«وثيقة الأغلبية» .. شرط عدلى منصور للترشح لرئاسة البرلمان
منصور اشترط توقيع وثيقة من الأحزاب والمستقلين بالموافقة على اختياره لرئاسة البرلمان
انتهت المفاوضات مع المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول مسألة تعيينه بمجلس النواب ومن ثم ترأسه للمجلس، برفضه تعيينه ضمن المعينين، وخرج يوم الثلاثاء الماضي، ليعلن بشكل واضح لمحررى الملف القضائي، أنه اعتذر لرئيس الجمهورية عن التعيين ضمن مجموعة الـ28 نائبا المعينين بالمجلس. وكشف المستشار عدلى منصور، لبعض مقربيه بالمحكمة الدستورية العليا خلال مناقشات ودية بأعضاء المحكمة، وآخرين مقربين منه، أنه وافق من حيث المبدأ على التعيين بمجلس النواب، وترأس المجلس، إلا أنه اشترط قبل مسألة التعيين أن يكون الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب المعينين، على قناعة تامة بهذا الأمر. وقالت مصادر قضائية مقربة من «عدلي» لـ «الفجر»، إن رئيس المحكمة الدستورية طلب أن تكون هناك وثيقة من أعضاء البرلمان تتضمن توقيعات الأغلبية لتطالبه بالترشح لرئاسته، أو على الأقل أن يكون هناك إجماع من قبل الأحزاب والتحالفات والقوائم داخل البرلمان على اختياره وإعلان ذلك بشكل واضح وصريح للرأى العام، وتطرقت المناقشات إلى مسألة رفع الحرج عن أعضاء المحكمة الدستورية كون «عدلى منصور» أكبرهم سنا، وكان رئيسهم وزميلهم فى المحكمة، وذلك فى حالة إن تم الطعن على صحة الانتخابات البرلمانية والمطالبة ببطلان المجلس، وخشية أن يستشعروا الحرج بإصدار حكم قد لا يكون فى رغبة زميلهم الأكبر المتولى رئاسة المجلس. وبسبب عدم تحقيق أمر «وثيقة الأغلبية»، ولرفع الحرج أمام القضاء، فضل رئيس المحكمة الدستورية الاستمرار فى مهام عمله رئيسا للمحكمة الدستورية، رغم بلوغه سن التقاعد القانونية «70 عاما» فى 23 ديسمبر الماضى، إلا أنه سيكمل العمل فى منصبه حتى 30 يونيو 2016، حيث نهاية العام القضائى الحالى.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
