التفاصيل الكالمة للتحقيق مع «حسن مالك»

[Mary Naeem]

التفاصيل الكالمة للتحقيق مع «حسن مالك»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي.

تحقيقات النيابة
اعترف المتهم في تحقيقات النيابة التي استمرت 10 ساعات بالتجمع الخامس، بانتمائه وعائلته لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنكر جميع الاتهامات التي وجهتها إليه النيابة، مدعيا أنه لم يتول أي منصب تنظيمى أو قيادى داخل الجماعة.

وأضاف «مالك» أمام النيابة إنه لم يقم بتمويل انشطة جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن لجنة حصر أموال الإخوان قامت بالتحفظ في الفترة الأخيرة على شركات شركائه، وحددت له مرتبا بقيمة 20 ألف جنيه شهريا.

خيانة عظمى
وقال مصدر قضائى بنيابة أمن الدولة: إن رجل الأعمال المنتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية حسن مالك، والذي صدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وجهت إليه النيابة اتهامات بالخيانة الع،ظمى والتخابر مع نظم ومؤسسات أجنبية والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
وكشفت تحقيقات النيابة أن حسن مالك تعمد الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، حيث عمل على شراء كل الدولارات المتاحة للبيع في السوق، ونجح في جمع نصف مليار دولار من أجل رفع قيمته وخفض سعر الجنيه المصرى وضرب الاقتصاد القومى للبلاد، في إطار سعى الجماعة الإرهابية للتخريب ونشر الفوضى.

تهم التخابر
ورصدت الأجهزة الأمنية اتصالات بين المتهم ومنظمات أجنبية متواجدة خارج البلاد، تؤكد عليه ضرورة السيطرة على أي دولارات متواجدة بالسوق المصرى.
وأشار المصدر إلى أنه تم استصدار أمر بضبط وإحضار قياديين بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية متهمين بالاشتراك مع رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، في الإضرار بالاقتصاد القومي.
والمتهمان هما كرم عبد الوهاب عبد العال صاحب شركتي التوحيد والنوران للصرافة، ونجدت أحمد بسيوني صاحب شركة الغربية للصرافة، ووضعهما على قوائم ترقب الوصول والتحفظ على جميع ممتلكاتهما.

اجتماعات مطولة
كانت معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، باضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار؛ لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

تهريب الأموال
وأضافت أن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز، تثبت تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما «حسن عز الدين يوسف مالك، صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي – الهارب خارج البلاد، مالك مجموعة شركات سعودي»، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد.

وأشارت الوزارة، إلى أن شركات الصرافة التي ثبت تورطها هي «شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا بالقاهرة، المملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني».

واقعة الضبط
وأوضحت أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محال إقامتهم، وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها، فقد أسفرت الجهود عن ضبط قيادي التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك «مسئول الدعم المالي»، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل «صاحب شركة صرافة»، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني «صاحب شركة صرافة»، عضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبو المعاطي «مسئول تهريب الأموال»، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبد الجواد «مسئول تهريب الأموال».

وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية، تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وجهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية.



فيتو