تقرير الطب الشرعي في مقتل المجند القبطى بهاء
خلص تقرير الطب الشرعي في قضية مقتل المجند القبطي "بهاء جمال"، إلى "عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الرصاصاتين اللتين مات بسببهما خرجتا والسلاح مثبت على صدره؛ مما ينفي وجود شبهة جنائية".
وكان المجند القبطي "بهاء جمال ميخائيل سلوانس"، 24 عاما، عُثِر عليه مقتولا بكتيبته، منذ حوالي شهرين، وقد صرَّح أحد أقاربه للوكالة حينها، بأن "هناك ضغطا على الموجودين في الكتيبة التي كان بها تجنيد بهاء؛ حتى لا يقولوا الحقيقة".
من جانبه؛ قال والد المجند بهاء، إن "تقرير الطب الشرعي على جثمان نجله جاء مخيبا للآمال"، واصفا إياه بـ"الصادم؛ لإهدار حقه في المطالبة بمعاقبة القتلة"، مضيفا "ابني اتقتل، ومش هسكت على حقه".
وأشار في تصريحات خاصة لـ/إم سي إن/، إنه "لن يكف عن المطالبة بحقوق نجله، والبحث عن القاتل"، وتابع: "ابني مات في وحدته العسكرية، مش في الشارع، يعني في مسؤول يقولنا مات ليه، ومين القاتل، وابني منتحرش؛ لأنه بيخاف ربنا، وكل الناس تعرفه إنه خادم محب ومطيع، والإنجيل مكنش بيفارق جيبه".
وجدَّد والد المجند بهاء جمال ميخائيل، مطالبه للرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، بالكشف عن قتلة نجله؛ صارخا: "لن أتنازل عن حق ابني".
وقال عاطف نظمي أحد المحامين بالقضية، إن "النيابة، وبعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي، أكَّدت نفس النتيجة، وحفظت المحضر، وقالت إن ما حدث نتيجة إهمال من العسكري أثناء حمله للسلاح الذي استخدمه خطأ، وأسفر عن استقرار الرصاصاتين في صدره".
وأضاف لـ/إم سي إن/، أن "اتهام النيابة للمجند القتيل بالإهمال؛ جاء حتى لا تستخدم لفظة انتحار؛ الأمر الذي سوف يُثير حفيظة أسرته"، معتبرا أن "هذا الوصف صياغة توازنية؛ هدفها إهدار حق المجند، وإدانته، وإضاعة حقوقه المادية والمعنوية".
وأعلن عاطف نظمي المحامي عن "قيامه، وعدد من المحاميين المهتمين بالقضية، بالطعن على نتيجة التقرير، والمطالبة بتشكيل لجنة طبية أخرى، من خارج الطب الشرعي؛ للكشف على الجثمان، بناءً على رغبة والده، الذي أصر بشدة على الكشف مجددا على جثمان بهاء".
وكان القمص يؤانس سعد صليب، راعي كنيسة مارى جرجس وماري مرقس، بقرية رزقة، بدير المحرق بأسيوط بصيعد مصر، وهي قرية المجند القبطي "بهاء جمال ميخائيل سلوانس"، قد صرَّح لـ/إم سي إن/، في أعقاب الحادث، أن "هناك شبهة جنائية وراء مقتل (بهاء)"، مؤكدا "استحالة أن يُقدم على الانتحار؛ لأنه كان شابا متدينا، وينتمي لأسرة متدينة جدا".
وأضاف أن "كل ما يتردد من روايات عن انتحاره، وأنه كان يمر بحالة نفسية صعبة، غير صحيح بالمرة"، مشددا أن "الكتيبة التي كان ينتمي إليها وراء كل هذه الشائعات".
أيضا كان والد المجند القبطي قد صرَّح للوكالة سابقا أنه "لن يترك حق ابنه أبدا"، لافتا أنه "أرسل تلغرافا لرئيس الجمهورية، وآخر لوزير الداخلية، لكن لم يتلقَ أي رد".
وتابع أنه "ميسور الحال، ولا يريد معاشا أو تعويضا ماديا، بل يريد حق ابنه"، قائلا "إزاي ابني يتقتل داخل الوحدة التي يخدم بها في الجيش؟".
يُذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى، حيث إن مجندًا قِبطيًّا يُدعى أبو الخير عطا أبو الخير، مجند بالفرقة 18 بالجيش المِصري، وكانت خدمته العسكرية بمنفذ بيع بجوار استاد دمياط الرياضي، قُتل أيضا في 31 أغسطس قبل الماضي، وسط شكوكٍ بأن أحد أفراد الجيش قام بقتله؛ وذلك بسبب حدوث خلاف في نقاش ديني مع أحد زملائه الذي دعاه لدخول الدين الإسلامي، في الوقت الذي أبلغت فيه الشرطة العسكرية وقتها أسرته بأنه "قام بالانتحار".، وكان محاميه قد صرَّح لـ/إم سي إن/، إن "المسئولين يهدفون إلى تعطيل إجراءات تشريح الجثة؛ لعدم معرفة أسباب القتل".
كذلك هناك عدة حالات أخرى لمجندين أقباط قامت "إم سي إن" بنشر تقارير إخبارية عن ملابسات وفاتهم الغامضة داخل القوات المسلحة، بعضهم تم تعذيبه لتغيير ديانته، حيث لم تُسفر التحقيقات في كل هذه الحوادث عن أية نتائج، ولم يتم محاسبة أي فرد.
القاهرة /إم سي إن/ من حكمت حنا
