محامٍ يُحبس المتهم إذا كان هناك خطأ في احتساب فترة العقوبة كاملة

[Mary Naeem]

محامٍ يُحبس المتهم إذا كان هناك خطأ في احتساب فترة العقوبة كاملة




قال محمد رشوان المحامي عن قانونية طعن النيابة التي تقدمت به على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك، وذلك بعدما قامت باحتساب كافة مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها بالسجن والعقوبات المقضي بها ضدهما، الأمر الذي تبين منه أن علاء وجمال لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد، 3 سنوات، في قضية القصور الرئاسية، ومن ثم فلا يستحقان إخلاء السبيل الذي قررته لهما محكمة الجنايات، في أكتوبر الماضي.


وأضاف "رشوان" أن من حق النيابة أن تطالب بحبس المتهمين إذا كان هناك خطأ في مدد الحبس، وفي هذه القضية فحصت النيابة أسباب وحيثيات حكم الجنايات بإخلاء سبيلهما، ووجدت عدة مطاعن تتعلق بأخطاء في احتساب المدد الزمنية لفترات الحبس وإخلاء السبيل لنجلي مبارك على ذمة القضايا المختلفة، فقررت الطعن أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء حكم الجنايات بقبول الاستشكال، وإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.
وأشار "رشوان" إلى أن تحسب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية، وخصمها من مدة الحكم وهي السجن ‏3‏ سنوات، وفي حالة عدم استكمالهم المدة فلن يتم الإفراج عنهم وتبين أن هناك 8 أشهر، كما جاء في مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"البورصة" والتي حصل فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مشددا، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن وما زال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.

يذكر أنه تقدمت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبدالشافي، المحامي العام الأول للنيابة، بطعن أمام محكمة النقض، على قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر في شهر أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية إدانتهما بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قبلت - في 12 أكتوبر من العام الماضي - دعوى الاستشكال المقدمة من علاء وجمال مبارك، وأمرت بإخلاء سبيلهما، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما (السجن المشدد لمدة 3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية، وذلك بعد إضافة مدد الحبس الاحتياطي لهما على ذمة عدد من القضايا الأخرى.

يذكر أن علاء وجمال مبارك قد أقاما دعوى الاستشكال، وطالبا فيها باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها في قضية استغلال النفوذ الرئاسي بالحصول على 5 فيللات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ضمن العقوبة المقضي بها بحقهما في قضية ثانية والمحكوم عليهما فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإدانتهما بالاشتراك مع والدهما في الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو