بدء التخلص من السحابة السوداء

[Mary Naeem]

بدء التخلص من السحابة السوداء





أصدرت وزارة البيئة، اليوم، تقريرًا بأهم الإنجازات التى قامت بها خلال عام 2015، والتى جاء على رأسها بختام العام هو دور مصر خلال مؤتمر باريس للمناخ للأطراف الذى انعقد بنهاية نوفمبر، وجهودها فى وضع خطط للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على التنوع البيولوحى والمحميات الطبيعية، وكذلك الحفاظ نهر النيل من التلوث والتعديات، ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، ومواجهة حوادث التلوث الزيتي، بالإضافة إلى سعيها لإتمام قضايا التشجير ومكافحة التلوث الصناعي وبناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة، علاوة على إدارتها لملف المخلفات الزراعية ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام، وغيرها من الملفات التي تهم المواطن المصري بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال بيان البيئة إن عام 2015 شهد عددا من الأحداث البيئية المهمة محليًا وإقليميًا ودوليًا، فعلى المستوى المحلي يأتي مشروع قناة السويس الجديدة باعتباره المشروع القومي الأهم هذا العام، ودور وزارة البيئة في دمج البعد البيئي في المشروع، أما على المستوى الإقليمي احتضنت مصر هذا العام فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) في دورته الخامسة عشر، والذي يعد استعادة لدور مصر الريادي على مستوى القارة الأفريقية، إذ تسلمت مصر رئاسة المؤتمر لمدة عامين، وكان هذا الحدث تمهيدا للمشاركة في الحدث البيئي الأكبر عالميًا وهو مؤتمر الأطراف الـ 21 للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، وتعد الأحداث التالية هى أهم ما مرت به الوزارة خلال العام.
رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة:
استضافت مصر خلال الفترة من 2-6 مارس 2015 مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) فى دورته الخامسة عشر تحت عنوان (إدارة رأس المال الطبيعى الأفريقى من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر)، إذ تسلمت مصر رئاسة الدورة من دولة تنزانيا لمدة عامين.
وقد كان لهذا المؤتمر وما تخلله من لقاءات وورش عمل دورا كبيرا في التوصل لموقف أفريقي موحد فيما يخص مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، وساعد على تسليط الضوء على القارة الأفريقية عند إقرار اتفاق باريس وعدم إغفال ما قد تتعرض له القارة من آثار سلبية لتغير المناخ وإطلاق مبادرة أفريقيا للطاقة المتجددة.
وضم مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (54) دولة أفريقية ناقشوا القضايا البيئية التى تؤثر على قارة أفريقيا، واتخاذ مواقف أفريقية موحدة تجاه القضايا البيئية العالمية.
تحديات التغيرات المناخية واتفاق باريس
حققت مصر نتائج إيجابية فى الحفاظ على مجموعة من المعايير التى كانت مهددة بالإلغاء ضمن اتفاقية باريس التى تم توقيعها بختام مؤتمر التغيرات المناخية للأطراف بباريس، والتى تم توقيعها بنهاية المؤتمر، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الأفريقية أو العربية أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة والدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية.
ومن تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء، ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها، كما نجحت المجموعة الأفريقية خلال المؤتمر برئاسة مصر فى انتزاع إلزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات.
وإدارج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويلا إضافيا مستقبلا لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وقد أكدت مصر خلال المفاوضات ضرورة تضمين أفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلى المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ، إذ تم الاتفاق على إعطاء المرجعية في التهديدات إلى الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية، خاصة المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.
مراعاة البعد البيئي في مشروع قناة السويس
وقعت الوزارة بروتوكول تعاون بينها وبين هيئة قناة السويس لتنظيم إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئي لمشروع حفر القناة الجديدة.
وصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة علمية لمتابعة ودراسة الجوانب البيئية للمشروع، أكد أنه لم تتبع المنهجية التقليدية لدراسات تقييم الأثر البيئي ولكن كان هناك اشتراطات بيئية مشددة، وتم إجراء دراسات تفصيلية وتقييم بيئي مستدام للمشروع مما يلقي العبء على أجهزة البيئة وجامعة قناة السويس في متابعة مستمرة لأي آثار بيئية.
وقال البيان إن الوزارة أعدّت خطة لإدارة أعمال التكريك للحد من أي آثار أثناء الإنشاء وتقييم مرحلة ما بعد الإنشاء وأعمال الرصد لتوفير استجابة استباقية فعالة لعمليات الصيانة في المستقبل.
