حقيقة اصدار قرارات وزارية بخلع او ارتداء الطالبات للحجاب
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى إطار ما نشره العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعى بأنباء تُفيد بقيام وزارة التربية والتعليم بمنع حجاب الفتيات الصغيرات فى المدارس، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم التى أكدت أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.
وقال المركز إن الوزارة أوضحت أن عملية ارتداء الحجاب حرية شخصية ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيها أو يعقب عليها، ولا توجد قرارات وزارية أو توصيات تجبر الطالبات على ارتداء الحجاب فى أى مرحلة من مراحل التعليم المختلفة أو تمنعه، كما أن الوزير لم يدل بأى تصريحات فى هذا الشأن على الإطلاق، حيث أشارت الوزارة إلى أن أصل الواقعة يعود إلى توجيه أحد الإعلاميين سؤالا للوزير بشأن إجبار بعض المدارس للفتيات على ارتداء الحجاب بالقوة، فأجاب بأن "الأطفال ليسوا مكلفين بالحجاب فى هذا السن الصغير".
وأوضح المركز، فى بيان له اليوم، الأربعاء، أنه فى إطار ما تردد عن أنباء تفيد بتفشى مرض الالتهاب السحائى الوبائى (الحمى الشوكية) بين المواطنين، وكذلك وجود فيروس وبائى غامض، تواصل المركز مع وزارة الصحة والتى نفت صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسى لحالات الوفيات والإعياء التى أصابت بعض المواطنين يعود إلى ارتفاع درجات حرارة الجو وتأثرهم بالإجهاد الحرارى.
وأضافت أن العديد من دول العالم شهدت ازدياداً فى معدلات الوفاة بسبب تعرض مواطنيها للإجهاد الحرارى نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو عن معدلاتها كفرنسا واليابان والهند وباكستان، كما أكدت الوزارة أن معدل الإصابة السنوى فى مصر بالالتهاب السحائى يتراوح ما بين 25 إلى 30 حالة سنوياً، فى حين أن عدد الحالات التى تم تسجيلها فى مصر بالالتهاب السحائى منذ بداية يناير 2015 وحتى الآن لا يتجاوز خمس حالات، فضلاً عن أنها تقوم بتطعيم طلبة المدارس بشكل سنوى ضد الالتهاب السحائى فى مراحل التعليم الأساسى، وأشارت إلى أنه بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فإن الالتهاب السحائى من الأمراض التى يشيع ظهورها خلال فصلى الخريف والشتاء ونادر جداً حدوث حالات فى فصل الصيف.
وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية المتخصصة من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة تقوم بزيارة المستشفيات والحالات التى تتردد على المستشفيات، وتبين أنه لا يوجد عليها أعراض لأمراض وبائية سواء حمى شوكية أو غيره، كما تم الاطلاع على الفحوص المعملية، التى تم إجراؤها لهم، وتبين عدم وجود أى دلالات تشير إلى وجود أمراض معدية لديهم.
وحول ما أثير عن أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وقد تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتى نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت أنه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، حيث إن القانون يمثل إرادة سياسية فى الإصلاح الإدارى ويعد نقله فى عمل الجهاز الإدارى للدولة، ويحقق خدمة ميسرة للمواطنين، كما أضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بما تردد عن تلاعب وزارة الإسكان فى قرعة الأراضى بالقاهرة الجديدة وقام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتى نفت صحة ما نشرته هذه المواقع، حيث أكدت أن القرعة تمت بشفافية كاملة وأمام الحاجزين باستاد المقاولون العرب برئاسة مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى حضور كل المسئولين المعنيين، حيث تم وضع أوراق بأسماء حاجزى قطع الأراضى فى صندوق زجاجى شفاف، وبعد إجراء القرعة العشوائية تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة بالكامل، وأوضحت الوزارة أن واقعة حصول 12 من الأشقاء على أراضٍ ما هى إلا مصادفة، حيث إنه نظراً للإقبال الشديد على الأراضى ورغبة الجميع فى الحصول على قطعة أرض فإن عائلات كاملة قد تقدمت للحصول على الأرض وهو ما لا يمنعه القانون، حيث يحق لأى شخص التقدم للحصول على الأرض بشرط ألا يتقدم معه زوجته وأولاده القصر، كما لا يمنع القانون تقدم الأشقاء من الأسرة الواحدة للحجز، وأكدت أنه بعد مراجعة أعداد المتقدمين للقرعة تبين وجود 12500 حاجز أشقاء بينهم تشابه فى الأسماء حتى الاسم الرابع، وكذلك 6500 حاجز بينهم تشابه فى الأسماء حتى الاسم الخامس و2700 عائلة.
نقلا عن اليوم السابع
