داية تخطف الأطفال حديثي الولادة وتبيع الواحد بـ2000 جنيه
الإسكندرية- محمد عامر:
نجح ضباط مباحث الإسكندرية، في كشف غموض واقعة اختطاف طفل رضيع من مستشفى الشاطبي، وتبين أن وراء الواقعة سيدة تعمل "داية"، وتقوم بالإتجار في الأطفال حديثي الولادة، وبيعهم للأسر التي تعاني حالات عقم مقابل 2000 جنيه للطفل الواحد.
تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة باب شرق، بلاغًا من المدعوة "إيمان م أ"، يفيد بأنه أثناء تواجدها بمستشفى الشاطبي بدائرة القسم، لإجراء بعض الفحوصات الطبية لطفلها "فارس م أ" البالغ من العمر شهر، تركت طفلها صحبة إحدى السيدات المنتقبات وتوجهت لاستلام التحاليل الطبية من المعمل بالمستشفى، وعند عودتها فوجئت باختفاء السيدة ونجلها.
وأمر اللواء أحمد حجازي، مدير أمن الأسكندرية، بوضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، لكشف غموض الحادث، وأثناء السير في إجراءات البحث، توصلت التحريات إلى قيام المدعوة "صباح م ع"، 75 سنة، تعمل "داية"، مقيمة بدائرة قسم محرم بك، بالإتجار في الأطفال حديثي الولادة، وبيعهم للأسر التي تعاني حالات عقم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها واعترفت بقيامها بتوليد المدعوة "شيماء أ.ح."، 28 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم محرم بك، بعد حملها سفاحاً، ثم قامت ببيع الطفل للمدعوة "نعمات س م س" 36 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم محرم بك نظير مبلغ 2000 جنيهاً.
وبمواجهة الأخيرة أقرت بالواقعة، وأضافت أنها قد قامت بإعطاء الطفل لشقيقتها المتزوجه منذ فترة ولم تنجب وبإرشادها تم ضبط الطفل.
وأقرت المتهمة في التحقيقات بقيامها بالتحصل على طفلة حديثة الولادة من إحدى السيدات، وبيعها للمدعو "السيد ح ح" 48 سنة، موظف بهيئة السلامة البحرية مقيم بدائرة قسم الجمرك، وزوجته المدعوة "عبير ح م" 40 سنة، ربة منزل، نظير مبلغ 2000 جنيه، وقيامها بتسجيل الطفلة وإثبات نسبها لهما "على خلاف الحقيقة"، بمكتب صحة الانفوشي، وبإرشاد المتهمة تم ضبطهما وضبط الطفلة.
وأضافت المتهمة بقيامها بالتحصل على طفل حديث الولادة من إحدى السيدات، وبيعه للمدعو"محمد ف م أ" 36 سنة، بائع، مقيم بدائرة قسم المنشية، وزوجته المدعوة "نيفان ش ع ع"، 36 سنة، ربة منزل، نظير مبلغ 2000 جنيه.
وبإرشاد المتهمة تم ضبطهما وضبط الطفل، وتبين قيامهما بإثبات نسب الطفل لهما، على خلاف الحقيقة، بمكتب صحة الإبراهيمية.
تم تحرير المحضر أحوال قسم شرطة باب شرق، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.
نقلا عن مصراوى
