رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
سيناريوهات بديلة للتعامل مع «أزمة سد النهضة»
قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، اليوم الخميس، إنها تتوقع تغيير المسار الحالي لمفاوضات سد النهضة، وأنها تعتقد أن مصر تدرس عددًا من السيناريوهات البديلة المقترحة؛ لأن المسار الحالي للمفاوضات لم يأت بجديد، ولم يأت بثماره، مضيفة أنه لا بديل عن تغيير المسار، عبر عدة محاور، أهمها مطالبة إثيوبيا بإيقاف بناء السد فورًا؛ لحين الانتهاء من الدراسات الفنية المائية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تحدد آثاره على دولتي المصب مصر والسودان، فضلًا عن السيناريو الآخر المتعلق بالآليات القانونية التي يجب على مصر اتخاذها على المستوى الدولي، وخلق رأي عام عالمي من خلال الدبلوماسية المصرية، حتى يكون هناك موقف دولى لمواجهة التاثيرات السلبية للسد على مصر. وتابعت، في تصريحات لـ"التحرير"، أنها ترى أن ملف المفاوضا يجب أن تتولاه وزارة الخارجية، وأن يكون هناك فريق تفاوضي على نفس المستوى، الذي كان عليه الفريق التفاوضي لملف استرداد طابا، إذ أن ملف سد النهضة لا يقل أهمية عن استرداد أراضي طابا، التي كان هناك نزاع مع إسرائيل حولها، وحصلت مصر من خلال القانون الدولي عليها، لافتًا إلى أن هذا الملف خطير جدًا؛ لأنه يتعلق بحياة المصريين جميعًا. وحول ما إذا كانت ترى أن هناك أصابع خارجية تحرض إثيوبيا على مصر، ذكرت أن الحكومة الإثيوبية مستقلة، وتتخذ قرارها منفردة، معقبة: "لا أتصور أن هناك ما يؤثر على الحكومة في اتخاذها لقرارات بعينها في هذا الملف"، وأردفت: "مصر لا تمانع أن تصبح إثيوبيا قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة من خلال إنشائها سدود لتوليد الكهرباء، لكن دون التأثير على الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل، وإقامة سد النهضة على النيل الأزرق، يمثل أزمة كبيرة لمصر، خاصة بعد أن أعلنت إثيوبيا أنها ستزيد من السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب". التحرير |
|