الطائرة المنكوبة في شرم الشيخ تُزيد من أوجاع الاقتصاد المصري

[Mary Naeem]

الطائرة المنكوبة في شرم الشيخ تُزيد من أوجاع الاقتصاد المصري


وكأنّ مصر بحاجة إلى أحداث مأساوية كحادث الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء بعيد إقلاعها من شرم الشيخ وعلى متنها سياح ماتوا جميعهم في الحادث.

هذا الحادث الأليم، الذي يحتمل أن يكون ناتجًا عن عمل إرهابي، يصيب الاقتصاد المصري بضربة موجعة؛ لأنه يزعزع ثقة السياح الأجانب بأمن جوهرة السياحة المصرية على البحر الأحمر. وهو الأمر الذي يزيد الضغوط على قطاع السياحة الذي تراجعت عائداته السنوية من 12 إلى أقل من 6 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية. وتحتل روسيا المركز الأول بين الدول المصدرة للسياحة الأجنبية إلى مصر، فخلال العام الماضي بلغ عدد القادمين من روسيا إلى مصر نحو 3.2 مليون سائح، أي ما يعادل أكثر من 31 بالمائة من مجمل السياح الأجانب.
وكانت السياحة ثاني أهم مصدر للعملات الصعبة بعد تحويلات المصريين في الخارج. كما أنها من أكثر القطاعات استيعابا للعمالة.
وتراجع إيرادات السياحة وهبوط احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى 16.3 مليار دولار في سبتمبر 2015، إضافة لعوامل أخرى أدت إلى زعزعة استقرار العملة المصرية التي تراجع سعرها من 7.5 إلى أكثر من 8.4 جنيها للدولار الواحد خلال الأشهر الأربعة الماضية
انخفاض الجنيه يوسع دائرة الفقر
تراجع الجنيه المصري إزاء الدولار أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية، لاسيما بسبب مخاوف وصعوبات توفير احتياجات المستوردين والمصنعين من العملة الصعبة، الأمر الذي أدى إلى توقف عجلة الإنتاج أو تقليصها في الكثير من المؤسسات بشكل أثر سلبيًا على العرض السلعي في السوق.
وزاد من صعوبة الوضع المناخ غير الجاذب للاستثمار، كما يرى هاني توفيق الخبير في الاتحاد العربي للاستثمارات المباشرة. وقال توفيق، إن "المشكلة في السياسات المالية والنقدية الطاردة للاستثمار، والتي كان من تبعاتها إغلاق 4500 مؤسسة صناعية خلال السنوات الأربع الماضية".
غير أن ارتفاع الأسعار خلال أشهر قليلة، بمعدل وصل في حالات كثيرة إلى أكثر من 25 بالمائة، لا يتناسب مع تراجع سعر الجنيه أمام الدولار. كما أن هذا الارتفاع لا يقتصر على السلع المستوردة، بل يشمل أيضًا تلك التي يتم إنتاجها بالاعتماد على مكونات محلية الصنع. وما يعنيه ذلك أنه ارتفاع مصطنع مرده أيضًا إلى احتكار التجار والمنتجين وفرضهم للسعر الذي يحقق لهم أعلى نسبة ممكنة من الأرباح، مستغلين المخاوف من فقدان السلع لاحقا كما يرى أحمد النجار، الخبير في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية.
ويضيف النجارـ أن ما "يساعدهم على ذلك غياب الجمعيات والآليات الفعالة لحماية المستهلك من خلال ضبط الأسعار بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج وهامش الربح المتعارف عليه".
وعلى ضوء ذلك يطالب "النجار" بالإسراع في وضع هذه الآليات التي لا تقتصر أضرارها على توسيع نطاق الفقر وحرمان أصحاب الوظائف والدخل المحدود من القدرة على تغطية تكاليف المعيشة الضرورية للغذاء والسكن واللباس والصحة والتعليم.
نسب النمو ليست كافية
وعلى ضوء التطورات الأخيرة، ترددت مؤخرًا معلومات صحفية تفيد بأن الاقتصاد على حافة الانهيار. غير أن ذلك يثير الاستغراب من وجهة نظر أحمد النجار على ضوء تقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة التي تتحدث عن معدلات نمو جيدة في مصر.
وبالفعل حقق الاقتصاد المصري بفضل إصلاحات مالية واقتصادية قامت بها الحكومة خلال العامين الماضيين نسبة نمو زادت على أربعة بالمائة خلال العام الماضي. وتذهب تقديرات واستطلاعات، بينها تقدير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إلى أن هذه النسبة ستكون بحدود 4.5 إلى 5 بالمائة خلال العامين القادمين.
ومع أنها من النسب الجيدة بمقاييس الدول الصناعية، إلا أنها ليست كافية لدولة نامية مثل مصر للحد من مستوى الفقر وتوفير فرص عمل للقسم الأكبر من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا. فمثل هذه الفرص تحتاج حسب رأي العديد من الخبراء إلى إعادة توزيع الدخل الحكومي الناتج عن النمو لصالح إعطاء زخم أقوى لتشجيع القطاع الخاص والمبادرات الفردية من خلال زيادة فعالية الاستشارة والقروض الميسرة وتعزيز فرص الصادرات المصرية. كما تحتاج إلى استثمارات إضافية ليس من السهل توفيرها في ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعاني منها مصر والبلدان المجاورة لها.




الدستور