حزب أردوغان يتراجع

[Mary Naeem]

حزب أردوغان يتراجع

نقلا عن الوطن

أقر رئيس حزب «العدالة والتنمية» أحمد داود أوغلو، أمس الأول، بأن الشعب التركى يرفض النظام الرئاسى الذى كان يرغب فيه الحزب، مؤكداً عدم تدخل الرئيس فى مشاورات تشكيل الحكومة، فى وقت ظهر فيه أخيراً الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمس، بعد غياب نحو 3 أيام يدعو الأحزاب السياسية إلى تشكيل حكومة ائتلافية. وقال رئيس الوزراء التركى رئيس حزب «العدالة والتنمية» إن «الشعب التركى أغلق الباب أمام تحول تركيا إلى النظام الرئاسى، ودعا الأحزاب إلى تشكيل حكومة ائتلافية». وأضاف فى حديث تليفزيونى: «ليس لدينا خطوط حمراء لتلك الشراكة، وسيتم إجراء محادثات حقيقية مع جميع الأطراف للتوصل إلى تلك الشراكة».
وفيما اعتبرته بعض الصحف التركية تحذيراً من تدخل «أردوغان»، علق «داود أوغلو» على اللقاء الذى جمع بين «أردوغان» والنائب عن حزب «الشعب الجمهورى» الثانى فى الانتخابات البرلمانية، قائلاً: «هذا اللقاء لم يكن جزءاً من عملية تشكيل الحكومة الجديدة، الرئيس ليس جزءاً من ذلك ومن الخطأ أن نعتبره جزءاً من محادثات تشكيل الحكومة، الرئاسة مؤسسة للمساعدة على التغلب على الجمود لدينا». وقال «داود أوغلو»: «بما أن النظام لم يتحول لرئاسى فالرئيس ليس موضوعاً للمناقشة بين الأحزاب، ويجب أن نعمل وفق النظام القائم والبرلمان الجديد، وأن يلتزم كل منا بسلطاته». وتابع: «من الممكن أن نذهب إلى انتخابات مبكرة، لكن إذا أغلقت جميع الأبواب لدينا». من جهتها، وصفت صحيفة «زمان» التركية تصريحات «داود أوغلو» فيما يتعلق بدور الرئيس بأنها «تحذير غير مباشر للرئيس بعدم التدخل والتزام صلاحياته الدستورية». وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة التركية ترفض أى دور لـ«أردوغان» فى عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية 2015، التى أجريت الأحد الماضى، فقدان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الأغلبية المطلقة بحصوله على 40.87% من أصوات الناخبين، وجاء حزب «الشعب الجمهورى» بنسبة 24.95%، وجاء ثالثاً حزب «الحركة القومية» بنسبة 16.29%، وجاء رابعاً حزب «الشعوب الديمقراطى» الكردى بنسبة 13.12% من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة. وعلى الأحزاب الدخول فى مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً وإلا ستتجه البلاد إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وحول وثيقة سربتها صحيفة «صباح» التركية وثيقة الصلة بـ«أردوغان»، قال فيها إن «العدالة والتنمية لديه خطوط حمراء لأى تحالف لتشكيل الحكومة وهى استمرار عملية السلام مع الأكراد، واحترام دوره كرئيس للدولة، وثالثاً: استمرار المعركة ضد حركة الخدمة الإسلامية بقيادة فتح الله جولن»، التى يتهمها الرئيس بالتآمر ضده، قال رئيس الوزراء: «لا أحد يمكنه وضع خطوط حمراء باسم العدالة والتنمية».
وبعد غياب دام نحو 3 أيام عن وسائل الإعلام على غير عادته، دعا «أردوغان» الأحزاب السياسية، أمس، إلى تشكيل حكومة ائتلافية «فى أسرع وقت ممكن». وقال «أردوغان»، فى خطابه العلنى الأول منذ الانتخابات: «على الجميع أن يضعوا مصلحتهم الشخصية جانباً، ويشكلوا حكومة ائتلافية فى أسرع وقت ممكن». وأضاف: «تركيا لن تذهب إلى الفوضى، ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب».
