محكمة بريطانية استخبارات لندن تجسست على منظمة حقوقية مصرية

[Mary Naeem]

محكمة بريطانية استخبارات لندن تجسست على منظمة حقوقية مصرية

كشفت محكمة سلطات التحقيق البريطانية أن هيئة الاتصالات الحكومية التابع للاستخبارات البريطانية تجسست بطريقة غير قانونية على منظمتين لحقوق الإنسان، إحداهما مصرية والأخرى جنوب أفريقية، ووجدت المحكمة أن هيئة الاتصالات الحكومية انتهكت حقوق منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الموارد القانونية بجنوب أفريقيا فيما يتعلق بأنظمة المراقبة الجماعية.

وتواجه هيئة الاتصالات الحكومية اتهامات بالتنصت على عدد من المنظمات، ومن بينها الخصوصية الدولية والمركز الوطنى للحريات المدنية البريطانى، بجانب المنظمتين المصرية والجنوب أفريقية.

وقال جيمس ويلش، المدير القانونى للمركز الوطنى للحقوق المدنية، فى بيان له "فى العام الماضى تم الكشف عن أن هيئة الاتصالات الحكومية تجسست على محادثات مهمة بين المحامى وموكله، والآن نحن نعلم انهم كانوا يتجسسون على مجموعات حقوق الإنسان".

وطبقا لمحكمة سلطات التحقيق، وهى محكمة متخصصة فى مسائلة الهيئات العامة بشأن أنشطتها السرية، فان هيئة الاتصالات الحكومية فشلت فى تطبيق الإجراءات السرية الخاصة بها للتعامل مع البيانات التى جمعتها، وهو ما جعل عملها غير قانونى.

وفى حالة منظمة المبادرة المصرية، وجدت المحكمة الهيئة مذنبة فى الاحتفاظ بالبيانات أكثر من المدة المسموح بها.

وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية فى مصر من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضى فى مجالات الحريات المدنية، وفقا للموقع الإليكترونى للمنظمة.

وفيما يتعلق بمركز الموارد القانونية بجنوب أفريقيا، رأت المحكمة أن البيانات تم جمعها لتحليلها بطريقة غير قانونية فى مخالفة للإجراءات السرية لهيئة الاتصالات الحكومية.

وقالت جانيت لوف الحب، مدير مركز الموارد القانونية بجنوب أفريقيا أن مركزه يشعر "بقلق بالغ" عن هذه الأنباء.

وأضافت "كشركة محاماة تدافع عن المصلحة العامة فان اتصالاتنا سرية، ونحن نعتبر هذا خرقا خطيرا لحقوق منظمتنا والأفراد المعنيين. لم نعد قادرين على تقبل تصرف أجهزة الاستخبارات التى تعمل فى إطار حجاب خبيث من السرية، وسنتخذ إجراءات فورية لمحاولة الوصول إلى مزيد المعلومات".

ورغم ذلك قررت المحكمة فى حكمها النهائى أنه لم يكن ثمة تعمد من جانب الهيئة فى معظم الحالات، وهو ما يعنى أنها لم تتجسس على هذه المنظمات أو ربما فعلت ذلك دون إخلال بالقواعد المعمول بها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المنظمات الحقوقية.

وقال اريك كينج نائب مدير منظمة الخصوصية الدولية "من الواضح أن وكالات التجسس لدينا فقدت طريقها".

وأضاف "لفترة طويلة جدا تم الوثوق بهم مع تمتعهم بكثير من السلطة، وقليل جدا من القواعد التى تحمينا من الاستغلال".

وتساءل "كم من المشاكل التى يجب الكشف عنها فيما بتعلق بالإجراءات السرية لهيئة الاتصالات لوضعها تحت السيطرة؟".

من جانبه قال متحدث باسم الحكومة "نرحب بتأكيد المحكمة أن أى اعتراض جرى من جانب هيئة الاتصالات فى هذه الحالات كان قانونيا ومتناسبا، وأن أى حالة إخلال وقعت لم تكن جدية بما فيه الكفاية لتبرير أى التعويض واجب دفعه للهيئات المعنية".

وأضاف "هيئة الاتصالات تأخذ أى خطأ داخلى على محمل الجد، وتعمل على تصحيح الأخطاء الفنية التى حددتها هذه الحالة واتخاذ خطوات لتحسين باستمرار عملياتها فى المستقبل".

نقلا عن اليوم السابع