ترتيب مصر فى مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية يقفز 13 مرتبة
كشف تقرير "مناخ الأعمال 2016" الذى أعده البنك الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أن ترتيب مصر بمؤشر حقوق المستثمرين الأقلية - التى يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- قد قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة، ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام. وأشار البنك الدولى - فى بيان له اليوم الجمعة - إلى أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدا أن مستوى الإفصاح والشفافية فى البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير، حيث حصل على 8 من أصل 10 نقاط، بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح فى منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD -الدول الأكثر تقدماً نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذى شهدته منظومة الإفصاح فى البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ولفت التقرير، إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال فى مصر على المستوى الدولى إلى المرتبة 131 - بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي، ساهمت التعديلات التى تمت على قواعد أسهم الخزينة فى الفترة الأخيرة - بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية - فى تحسين ترتيب مصر بشكل كبير فى الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية. يذكر أن تقرير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية يعتبر المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال فى العالم فى تحديد استراتيجية إدارة استثماراتهم، حيث يعبر بوضوح عن مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المحلى مقارنة بالدول الأخرى.
أ ش أ
30 - 10 - 2015, 01:15 PM
العرض العادي