وفى اتصال لـ«الوطن»، قال المحلل السياسى التركى تورجوت كارا محمد أوغلو، إن «هناك تيارين متصارعين داخل حزب العدالة والتنمية أحدهما متشدد يرى ضرورة الدخول فى انتخابات مبكرة جديدة سواء الآن أو بعد أشهر لاستعادة الأغلبية البرلمانية لأنهم لا يريدون أحداً معهم فى الحكومة الجديدة». وأضاف: «لكن هناك تياراً ثانياً يرى أن دخول الحزب فى انتخابات مبكرة سيخرج منها بخسائر أكبر، لن تتجاوز نسبة أصواته من 30 إلى 35%». وقال المحلل السياسى بصحيفة «زمان» إن «هناك أيضاً تيارين متصارعين كذلك داخل الحزب بين من يقف إلى جوار أردوغان ويؤيده بقوة فى كل تصرفاته، وبين من يرفض وبقوة تدخلات الرئيس التركى فى الحزب وعدم التزامه بالإطار الدستورى لمنصبه، كما أن هذا التيار انتقد مشاركة الرئيس فى الحملة الانتخابية لحزبه». وتابع: «داود أوغلو من أولئك الذين يريدون عدم تدخل الرئيس التركى فى شئون تشكيل الحكومة الجديدة وكذلك فى شئون حزب العدالة والتنمية، والحزب الآن لديه مخاوف من إمكانية توحد الأحزاب الثلاثة الأخرى وتشكيل حكومة، لذلك فإن العدالة والتنمية يرى أنه هو صاحب الحق فى تشكيل الحكومة ويرد على المعارضة التركية بأن الشعب التركى منحنا 40% يقول لنا شكلوا أنتم الحكومة». وقال «تورجوت أوغلو»: «لذلك لا أتوقع أن يتوقف أردوغان عن تدخلاته خوفاً من خسارة الحزب تشكيل الحكومة، ومن هنا كان اجتماعه، أمس الأول، بالنائب عن حزب الشعب الرئيس السابق للحزب دينز بايكال، وخرجت تسريبات بأن أردوغان طلب من الحزب أن يدعم حكومة العدالة والتنمية كحكومة أقلية».
وقال رئيس حزب «الشعب الجمهورى» كمال كليتشدار أوغلو، فى تصريح لصحيفة «ينى شفق» التركية، أمس: «أعتقد أن خيار الحكومة الائتلافية سيبصر النور، ومبدئياً أعتقد أن أحزاب المعارضة هى الأقرب لتشكيل الحكومة، فبياناتها الانتخابية ليست بعيدة عن بعضها البعض. علينا الانطلاق من هذه النقطة، مع العلم أننى لا أدعى أن تشكيل الحكومة الائتلافية فيما بينها ليس بهذه السهولة». وأضاف: «حين تكليف رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو بمهمة تشكيل الحكومة، سيقوم بمقابلة رؤساء أحزاب المعارضة، وسيقدم لنا مقترحات بهذا الخصوص، سنعقد وقتها اجتماعاً مع مسئولى الحزب لتقييم هذه المقترحات، لكن نفضل بالدرجة الأولى تشكيل حكومة ائتلافية خالية من العدالة والتنمية».
من جهته، عبر حزب الشعوب الديمقراطى التركى المؤيد للأكراد، أمس، عن استعداده لقبول جميع الخيارات المتعلقة بتشكيل حكومة ائتلافية، على ألا تضم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وحث الحزب «أردوغان» على عدم تخطى صلاحياته الدستورية. وقال الزعيم المشارك للحزب صلاح الدين دميرطاش إن «زعيم حزب العمال الكردستانى السجين عبدالله أوجلان مستعد لإطلاق دعوة لإلقاء السلاح، وإن عملية السلام مع حزب العمال يجب أن تسير بخطى أسرع». وقال «دميرطاش»: «نحن على استعداد لوضع خطوة مشتركة مع حزب العدالة والتنمية من أجل تركيا، لكن إذا تراجع عن أخطائه». وتابع: «نحن مستعدون أيضاً للمعارضة، ومستعدون لإدارة الحكومة التركية برفقة نوابنا البرلمانيين، لكن أصوات مواطنين غير كافية، لذا وجب النظر إلى الحقيقة، يجب ألا نخاف من حكومة توافق، ولا من الانتخابات المبكرة، وإن كانت الأخيرة ليست هى الحل الأول».
فى سياق آخر، اندلعت اشتباكات، أمس، بين مجموعة ملثمة مجهولة الهوية وقوات الشرطة فى حى «أوك ميدانى» وسط مدينة «إسطنبول»، حيث أشعل الملثمون النيران بوسط الشوارع الرئيسية والفرعية وألقوا عبوات المولوتوف على قوات الشرطة. وقالت محطة «خبر تورك» إن «قوات الشرطة طاردت أعضاء المجموعة الملثمة فى محاولة لإلقاء القبض عليهم بعد استخدامها كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه». وأضافت أن «المطاردات استمرت فى الشوارع الرئيسية والفرعية فى الحى الشهير بالمدينة، ولكن لم تتمكن قوات الأمن من القبض على أى من أعضاء المجموعة».
فيما أصدرت مديرية الأمن العام قراراً بإحالة 118 مدير أمن إلى التقاعد بعد عقد هيئة تقييمات الموظفين اجتماعين خلال شهر مايو الماضى، وصادقت وزارة الداخلية على قرار إحالة مديرى الأمن إلى التقاعد. وقالت صحيفة «راديكال»، أمس، إن «القرار جاء فى إطار حملة حكومة العدالة والتنمية لتصفية أنصار حركة الخدمة فى أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى فى الفترة 17 - 25 ديسمبر 2013»