شاهد في رشوة صلاح هلال الوزير اتنرفز لعدم تسهيل تقنين الأرض
أكد هشام محمد كامل، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزير الزراعة" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، أن ضغوطاً مورست عليه من قبل المتهم الأول و الثاني في القضية وزير الزراعة صلاح الدين هلال ومساعده، و محيي الدين محمد. وأوضح الشاهد والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الزراعية و النباتية بالهيئة العامة للمشروعات و التعمير والتنمية الزراعية وقت الواقعة، أن الواقعة التي يتحدث عنها كانت بخصوص طلب شركة "كايرو ثري ايه " في 2014 بخصوص تقنين وضع يدها على 2500 فدان في ناحية وادي النطرون . وسرد الشاهد، عدم قانونية ذلك الإجراء ، مشيراً إلى وقف تقنين وضع اليد منذ بداية 2013 بقرار رئيس الوزراء، وتابع بأنه في عام 2006 كان قد استحدثت مادة رقمها 31 مكرر 148 لسنة 2006، تُقنن "وضع اليد " بالنسبة للأفراد فقط لا غير في الأراضي الجديدة ، بحد 100 فدان للأراضي الجديدة وعشرة فدان للأراضي القديمة. وشدد الشاهد خلال أقواله أمام المحكمة بأن في حالة الشركة المشار إليها، لم يكن يتوافر الحالتين اللتان تسمحان بقبول الطلب، وهما رفع حظر مجلس الوزراء على تقنين وضع اليد، والعودة لقانون 143 لسنة 1981، وهو ما لم يحدث. وأضاف الشاهد، بأنه رفض إتمام إجراءات التقنين، رغماً عن ضغوط الوزير ومساعده، قبل أن يؤكد انه أاتهم بـ"البيروقراطية" لعدم تسهيل تقنين الأرض، وأشار إلى ما أسماه "نرفزة" الوزير عليه لعدم سيره في الإجراءات. وقال الشاهد إن مساعد الوزير المتهم الثاني، قال له بأنهم سيعرضون إنجاز الشركة المشار إليها، على الرئيس مطالباً إياه بسرعة اتخاذ اللازم، مشيراً إلى انه نٌقل إلى الهيئة الزراعية بعد رفض تقنين ذلك الوضع. والمتهمون فى القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
