة ازدراء الأديان بوضعها الحالي، واصفًا صياغة النص القانوني للمادة بـ"السيئة للغاية"، وأنه يعالج الحالات القديمة وقت إقرار المادة في بداية الثمانينيات من القرن الماضى.
وأكد عضو المجلس، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن حرية الاعتقاد الديني مطلقة وفقًا للأحكام الدستورية، وبالتالي بات نص هذه المادة على هذا النحو نصًا غير دستوري، مشددًا على ضرورة ضبط نص المادة بالطريقة التي لا تستطيع السلطات أو النيابات استخدامها بطريقة خاطئة ضد الأفراد سواء بإلقاء القبض أو بالإحالة.
وطالب «أمين» المشرع المصري بضرورة إلغاء التشريع القديم المتعلق بازدراء الأديان، ووضع نصوص تشريع جديد منضبط، يحدد تعريف الازدراء وطبيعته، وعلاقة ذلك بالمادة الدستورية المتعلقة بحرية الاعتقاد المطلق، حتى لا يتضرر الأفراد جراء هذه المادة غير الدستورية.
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو