«خريف السلفيين»..«النور» يبيع الشريعة هربا من مصير الإخوان

[Mary Naeem]

«خريف السلفيين»..«النور» يبيع الشريعة هربا من مصير الإخوان


ما بين اتهامات من التيارات الإسلامية بـ "الخيانة"، وهجوم ضار من الأحزاب المدنية، وحملة انتشرت انتشار النار في الهشيم ترفع شعار "لا للأحزاب الدينية" تستهدف التخلص من السلفيين والإطاحة بهم خارج اللعبة السياسية، يعيش حزب النور السلفي مرحلة صعبة في تاريخه.

الحزب الذي لعب على كل الحبال، وأكل على جميع الموائد فجأة وجد نفسه محاصرا من الجميع.. فرفاق الأمس من تيارات الإسلام السياسي باتوا من أشد خصومه ينتظرون أي سقطة لتوجيه سهام الغضب إلى مشايخ السلفية، ومنافسو اليوم من القوى المدنية يرون في أفكار ومبادئ السلفيين ما يضرب المواطنة في مقتل ويقضي على فكرة التعايش بين المصريين بمختلف طوائفهم.
وفي محاولة من السلفيين للانحناء أمام موجة الغضب قدم النور تنازلات جديدة، وجدد الحزب تأكيد تصريحات سابقة لقياداته، بأن البرنامج الذي وضعه لخوض الانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمها قبل نهاية العام الحالي، لن يتضمن النص على "تطبيق الشريعة الإسلامية".


تنازلات اعتبرها الأمين العام المساعد للحزب، الدكتور شعبان عبد العليم، تتماشى مع سعى السلفيين إلى الاندماج في الحياة السياسية بشكل أكبر مؤكدا أن النص على تطبيق الشريعة نوع من المزايدة على المواطنين، والدولة!، رغم أن قضية تطبيق الشريعة الإسلامية كانت المحور الرئيسي لحزب النور في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2012.

يأتي هذا في الوقت الذي يتنصل فيه قيادات "النور" من كون حزبهم حزبًا دينيا، ويؤكدون أنه حزب مدني يرفع شعار "المرجعية الإسلامية" متخذا من المادة الثانية في الدستور المصري تكأة له، يستند إليها وقت الجذع ويلوح بها في وجه مهاجميه من الأحزاب المدنية، وفي الخفاء في ظلام الغرف المغلقة يرفع شعار "تطبيق الشريعة الإسلامية" ليستجدي بها قواعده الشعبية في كافة محافظات الجمهورية، واستقطاب المواطن البسيط ليكون رقمًا في معادلة معقدة للدفاع عن الديني الإسلامي، وهو ما يعتبره محللون ستارًا خفيا يستغله النور لجذب الأصوات بالرغم من عدم سعيه بشكل جاد لتطبيق الشريعة وتنازله عن العديد من القضايا الفقهية والفكرية في مقابل بقائه في المشهد السياسي وعلى رأسها تكفير المسيحيين ومن ثم فتح أبواب الحزب على مصراعيه للترشح تحت مظلته، وعدم وقوفهم للنشيد الوطني، وتغيير وجهة نظرهم حول المرأة من كونها مجرد أم وزوجة تربى الأبناء وتلبي طلبات الزوج فقط إلا أنها نصف المجتمع وقادرة على القيادة والإدارة ويحق لها الترشح في الانتخابات البرلمانية..

معركة الصراع على الوجود بدأت مبكرا بين الحزب السلفي وبقية الأحزاب المدنية، إذ بدأت الأخيرة بالهجوم على "النور" وإطلاق سهام دعشنة الحزب وتطرف قياداته، ومطالب بعزله مجتمعيًا وقانونيا، واتهامه بأنه يقف خلف تفجير مبنى الأمن الوطني بشبرا، بجانب وجود عدد من أعضائه منضمين لعدد من التنظيمات الإرهابية على رأسهم تنظيم داعش، في محاولة لتسليط الأضواء على سلبيات الحزب وحصره في الرداء الديني والتغطية على فشل الأحزاب المدنية في التمدد في الشارع المصري..

ورغم الحملة الضارية التي يتعرض لها الحزب إلا أن نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي يقلل من خطورة تلك الحملة ويعتبرها مجرد محاولة لتشويه صورة الحزب، مشيرا إلى أن صندوق الانتخابات هو الفيصل في المسألة.

""حزب النور قائم على أساس ديني ويؤسس للطائفية في البلاد".. هكذا يقول محمد العزب، أحد مؤسسي حملة "لا للأحزاب الدينية"، موضحًا أن حزب النور هو أحد الأحزاب ذات الصبغة الدينية التي تتخذ من الدين ستارا لها وسبيلًا لاستمرارها في العمل السياسي من خلال اللعب على أوتار الدين ورفعة شأن الإسلام لاستغلال المواطن البسيط والفوز بصوته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف العزب:" حملة "لا للأحزاب الدينية"، تستهدف كافة الأحزاب التي تتستر برداء الدين الإسلامي المعتدل لإخفاء وجهها التكفيري ولعل جماعة الإخوان الإرهابية التي رفعت شعار "الإسلام هو الحل" متخذة "الإصلاح" طريقًا أكبر دليل على تحول تلك الكيانات الدينية إلى وحش كاسر في وجه من يناهضه بل يصل الأمر إلى تكفيره، وعلينا أن نضع خريطة الوطن العربي أمامنا لنفهم مدى سوء الحال الذي وصل إليه الشرق الأوسط ككل جراء الإرهاب الفكري والدموي التي تمارسه جماعات تزعم أنها دينية".

وفي السياق ذاته، شن شعبان عبدالعليم، هجومًا حادا على مؤسسي حملة "لا للأحزاب الدينية" ووصفها بأنها مأجورة وتسعى في المقام الأول إلى إشعال الفتنة والعمل على إقصاء حزب النور من الحياة السياسية، ويدعمها رجال أعمال من ذوي المصالح في إبعاد الحزب عن المشهد السياسي نظرًا لضعفهم وعدم تواصلهم مع المواطن البسيط في الشارع المصري، مشددًا على أن حزب النور ليس حزبًا دينيا بالمعنى المراد به، إنما هو حزب ذو مرجعية إسلامية وهو ما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يتخذها الدستور مصدرًا للتشريع حسبما جاء في المادة الثانية للدستور المصري لعام 2014.

وأضاف عبدالعليم:" الحملة في حد ذاتها ليست ذا قيمة قانونية، إذ لا يمكن حل حزب سياسي قائم وله كوادره في كافة محافظات الجمهورية وحصل على المركز الثاني في انتخابات البرلمان المنحل لعام 2012، لذا من يرى في حزب النور مخالفة دستورية عليه أن يتجه إلى لجنة شئون الأحزاب للبت في الأمر بعيدًا عن التراشقات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع".

"نقلا عن العدد الورقي.."