بـ قرار حكومي تعاقدات الرئاسة سرية وأمن قومي
نقلا عن دوت مصر
أصدر رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، قرارا باعتبار مؤسسة الرئاسة من الجهات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سرية تعاقداتها التي تبرمها لتدارك احتياجاتها.
واعتمد القرار، الذي نُشر في عدد الأربعاء من الجريدة الرسمية، على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وعلى القرار بقانون رقم 5 لسنة 2015، في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وبمقتضى القرار، فإن كافة تعاقدات الرئاسة على المشتريات الخاصة بالمؤسسة سرية وتندرج ضمن الأمن القومي، كما أنها تعتمد على المنتجات المصرية وليست المستوردة