حسين سالم لـ«الوطن» قررت التنازل عن 75% من إجمالى ثروتى فى الداخل والخارج لمصر
قال رجل الأعمال حسين سالم، إنه قرر التنازل عن 75% من ثروته داخل وخارج مصر، لصالح الاقتصاد المصرى، وذلك فى طلب تصالح رسمى تم تقديمه إلى جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح «سالم» فى اتصال هاتفى من إسبانيا لـ«الوطن» أنه حصل على البراءة فى جميع القضايا المتهم فيها، وأنه ينتظر رفع الحظر المفروض عليه، معرباً عن رغبته فى العودة إلى مصر، لكن حالته الصحية تحول دون ذلك.
من جانبه، قال د. محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، إن موكله عرض التنازل عن 75% من مجمل ثروته فى الداخل والخارج، وإنه تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع بهذا الخصوص.
«كبيش»: «سالم» لن يعود لتدهور صحته وشعوره بالقهر.. ومحامى «رشيد» ينفى التقدم بأى طلبات تصالح عن موكله
وأوضح «كبيش» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم حالياً بعمل فحص لمجمل ثروة حسين سالم فى الداخل والخارج، ليتم حساب النسبة التى قرر سالم التنازل عنها لصالح مصر، وهى 75%، كما أنه أكد فى طلب التصالح المقدم، تنازله عن أى شىء يُثبت جهاز الكسب غير المشروع ملكية «سالم» له غير مدون بتقرير الفحص الموقع عليه موكله، موضحاً أنه سمح للدولة أن تحصل على أى أموال غير معلنة، ليؤكد صدقه فى ما عرضه من ممتلكات وثروات.
1.8 مليار دولار القيمة التقديرية لثروة رجل الأعمال الهارب حسين سالم داخل مصر
ولفت «كبيش» إلى أن هذا العرض المقدم يأتى بعد حصول «سالم» على براءات فى كل القضايا، حيث لم يعد عليه مليم للدولة، وفقاً لأحكام باتة لمحكمة النقض. وتابع قائلاً: «هذا الرجل يحب الوطن بطريقة غير عادية، وحريص على أن يدعم الاقتصاد الوطنى، ولم يثبت جنائياً أنه حصل على مليم واحد حرام، وحتى ينهى الأوضاع المعلقة».
وحول ما إذا كانت هذه التسوية تقف وراءها رغبته فى العودة إلى مصر، قال «كبيش» إن حسين سالم لن يرجع إلى مصر بسبب ظروفه الصحية، كما أنه يشعر بنوع من القهر والظلم. وتابع «علشان الجماعة اللى بيتكلموا فى العموميات، وإطلاق مصطلحات، كالمتهمين الهاربين الفاسدين يرتاحوا، كفاية ظلم وقهر للناس، وتأثير غير مباشر على الاستثمار».
وأوضح أن «سالم» هو الذى أقام شرم الشيخ التى نتغنّى بها الآن، كما أنه ليس أغنى الناس فى مصر، فهناك من يمتلكون 10 أضعاف أمواله، ولم تطالهم الاتهامات حتى الآن، قائلاً «إشمعنى ده؟ لمجرد أن (مبارك) كان يسعى إنه يقعد مع حسين سالم؟، (مبارك) تحايل عليه لكى ينقل استثماراته فى إسبانيا إلى مصر، فاتجه إلى شرم الشيخ وقت أن كانت صحراء قاحلة، وقام بعمل أشياء مهمة، كمحطة التحلية التى تعيش عليها شرم الآن، وشركة (ميدور) باستثمارات من الخارج، التى أمدت مصر بالكيروسين والسولار فى أحلك فترة عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير».
وحول القضايا التى كان «سالم» متهماً فيها، قال «كبيش» إن قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل ثبت أن الاتهامات فيها غير صحيحة، فتقارير لجنة الخبراء تبين أن بها تزويراً، وثبت بتقارير لجان شكلتها المحاكم أنها تقارير مزورة وغير صحيحة، وأن مصر لم تحقق أى خسائر من هذه الصفقة، وأن العقد كان سليماً مائة بالمائة. وبخصوص فيلات شرم الشيخ، قال «كبيش»: «نفترض أن حسين سالم جامل (مبارك) فى السعر، ماذا أخذ منه من مقابل، الرجل لم يحابَ فى شىء، ولن تقام مصر إلا إذا ساد العدل فيها والقانون تشريعاً وتطبيقاً، فالمهم هو التطبيق».
من جانبه نفى جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد وآخرين، التقدم بأى طلبات تصالح عن موكليه، نافياً ما تردد على لسان مصدر قضائى بأنه تقدّم بطلب عن صفوت الشريف، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة فى عهد «مبارك»، مقابل رد ٢٥ مليون جنيه، وإعادة تقدير المحاسبة الخاصة بالأموال المستولى عليها، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، مقابل رد ٢٨ مليون جنيه، فى قضية «أرض الحزام الأخضر»، وامتلاكه مع وزوجته وأولاده ٢٦ قصراً وفيلا وقطعة أرض وشقة بالمحافظات المختلفة.
وأكد مصدر مطلع أن «جميل» طلب من محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة موكله زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، لحين انتهاء إجراءات التصالح مع الدولة، مشيراً إلى أن موكله تقدم بـ«طلب تصالح» إلى «جهاز الكسب»، بعد أن تسلمت محكمة الجنايات التقرير الخاص بممتلكاته، الصادر عن لجنة خبراء وزارة العدل.
وأشار المصدر إلى أن المحامى فريد الديب حضر إلى «جهاز الكسب» لمخاطبة الحكومة المصرية بالتقدّم بطلب للاتحاد الأوروبى، لإلغاء قراره بتجميد أموال «مبارك» ونجليه وأركان نظامه، كمبادرة لبدء التصالح مع الدولة، إلا أنه لم يحصل على رد حتى الآن.
الوطن
