سفير مصر بالأردن وقنصل العقبة يرفضان اعتذار المُعتدين على خالد

[Mary Naeem]

سفير مصر بالأردن وقنصل العقبة يرفضان اعتذار المُعتدين على خالد



نقلا عن البوابة نيوز
أكد سفير مصر لدى الأردن السفير خالد ثروت، وقنصل مصر بالعقبة أحمد رياض، على أن إعلان آل الشوابكة المنشور في صحيفة (الدستور) الأردنية اليوم السبت تحت عنوان (شكر وتقدير) غير مقبول لأنه جاء مخالفا تماما لما تم الاتفاق عليه في جلسة الصلح، وما تم تحريره، والذي بناء عليه وافق المواطن المصري خالد السيد عثمان على المصالحة.
وقال السفير ثروت – في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – " إن شروط الموافقة على الصلح كانت تتضمن نشر اعتذارين أولهما من عشيرة النائب، والثاني من النائب نفسه، وإخوته على أن ينصا على الاعتذار للمواطن المصري خالد السيد عثمان لما ارتكب في حقه، والاعتذار للمواطنين المصريين المقيمين مع إخوانهم الأردنيين في المملكة، والتأكيد على متانة، وعمق العلاقات بين الشعبين المصري، والأردني، وأن ما حدث هو حالة فردية، ولا تعبر عن مكانة المصريين لدى شعب الأردن"..مضيفا " هذا ما سبق أن وافق عليه أسرة النائب المعتدي ووجهاء عشيرته".
وقد عبر السفير المصري عن استيائه الشديد لما يمثله ذلك من نقوص للوعود، والعهود وبما لا يحقق رد الاعتبار، والحفاظ على كرامة المواطن المصري خالد السيد عثمان، والجالية المصرية في الأردن.. قائلا: " إنه في ضوء ما حدث فإنه لا مناص إلا من استمرار الدعوى القضائية في حق المعتدين".
وكانت أسرة آل الشوابكة قد نشرت اليوم في صحيفة (الدستور) الأردنية إعلانا بعنوان (شكر وتقدير) نصه: " نتقدم نحن عناد وأنور الشوابكة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سفارة جمهورية مصر العربية، وقنصليتها في العقبة ممثلة بسعادة السفير السيد خالد ثروت، وكافة العاملين فيها، ونتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى السيد خالد السيد عثمان الذي طوى صفحة الخلاف، وأسقط ماله من حقوق نتجت عن الحادثة التي وقعت بينه وبيننا، والشكر موصول بأسمى آياته إلى كل من ساهم في إصلاح ذات البين من أهالي العقبة، ومن خارجها، داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلدينا العزيزين، وسائر أقطار الأمة العربية من كل مكروه، وسوء، وأن يدرأ عنا جميعا أصحاب المفاسد، والشرور، وأصحاب الفتن ما ظهر منها، وما بطن، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يديم علينا قيادتنا الهاشمية في ظل عميدها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أطال الله في عمره".

سرقة ولاد رزق .. أحمد عز أطالب الدولة بالتدخل للقضاء على القرصنة




طالب النجم أحمد عز المسؤولين في الدولة بالتدخل، للقضاء على ظاهرة قرصنة الأفلام السينمائية، التي أصبحت تذاع على المحطات الفضائية، من دون شراء حقوق عرضها، فضلا عن طرحها بجودة عالية على مواقع الإنترنت.
ويعد فيلم "ولاد رزق"، الذي ما زال يُعرض حاليا بعدد من السينمات، آخر الأفلام التي تعرضت للقرصنة على مواقع الإنترنت وبعض المحطات الفضائية.
ومن جانبه قال عز، لـ"الوطن"، إن إيرادات فيلمه الجديد وصلت لما هو أبعد مما خطط له صنّاعه، بعد تحقيقه لما يقرب من 25 مليون جنيه، وما زال الفيلم يعرض بعدد نسخ قليلة في بعض دور العرض، مشيرا إلى أن قنوات "OSN" المشفرة حصلت على حق عرضه الأول على شاشاتها.
وتابع: "فوجئنا أخيرا بنزول الفيلم على مواقع الإنترنت، بعد نجاحنا في منع تسريبه منذ بداية طرحه بدور العرض، وأرى أن الدولة لا بد أن تتدخل بتغليظ العقوبات على القراصنة، بحيث لا تقتصر المسألة على جهود المنتجين فقط".
وشدد بطل "ولاد رزق"، أن القنوات الفضائية التي تذيع الفيلم ليل نهار على شاشاتها، لم تحصل على حقوق عرضه، مشيرا إلى أن استمرار الوضع على هذه الحالة، سينعكس بالسلب على صناعة السينما، والضرر لن يكن مقتصرا على العاملين فيها فحسب، وإنما سيشمل فئات عديدة، بحكم أن السينما صناعة تدر ملايين الجنيهات في الموسم الواحد.
كما طالب عز الدولة بتقديم كامل الدعم للقائمين على هذه الصناعة، للقضاء على ظاهرة القرصنة، سواء على مستوى الإنترنت أو القنوات التليفزيونية.
وأوضح: "ولاد رزق ليس أول فلمي لي يتعرض للقرصنة، وإنما سبق وأن سُرقت أفلام عديدة من بعد طرحها بأسبوعين في السينمات، وكانت تباع على هيئة أقراص مدمجة أمام دور العرض، ولذلك أحمد الله على إيرادات فيلمي الأخير وراضي عنها، ومثلما نقول (قضى أخف من قضى)".
واختتم عز حديثه قائلا: "لا أتحدث عن القرصنة لأجل فيلم (ولاد رزق)، وإنما رغبة في عدم تكرار هذه الواقعة فيما هو قادم، وللحفاظ على صناعة السينما، التي يعمل فيها آلاف العمال والموظفين، ويفتحون بيوتهم من خلالها".