محاربة بائعى الصحف فى الزقازيق
رسالة من داخل أعماقى وجوارحى للأخ المواطن محافظ الشرقية. تعلم ونعلم جميعا أننا الآن نعيش تحت مظلة قيادية سياسية رشيدة. تناشد باستمرار باحترام القيمة الإنسانية للمواطنين واحترام الدستور والقانون ومنذ أن تم تعيينك 7 فبراير 2015 وقفت أمام السيد الرئيس قبل مباشرة أعمال وظيفتك كمحافظ للشرقية وأقسمت اليمين التالى «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن احترام الدستور والقانون وأن أؤدى عملى بالذمة والصدق» المادة 26 (1) من قانون نظام الإدارة المحلية تقول «يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة» كلام جميل تعالى يا صديقى العزيز نراجع السياسة العامة للدولة وفقا للدستور والقانون. أولا المادة 48 فى الدستور تقول «تلتزم الدولة بدعم سبل الثقافة» وأيضا قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الفصل الحادى عشر شئون الثقافة والإعلام المادة 14(1) تقول (تعمل الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها فى إطار السياسة العامة للمجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية والروحية والأخلاقية للمجتمع ومنح التراخيص الخاصة بالأماكن الثقافية» ومن هنا نقف ونتساءل هل سياسة الشرقية مختلفة عن سياسة الدولة وهل الدولة قامت دون أن نعلم بغلق المجلس الأعلى للثقافة والمؤسسات الصحفية والثقافية .
سيادة المحافظ ما يحدث فى الزقازيق من محاربة لبائعى الصحف سواء بتكسير الاستندات أو رمى الجرائد على الأرض أو تحرير محاضر اشغالات طريق عار على جبين كل مسئول شريف فى تلك البلد .
الدستور والقانون لابد أن يحترم ولابد من وقف مهازل حى أول الزقازيق لأن الدستور والقانون وضع الحماية اللازمة للمنظومة الصحفية والثقافية بالكامل .
منافذ بيع الصحف والثقافة أعظم مليون مرة من منافذ الكوافيرات ومهنة بائع الصحف أعظم مليون مرة من مسئول فاشل .
نقلا عن الشروق
