القصة الكاملة وراء القبض على الإعلامي الأكثر جدلًا توفيق عكاشة
أعلنت فضائية "الفراعين"، الجمعة، القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي، واحتجازه داخل قسم أول مدينة نصر، وسودّت "الفراعين" شاشتها، وكتبت على شريط الأخبار، ذكرت فيه أنَّه تم إلقاء القبض على "عكاشة" من دون تهمة.
وأكد اللواء محمد نجم، مفتش مباحث شرق القاهرة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إدارة تنفيذ الأحكام ألقت القبض على عكاشة، فجر اليوم، عقب خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي، لتنفيذ حكم قضائي بحبسه 6 أشهر.
وأضاف نجم: "إن عكاشة يعامل بطريقة حسنة في القسم، والوزارة ليست طرفًا في الموضوع، وإنما تنفذ القانون وفقًا للدستور، وأن عملية القبض إجراء قانوني"، مشيرًا إلى أنه يتم إحالته إلى النيابة، صباح غدٍ، السبت.
في حين، أكّد أن عدة مأموريات كانت قد خرجت للقبض على المتهم، ولم تتمكن من ضبطه داخل مدينة الإنتاح الإعلامي؛ لوجوده المستمر فيها، واحترامًا للإعلام والقائمين عليه.
أوضح المصدر، أنَّ عكاشة تم ترحيلة على الفور إلى قسم مدينة نصر أول؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، طبقًا للقانون، وسيتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ إجراءات إخلاء سبيله من عدمه.
ومن جانبها.. قالت طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، المذيعة رضا الكرداوي، في تصريحات صحفية، "إن رئيس قناة الفراعين تم القبض عليه؛ تنفيذًا للحكم الصادر لصالحها، والذي يقضي بحبسه 6 أشهر في دعوى سب وقذف أقامتها ضده"، مشيرة إلى أن الحكم نهائي.
وأضافت: "إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من محامي "عكاشة"، طالبها فيه بالتوجه إلى قسم أول مدينة نصر للتنازل عن القضية".
فيما أبدى عز الأطروش، رئيس تحرير قناة الفراعين، اندهاشه من موقف وزارة الداخلية تجاه عكاشة، زاعمًا أن القبض عليه جاء بعد ما وجه عكاشة نقدًا لوزير الداخلية عبر قناة الفراعين في الأيام الثلاثة الماضية.
وأشار "الأطروش"، في تصريحات صحفية، إلى أن مشهد القبض على عكاشة جاء مخيفًا، فالأجهزة الأمنية أعدت كمينًا أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، يضم قوة أمنية وتشكيلات من العمليات الخاصة في انتظاره وكتفوه كأنه إرهابي خطير وهو شخص أعزل، واقتادوه إلى سيارة الشرطة، ومنها إلى قسم شرطة مدينة نصر.
كان الإعلامي توفيق عكاشة، قد وجّه تحذيرات شديدة اللهجة على الهواء مباشرة، إلى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، أثناء لقائه في برنامج "مصر اليوم"، لاسيما بعد رفع الحراسة الخاصة عنه.
نقلا عن الدستور