السيسي يطلب تفويضا شعبيا جديدا

[Mary Naeem]

السيسي يطلب تفويضا شعبيا جديدا





قالت صحيفة العرب اللندنية، إنه طيلة سنتين تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي من اجتياز عقبات واختبارات صعبة لعل أهمها دفع أكبر معارضي نظامه، أي جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، إلى خارج الساحة، كما نجح السيسي في كسر العزلة الدولية التي عانى منها النظام الجديد سريعا، إلا أن الوضع الحالي في مصر بدأ يستعيد مشاهد الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات مرة أخرى في تعبير عن رفض لسياسة الرئيس المصري، الذي استبق تصاعد الأحداث بتوجيه خطاب اختلف المراقبون في قراءته. ومما جاء في خطاب السيسي، المثير للجدل، قوله إنه “لن يجلس على كرسي الحكم لحظة واحدة، إذا طلب الشعب منه أن يرحل”، وأضاف أنه جاء إلى الحكم بإرادة المصريين، وسيرحل بإرادتهم؛ فيما قال مراقبون إن الرئيس المصري يبحث عن تفويض جديد من الشعب، مثل التفويض الذي طالب به مسبقا لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل، عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي. وبالفعل نزلت الملايين إلى الميادين يوم 26 يوليو 2013، لكن التفويض الذي يبحث عنه السيسي حاليا، وفق الخبراء، يستهدف مواجهة ما وصفه بأنه “محاولات جديدة لهدم الدولة المصرية، من الراغبين في النزول إلى الميادين في ذكرى ثورة 25 يناير”. وكانت جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوى والحركات الثورية واليسارية دعت إلى النزول إلى الشارع للتظاهر ضد النظام المصري، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي عن الحكم. ويرى أشرف وجيه، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن “السيسي يدرك تماما أنه عندما يتحدث بهذا الأسلوب إلى الشعب، فإن الأكثرية سوف تلتف حوله لأجل مواجهة الدعوات التي تطالب برحيله، لكنه أراد أن يستبق هذه الدعوات بنحو شهر كامل، حتى تتكون القوة الداعمة له، بل وتمنحه تفويضا غير مباشر، بإعلان التأييد له، سواء من خلال وسائل الإعلام أو حتى النزول إلى الشوارع أو على صفحات التواصل الاجتماعي”. وتسابقت الأحزاب السياسية إلى إصدار بيانات إعلامية مؤيدة للسيسي وأخرى رافضة لمحاولات النزول إلى الميادين للمطالبة برحيله. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحديث لم يكن موجها إلى الشعب فقط، لكنّ جزءا كبيرا منه خاص بمؤسسات الدولة، التي قد تكون سببا في غضب الناس بشكل أو بآخر. وأضاف أن السيسي تحدث عن ضرورة أن تحترم المؤسسات المواطنين بكافة توجهاتهم، خاصة أن هناك تقارير تفيد بوجود حالة غضب لدى الشعب من سوء تعامل بعض المؤسسات، لا سيما الأمنية مع رجل الشارع. ورأى أن مطالبته للبرلمان الجديد بالعمل مع الحكومة يدا بيد لأجل دعم استقرار الدولة، هو دليل على أنه يحاول جمع أكبر قدر ممكن من القوى المؤسسية والشعبية للتأكيد على أن الوحدة بين الجميع هي الرهان الحقيقي لرأب الصدع والتصدي لما يحاك ضدها من الداخل والخارج. وأشار شكر إلى أن اختيار الهجوم المضاد والمبكر على مثل هذه الدعوات، يضربها في مقتل.