قرارات جديدة لـ السيسي للحد من تجاوزات أمناء الشرطة

[Mary Naeem]

قرارات جديدة لـ السيسي للحد من تجاوزات أمناء الشرطة






في محاولة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكبح لجام إمبراطورية أمناء الشرطة والحد من تجاوزاتهم بحق المواطنين من قتل واعتداء، طالب الرئيس وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، بسن تشريعات جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع.

ووجه الرئيس بضرورة عرض هذه التشريعات على مجلس النواب خلال 15 يوم لمناقشتها، ومواجهة تصرفات أمناء الشرطة بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها.
فيما أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، أنه لا حماية لأحد من رجال الداخلية حال تجاوزه فى حق المواطنين ولا تفريط فى ذلك، وأن الوزارة لا تحمى من يخالف القانون أو يسيء معاملة المواطنين.
وأضاف أنه لا تهاون مع أى مخطئ من رجال الشرطة سواء أثناء العمل أو الراحة، ويتم محاسبة المخطئين على الفور، ولن نسمح لأحد أن يعكر صفو العلاقة الطيبة بين الشعب والشرطة.
وصف صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، قرار الرئيس بأنه دعوة متميزة تنتصر للمشروعية الدستورية ومبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الأداء الأمني لابد أن يتم تناوله من زاويتين هما: الأداء الفردي والأداء المؤسسي ومقارنة أداء المؤسسة الأمنية بالنسبة لمؤسسات الدولة.
وشدد على ضرورة توقيع عقوبات على المتجاوزين، ولابد هنا من التفرقة بين العقوبة الإدارية التي توقعها وزارة الداخلية، وبين العقوبة الجنائية في القضايا ذات الطابع الجنائي، ولابد من الاستقلال بين العقوبتين.
وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية يحكمها قانون 109 لسنة 71، وهذا القانون لم يطرأ عليه أي تغيير منذ 45 عاما، ومن ثم لابد من إعادة النظر في القانون، وليس القصد من ذلك تغليط العقوبات الإدارية، ولكن العبرة بالتفرقة بين الأداء المؤسسى والأداء الفردي، بغية التوزان بين حقوق الانسان ومنظومة الأمن.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تجتهد في مراعاة حقوق الانسان، ويتم تدريس مناهج مادة حقوق الانسان ودورات تدريببة، ومسابقات تجري في مركز بحوث الشرطة في هذا الصدد.
وقال اللواء محمد نورالدين، الخبير الأمني، إن قرار الرئيس بسن تشريعات جديدة لضبط الأداء الأمني يأتي بحكم موقعه كونه المسئول الأول عن أمن وأمان المواطن، مشيرا إلى أن السيسي اتخذ القرار في الوقت المناسب بعدما استشعر تزايد تجاوزات أمناء الشرطة في الآونة الاخيرة.
ولفت إلى أن الوضع الحالى وتكرار تجاوزات أمناء الشرطة بما يسئ للمنظومة الامنية كلها، كانت تتطلب تدخل مباشر من الرئيس بطلب سن تشريعات ززضع قوانين جديد لضبط العمل الأمني في الشارع المصري.
وأوضح ان وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها مطالبة الآن بتقديم الاقتراحات بقوانين تضمن ضبط الاداء الأمني في مدة لا تتجاوز أسبوعين كما وجه الرئيس السيسي؛ تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بشكل يحدد لكل ضابط حقوقه وواجباته دون التعرض للمواطنين وبما يحافظ على مبدأ حقوق الإنسان، ويضع حد لهذه التجاوزات.
وأضاف أن تدخل الرئيس بمثابة جرس إنذار لقيادات الشرطة والضباط، للحفاظ على أمن وأمان المواطن، وعدم التجاوز.
وأكد أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار الرئيس جاء في الوقت المناسب بعدما تزايدت حوادث اعتداء أمناء الشرطة على المواطنين والأطباء، حيث تصور هؤلاء أنهم اصحاب نفوذ أو يمثلون مراكز للقوة، وكانت أخرها حادث قتيل الدرب الأحمر.
وأوضح أن قرار الرئيس يمتص الغضب الشعبي؛ لأن تصرفات أمناء وصلت إلى درجة الفجور في الشارع المصري وتحولت قوتهم إلى إمبراطوريات مع حراس مواقف السيارات أو سائقي الميكروباص، ونسمع عن فرض الاتاوات والرشاوى اليومية أو الشهرية وتلك حالة أصبحت مثيرة للغثيان.
وأوضح أنه إذا كانت وزارة الداخلية لا تتدخل في الوقت المناسب، فقد جاءت تعليمات رئيس الجمهورية أسرع مما كنا نتوقع، ولعل العلاج القادم يقضي على تلك الجرائم والمشاهد المؤسفة.


هذا الخبر منقول من : الدستور