عام 2015 بداية نهاية السحابة السوداء
قال بيان الوزارة أن الاستراتيجية التى اتبعتها الوزارة خلال عام 2015 ساعدت على زيادة الكميات التى قام الأهالى بتجميعها من قش الأرز إلى 415,377 طن من القش لاستخدامها فى مختلف الاغراض مقارنة بما تم تجميعه عام 2014 الذى وصل إلى 298,049 طن.
قامت الوزارة بشراء معدات جديدة وإعادة توزيع المعدات القديمة وإتاحتها لصغار المتعهدين بأجور رمزية مع تقديم حافز مادى لتشجيع الجمع والكبس، خلال تلك الإستراتيجية.
إلى جانب ذلك نفذت الوزارة برنامج المزارع الصغير بالتعاون مع وزارة الزراعة الذى يهدف إلى تدوير 150 ألف طن من قش الأرز بزيادة 50% عن العام السابق، إذ يستفيد من المشروع الفلاحين الذين بحيازتهم أقل من خمسة أفدنة، وقد وصل إجمالى ما تم تدويره لسماد وأعلاف إلى 161,885 طن، والتى تمثل 108 % من المستهدف هذا العام.
افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى
في ظل ما حققه مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الأولى والثانية من نجاح في مساعدة عدد من المشروعات والمصانع على توفيق أوضاعها البيئية للحد من الآثار البيئية السلبية لبعض أنشطتها، تم توقيع اتفاق لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع بين الحكومة المصرية متمثلة فى جهاز شئون البيئة والبنك المركزى والبنك الاهلى المصرى من جهة والوكالة الفرنسية للتنمية من جهة أخرى.
وبلغ تمويل المشروع 50 مليون يورو قرض ميسر يتم إقراضه للشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تهدف إلى حماية البيئة والتوافق مع القانون مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية والسائلة ومشروعات الإنتاج الأنظف.
ملف الفحم
أقر مجلس الوزراء دخول الفحم ضمن مزيج الطاقة المستخدم بالمنشآت الصناعية بعد الحصول على دراسة تقييم أثر بيئي لكل منشأة، إذ تم تكليف وزارة البيئة بإعداد الضوابط واشتراطات تقييم الأثر البيئي لاستخدام الفحم كوقود مكمل، ووافق المجلس على مسودة الضوابط والمعايير البيئية لاستخدام الفحم في مصر بعد إعدادها بالتعاون مع الوزارات المعنية والخبراء والمجتمع المدني.
ومن المقرر أن يتم إدراج الوقود البديل ضمن خليط الطاقة المستخدم بتلك المصانع وجذبهم لاستخدامها من خلال تحديد كمية الفحم المستخدم إلى حجم الوقود البديل، والذي قد يضم أي نوع من أنواع المرفوضات كالمخلفات البلدية أو الزراعية أو الصناعية، وبالتالي يمكن التحكم في استخدام الفحم والتخلص من جزء كبير من المخلفات باستخدامها كمصدر للطاقة.
وتم قصر استخدام الفحم على أنشطة معينة وهي الحديد والصلب وفحم الكوك والألومنيوم المستخدم في الأقطاب الكهربائية إضافة إلى توليد الكهرباء والأسمنت ولن يكون استخدام الفحم إلا بتصريح من الجهة المسئولة، ولا يصدر إلا بموافقة بيئية بناء على دراسة تقييم أثر بيئي، ويتم تجديده كل عامين بناء على موافقة لجنة مختصة تراجع تقارير الأداء البيئي للمنشأة، كما سيكون هناك تغليظ للعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين للضوابط، وتم تعديل بعض مواد قانون البيئة بالتعاون مع وزارة العدل لتغليظ العقوبات به حتى تصل إلى الحبس إن اقتضى الأمر.
الفحم النباتى ومكامير الفحم
قامت وزارة البيئة هذا العام بالتنسيق مع وزارة الصناعة في إعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم من خلال تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلى الحرق في أفران تفحيم مطورة، مما يؤدي إلى إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه.
ويؤدي ربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقا للمواصفات البيئية، مما أدى إلى اتجاه منتجي الفحم النباتي إلى الاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم واتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة.
كما تم الاجتماع مع الهيئة العربية للتصنيع لبحث إمكانيات الهيئة لتصنيع مكامير فحم مطورة، وكذلك الاطلاع على النموذج الذي تعمل الهيئة على تطويره لإنتاج الفحم النباتي والكهرباء، وتقوم جامعة القاهرة بتقييم ثلاثة نماذج للمكامير المطوره وهي: (نموذج للمكمورة المحلية – ونموذج لمكمورة مستوردة – ومكمورة البناء الخرساني) وذلك لبيان مدى التوافق لها من الناحية البيئية والسلامة وإمكانية تطبيقه.
إجراءات تحسين نوعية الهواء
قام قطاع نوعية البيئة بالوزارة بالعديد من الإجراءات التي من شأنها مواجهة حالات التلوث بالهواء والماء وصحة البيئة وارتفاع مستويات الضوضاء، وفقا لبيان الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك سردت الوزارة عددا من أعمالها فى مجال تحسين نوعية المياه، وخفض مستويات الضوضاء، وحماية الطبيعة والذى تضمن إنشاء هيئة اقتصادية لحماية الطبيعة.