كارثة تهدد وقف معاشات المهن التعليمية
كارثة تهدد وقف معاشات "المهن التعليمية" أبريل المقبل.. الصندوق حسابه "صفر".. والنقابة تدرس خصم 1% من مرتبات الأعضائها لزيادة دخلها.. الحارس القضائى: نعتزم مقاضاة "التعليم" لتراجع قيمة مخصصاتنا
كشف الدكتور على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، عن كارثة تهدد توقف صرف النقابة لمعاشات 485 ألف معلم وورثة من أعضائها، بدءا من شهر أبريل المقبل، بعد وصول أرصدة صندوق المعاشات إلى "صفر"، وصعوبة توفير مبالغ تغطى المبالغ المستحق صرفها فى أبريل والتى تقدر بـ101 مليون و750 ألف جنيه، رغم عدم انتهاء صرف مستحقات دفعة ديسمبر الماضى. وقال فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المعلم يحصل على معاش شهرى 120 جنيها، يتم صرفه ربع سنوى أى كل 3 شهور بإجمالى 360 جنيها تقريبا، مشيرا إلى أنه فور اكتشاف الأزمة طالبوا بإيجاد تشريع لتعديل قيمة المستقطعات، وأعدوا تعديلات على قانون النقابة لاستقطاع 2% من مرتبات المعلمين، كنسبة طردية وفقا لدرجة المعلم، إلا أن كثرة مشروعات القوانين المطروحة على مجلس النواب تجعل من الصعب صدوره قريبا لإنهاء المشكلة. وأشار الحارس القضائى، إلى أن النقابة وجدت ثغرة بالقانون تمنح حقا للنقابات الفرعية دون العامة، بإقرار نوع من الاستقطاعات للأعضاء التابعين لها لمصلحة عامة لديها، مضيفا: "وبالتالى اقترحنا أنه خلال الجمعيات العمومية للفرعيات البالغ عددها 53 فرعية بالمحافظات فى مارس المقبل، وتسبقها عموميات اللجان النقابية فى فبراير الجارى، على أن تشرح وتصوت على أحد الخيارين إما رفع قيمة الاستقطاعات إلى 1% من الرواتب لصالح صندوق المعاشات، وإما أن تقف النقابة عن دفع المعاشات، والفرعية التى سترفض الزيادة لن يصرف لأعضائها المعاشات". وأضاف، أن المستقطعات التى سيتم تحصيلها حتى 29 فبراير الجارى تكفى فقط لتغطية معاشات ديسمبر الماضى التى لم يتم صرفها كاملة حتى الآن، وقال: "إذن على نهاية الشهر لن أجد جنيها واحدا لدفع المعاشات، وفى حال عدم اعتماد القرار قبل 5 مارس المقبل لإخطار الإدارات بالتطبيق وبداية الاستقطاعات الجديدة بمرتب شهر مارس، فلن أتمكن من صرف المعاشات للدفعة المقبلة". ولفت إلى أن النقابة فى ظل تلك الأزمة بدأت فى النظر إلى دراسة الرسم البيانى لمستحقاتها لدى وزارة التربية والتعليم، الخاصة بنسبة الـ10% من قيمة المطبوعات التى تتعاقد عليها الوزارة، والتى كشفت أن محصلة النقابة فى 2005 بلغت 51 مليون جنيه، ورغم زيادة المطبوعات والطلبة والأسعار بلغت 19 مليون جنيه فقط فى 2014، لافتا إلى أنهم خاطبوا 3 وزراء تعليم العامين الماضيين، هم "محمود أبو النصر، ومحب الرافعى، والهلالى الشربينى" دون جدوى، لافتا إلى أنه يعتزم مقاضاة الوزارة لمراجعة كافة عقود الطباعة لدى الوزارة التى تصل إلى مليارات والوقوف على أسباب تراجع مخصصات النقابة. ووصف الدكتور على فهمى، أداء الوزارة بـ"المترهل وعدم الشفافية"، خاصة أن قانون النقابة حدد أن للنقيب ومجلس إدارته فقط حق صرف نسبة من 1 إلى 2% لمحصل المستقطعات لتحفيزهم على العمل، إلا أن الوزارة تخصم تلك النسبة وتوزعها طبقا لرغبتها، سنحرك قضية هناك ترهل وعدم شفافية. وأوضح أن العجز فى صندوق معاشات النقابة كان موجودا منذ تولى لجنة الحراسة القضائية أعمالها، حيث بلغ قيمة المبالغ به فقط 32 مليون جنيه فى 26 يونيو 2014، وخلال تلك الفترة، لجأت النقابة إلى الحصول على سلفة من صندوق الزمالة بإجمالى 5 ملايين جنيه، وتوفير باقى المبالغ من الفرعيات، حتى استدانت للنقابات وصندوق الزمالة أملا على قدوم مكافأة الامتحانات لعام 2015. وتابع الحارس القضائى: "صندوق معاشات النقابة حسابه أصبح صفرا، لأن كمال سليمان على مدى 10 سنوات استغل ودائع النقابة التى كانت تدر دخلا لصندوق المعاشات من 2006 حتى 2012، وقبل 29 مايو 2012 كانت كافة الودائع قد انتهت، وتم استغلالها فى تطوير نادى الشاطئ بالخطأ طبقا لتقرير الجهاز المركزى بمبالغ وصلت إلى 185 مليون جنيه"، لافتا إلى أنه طبقا لقانون النقابة يستقطع جنيه من المعلم ولمجلس إدارة النقابة زيادته عدة أضعاف، وطبقا للقانون وصل إلى 4 جنيهات من عام 69 وحتى الآن، بإجمالى 36 جنيها فى السنة، فى حين أن خدمة المعلم 30 سنة يتم خصم حوالى 1200 جنيه فى السنة، وفور خروجه معاش يحصل عليهم فى أول عام فقط، ثم بعد ذلك لابد من استمرار المعاش. واستطرد: "طبقا للحساب الاكتوارى للمعلمين المشتركين، والذين يتم الحصول على مستقطعات منهم هم مليون و100 ألف، بإجمالى دخل 4 ملايين كل 3 أشهر، ويتم دفع المعاشات بإجمالى 12 مليونا فى السنة كل 3 أشهر، وذلك حال وصول المستقطعات فى وقتها دون أى تهريب أو عمولات".
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
17 - 02 - 2016, 09:18 AM
العرض العادي
