4 يتسابقون على رئاسة «النواب»

[Mary Naeem]

4 يتسابقون على رئاسة «النواب»




بعد غياب نحو 4 سنوات، تنعقد اليوم، أولى جلسات برلمان ٢٠١٦، ويقدر عدد أعضائه بـ٥٩٦، ليصبح بذلك أعلى البرلمانات المصرية كثافة من حيث العدد والتنوع، حيث يضم نحو 19 حزباً من تيارات سياسية مختلفة، يمثلها ٢٤٣ نائباً، إضافة إلى ٣٢٥ مستقلاً، وفقاً للبيانات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.


ويبدأ البرلمان، أعماله اليوم، بعقد الجلسة الإجرائية، التى تشهد ثلاثة إجراءات، هى أداء كل النواب للقسم الدستورى، ثم انتخاب رئيس للمجلس، وتسلمه مهامه، وأخيراً انتخاب وكيلى المجلس.
ويرأس جلسة الإجراءات فى بدايتها، المستشار بهاء الدين أبوشقة، النائب الوفدى المعين بقرار جمهورى، ويعاونه فى عمله أصغر نائبين سناً، وهما حسن عمر حسنين، ونهى الحميلى، وعمر كل منهما ٢٥ عاماً.
وتبدأ الجلسة بتلاوة رئيسها قرار رئيس الجمهورية ببدء انعقاد الجلسات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، ثم يبدأ حلف النواب القسم الدستورى، بداية بأكبر الأعضاء سناً، ومساعديه من أصغر الأعضاء، ونصه: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون».
وتستمر إجراءات الجلسة لحين انتهاء كل الأعضاء من حلف القسم الدستورى، وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب استعدت فى الساعات الماضية لتلك الإجراءات بتجهيز الشاشات الإلكترونية الموجودة داخل القاعة، لعرض القسم عليها، حتى يمكن لأى نائب الاستعانة بها، كما طبعت القسم لتوزيعه على النواب.
وبعد الانتهاء من إجراء القسم الدستورى، تُرفع الجلسة للاستراحة، ثم تعود للانعقاد مرة أخرى، وتتضمن الجلسة الثانية إجراء انتخابات رئاسة ووكالة البرلمان.
ويخوض المنافسة على مقعد رئيس البرلمان ٤ شخصيات، هى الدكتور على عبدالعال مرشح ائتلاف دعم مصر، الذى يحظى بتوافق الائتلاف على خلفية الانتخابات الداخلية، التى عقدها أمس، وتفوق فيها «عبدالعال» على منافسه فى «دعم مصر»، الدكتور أسامة العبد.
ويأتى الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الأسبق فى عهد مبارك، فى المرتبة الثانية للمنافسين على المقعد، حيث يعتمد على الكتلة التصويتية للنواب المستقلين، وينافسه فى ذلك شيخ المستقلين، النائب كمال أحمد، والنائب توفيق عكاشة.
وتجرى انتخابات الجلسة الإجرائية وفقاً للمادة «١١٧» من الدستور، وليس اللائحة الداخلية القديمة لمجلس الشعب، التى لا تتناسب مع نصوص الدستور المعدل، وتنص المادة على انتخاب كل من رئيس المجلس والوكيلين لفصل تشريعى كامل (٥ سنوات)، بينما اللائحة الداخلية القديمة، كانت تقر انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد للبرلمان.
ويشكل رئيس الجلسة الإجرائية، لجنة من 7 أعضاء تسلم كل نائب استمارة الاقتراع، ويوقع أمام اسمه بالتصويت. ويضع الورقة أو الاستمارة فى صندوق زجاجى، ثم يجرى الفرز داخل القاعة، ليعلن أكبر الأعضاء سناً نتيجة انتخاب رئيس المجلس، الذى يصعد بعدها إلى المنصة، ويتولى رئاسة الجلسة، ليبدأ بعدها انتخاب الوكيلين.
وتشهد هذه الجلسة لأول مرة منذ سنوات، حالة من التنافس الشديد بين المرشحين على منصب وكيلى المجلس، حيث دفعت بعض الأحزاب، منها: المصريين الأحرار، والوفد، ومستقبل وطن، بمرشحين لها على وكالة المجلس، فيما ينافس ائتلاف دعم مصر باثنين من المرشحين للمنصب.
ويقتصر حضور الجلسة الإجرائية على الأعضاء والأمين العام للمجلس والصحفيين ووسائل الإعلام المكلفة بالتغطية، ولا يحضرها الوزراء، فيما قالت مصادر لـ«الوطن»، إن إحدى القنوات التابعة للتليفزيون المصرى، ستنقل وقائع الجلسة على الهواء مباشرة.


هذا الخبر منقول من : الوطن