أزهريون يهاجمون برهامي لتحريضه المنتقبات ضد جابر نصار

[Mary Naeem]

أزهريون يهاجمون برهامي لتحريضه المنتقبات ضد جابر نصار




أثارت دعوة الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، للطبيبات والممرضات المنتقبات بعدم الالتزام بقرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، غضب الكثير من الأزهريين والقانونيين، لافتين إلى أن دعوة برهامى بعدم الالتزام بقرار رئيس جامعة القاهرة يعد تحريضا واضحا ضد الجامعة.

وأكد فقهاء قانون أن قرار الدكتور جابر نصار قانونى ويجب الالتزام به ، لافتين إلى أن القرار محاولة لتنظيم العمل داخل منشآت الجامعة.

دعوة السلفيين تحريضًا واضحًا
وأكد الدكتور صبري عبدالرؤوف محمد، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الإسلام لم يجعل أمر ارتداء النقاب للمرأة المسلمة فرضًا عليها، لافتًا إلى أن دعوة الجماعة السلفية تعد تحريضًا واضحًا، ويجب على الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف عبدالرؤوف، أن مؤسسة الأزهر وعلماءها هي المسئولة عن توضيح تلك الأمور، والحديث في شؤون الدين الإسلامي، مطالبًا الدعوة السلفية بعدم التدخل فيما لا يعنيها، وأن تترك هذه الأمور لأصحاب الشأن فيها.
وطالب استاذ الفقه المقارن، الحكومة المصرية بضرورة سن قانون جديدا لمنع الأحزاب الدينية من الحديث عن الدين الإسلامي وإصدار الفتاوي دون الرجوع إلى مؤسسة الأزهر الشريف.

قرار "نصار" بمنع النقاب قانوني
وأكد الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير القانوني والدستوري، أن دعوة السلفيين للطبيبات والممرضات بعدم الالتزام بقرار رئيس جامعة القاهرة باعتبار أنه قرار غير دستوري لاأساس له من الصحة.
وأضاف عبدالوهاب، أن الهدف من مطالب رئيس جامعة القاهرة، هو محاولة تنظيم العمل داخل منشآت الجامعة، مشيراً إلى أن القانون هو من أعطى الحق لرئيس العمل باتخاذ أي قرارات يكون من شأنها تنظيم العمل بما يخدم مصالح المؤسسة.
وأشار عبدالوهاب، إلى أن هناك سببًا مقنعًا لدى رئيس الجامعة لاتخاذ هذا القرار، وهو ما يؤكد أنه ليس به أي مخالفة دستورية أو قانونية كما يدي السلفيون.
منع الدكتور جابر نصار ، رئيس جامعة القاهرة، الطبيبات والممرضات بالمستشفيات من ارتداء النقاب هو أمر ليس مخالفا للدستور على الإطلاق، لكنه ينظم العمل داخل المؤسسات، ومن حق رئيس العمل إصدار قرارات لتنظيم آليات العمل.

من حق رئيس جامعة القاهرة رفع دعوى قضائية ضد "برهامي"
وأكد فتحي الملا، الخبير القانوني والدستوري، أن القانون والدستور أعطى الحق لصاحب العمل في التعرف على حقيقة العاملين لديه، مشيرًا إلى أن قرار رئيس جامعة القاهرة ليس به أي مخالفة للدستور والقانون.
وأضاف الملا، "، أنه من حق جابر نصار أن يتقدم بدعوى قضائية ضد "برهامي" واتهامه بالتحريض للطبيبات والممرضات بعدم الالتزام بقراره، لافتاً إلى أنه هناك مؤسسات داخل الدولة هي المسئولة عن الحديث في الأمور الدينية.

هذا الخبر منقول من : الوفد