الحكومة تبدأ خطة الإطاحة بموظفين الدولة وتكشف السبب
تنفرد «الوطن» بنشر تفاصيل أولى خطوات الحكومة للبدء فى تنفيذ خطة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، حيث كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن أن الجهاز يعكف حالياً على وضع «الرتوش النهائية» لتنفيذ هذه الخطة، وأنه أرسل خطابات إلى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لتطبيق اللائحة التنفيذية لـ«قانون الخدمة المدنية الجديد»، التى تقضى بإنهاء خدمة العاملين بالحكومة الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات ومعاقبتهم بالفصل من العمل، كأول خطوة فى خطة التطوير وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع ظروف الدولة الجديدة.
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الجهاز يقوم حالياً فى هذا الصدد بالتنسيق مع المحافظين بتشكيل لجان تفتيش مفاجئ من مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لإخضاع العاملين بالقطاعات الحكومية لتحاليل مخدرات عبر أخذ عينات عشوائية منهم وتحليلها فى معامل التحاليل بوزارة الصحة، للتأكد من عدم تعاطى الموظفين للمخدرات، وكشف المدمنين منهم وإحالتهم للتحقيق تمهيداً لفصل من يتم التأكد من تعاطيه مخدرات.
مصادر: أخذ «عينات عشوائية» بصورة مفاجئة من العاملين تمهيداً لفصل متعاطى المخدرات «دون معاش»
وأوضحت المصادر أن قطاع التفتيش والرقابة بالجهاز، برئاسة سلوى الروينى، سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة ومديريات الصحة بالمحافظات لأخذ عينات عشوائية من العاملين بجميع القطاعات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددها 618 جهة لتحليلها فى معامل وزارة الصحة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء سيتم العمل به تنفيذاً لبنود قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والتى نصت المادة 167 منه على ضرورة إجراء الكشف الطبى والتحاليل الدورية على العاملين بالحكومة للتأكد من خلوهم من عوارض تعاطى المواد المخدرة، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيشكل لجاناً فرعية من موظفى مديريات التنظيم والإدارة يطلق عليها «لجان التفتيش المفاجئ» سيكون دورها القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على العاملين بالحكومة فى جميع المحافظات لأخذ العينات منهم، وسيتم إحالة العاملين الذين تثبت التحاليل تعاطيهم لأى مواد مخدرة للتحقيق تمهيداً لفصلهم من الخدمة والعمل دون حصولهم على أى معاش تقاعدى.
وهذه الخطوة، وفق المصادر، تأتى فى إطار سعى الحكومة لتقليص عدد العاملين، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ترشيداً لنفقات الموازنة العامة التى تستحوذ مرتبات الموظفين على 85% منها.
ونوهت المصادر بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شددا على «ضرورة إحداث تغيير نوعى فى الجهاز الإدارى للدولة بما يحقق المصلحة العامة وتقديم الخدمات فى أفضل صورها للمواطنين». من جانبها، قالت فوزية حنفى، رئيس الجهاز، إن «القانون الجديد للخدمة المدنية ينص على فصل العامل الحكومى الذى يثبت تعاطيه للمخدرات من وظيفته مع حرمانه من العودة إلى العمل مرة أخرى إلا بحكم قضائى نهائى وبات».
وأضافت «حنفى»، لـ«الوطن»، أن «هذه الخطوة تأتى لتطهير الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات الحكومية بكل فروعها التابعة للقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام من الفساد الإدارى فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، عن طريق استبعاد كل العاملين الفاسدين، الذين لا يستطيعون القيام بعملهم على أكمل وجه».
من جهته، قال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، إن «إجراء كشف مخدرات للعاملين بالحكومة خطوة مهمة جداً، تطبقها كل حكومات العالم المتقدم منذ زمن بعيد، وهى جزء من منظومة الإصلاح الإدارى للدولة الذى بدأ بقانون الخدمة المدنية الجديد»، منوهاً بأنه «يجب أن يتم الإسراع فى تنفيذ هذه الخطوة نظراً لانتشار أنواع كثيرة من المخدرات، وبأسعار رخيصة تتيح لأى موظف الحصول عليها، ما يؤدى إلى حدوث مصائب كثيرة فى العمل، من بينها استهتار الموظف فى أداء واجبات وظيفته، واللجوء إلى تقاضى الرشاوى للإنفاق على متطلبات الإدمان، ما يزيد من وتيرة ظاهرة الفساد الإدارى».
وأضاف «محمود»: «ومن واقع خبرتى بالعمل كمستشار لكبرى الشركات العالمية والدولية فى القطاعين العام والخاص، وجدت أن نسبة كبيرة من العاملين فى كثير من هذه الشركات يتعاطون المخدرات، وكانت المفاجأة المدهشة أن قيادات كثيرة فى هذه الشركات من الذين خضعوا للتحاليل مدمنو مخدرات». واقترح «محمود» لنجاح هذه الخطوة «ضرورة استخدام عنصرى المفاجأة والسرية للجهة الحكومية التى ستقوم اللجان بزيارتها لمباغتة العاملين المدمنين، والحيلولة بينهم وبين التزويغ أو الهروب من الكشف الطبى»، محذراً لجان التفتيش من «إفشاء أسرار الجولات والزيارات للمصالح والجهات الحكومية قبل القيام بها، لأنه إذا علم الموظفون بمواعيد تلك الزيارات والجولات المفاجئة لهذه اللجان سيتغيبون عن العمل حتى لو كانوا من غير المدمنين».
وطالب وزير التنمية الإدارية السابق مجلس النواب الجديد بـ«الموافقة على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 198 لسنة 2015 وإقراره، لأنه القانون الذى سيحقق الإصلاح لمنظومة الجهاز الإدارى للدولة، ويحافظ على كيان الدولة المصرية الحديثة، التى تتعرض لتهديدات كثيرة من الداخل والخارج معاً، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود موظف حكومى سليم من الناحية الصحية ليكون قادراً على تقديم الخدمة فى أفضل صورة للمواطنين».
هذا الخبر منقول من : الوطن
