أرقام هواتف أسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح ضمن أحراز التخابر مع قطر
نقلا عن الوطن
استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، التي يترأسها المستشار محمد شيرين فهمي، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و8 آخرين.
وعرضت المحكمة، محتوى مجلد "مصادر" الذي تضمنه الحاسب الآلي المضبوط مع المتهم الرابع في القضية، حيث احتوى الملف على أرقام هواتف عدد من الجهات والهيئات والأفراد تم تقسيمها لفئات، بينها ملفات لأرقام خبراء سياسيين وشخصيات حزبية.
كما عرضت المحكمة، ملفا بعنوان "حركة تحرر جامعة القاهرة"، ضم أرقام هواتف عدد من أفراد الحركات الطلابية السياسية، منها "حركة الاشتراكيين الثوريين"، فضلا عن استعراض ملف بعنوان "حزب الوفد"، أثبتت المحكمة أنه فارغ بعد فحصه، كما استعرضت المحكمة ملفات لأرقام هواتف شخصيات دينية شهيرة في مصر والعالم العربي.
وفي الملف المعنون بـ"مصادر حركات وائتلافات طلبة جامعة"، استعرضت المحكمة صورا ضوئية، لحافظة هواتف مكتوبة بخط اليد، وأبرز الأسماء المذكورة كانت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، وإسراء عبدالفتاح، فضلا عن رقم الناشط أحمد ماهر.
وأثبتت المحكمة، أنه مدون بجانب الأسماء الثلاثة، اسم "حركة 6 أبريل"، كما ضم الملف عدد كبير من أسماء المنتمين للحركات الطلابية المختلفة، منها "ائتلاف شباب الثورة".
واستعرضت المحكمة أيضًا، ملف بعنوان "قائمة إرسال الدعوات"، ضم 5 صحائف، الأولى منها بعنوان "مؤتمر مصر الأول"، إلى جانب عنوان فرعي "قائمة إرسال دعوات"، وحوى الملف أسماء عدد من الشخصيات السياسية المصرية والأحزاب المنتمية لها، مدون بجانبها أرقام هواتفهم.
وانتقل العرض بعد ذلك لمحتوى ملف آخر، بعنوان "قائمة المدعوين للجنة التحضيرية"، حيث أثبتت المحكمة أنه مكون من 4 صحائف، وتم تصدير الصفحة الأولى منه بعنوان "مؤتمر مصر الأول"، وإشارة إلى تاريخ انعقاد المؤتمر، الذي عقد في 27 أبريل 2011، ضم الملف أسماء بعض الشخصيات السياسية والإعلامية، مدون إلى جانبها أرقام هواتفهم، ولاحظت المحكمة وأثبتت في محضر الجلسة، أن الصفحة الأخيرة من الملف، دون في ذيل الورقة اسم الدكتور ممدوح حمزة.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين، اتهامات عديدة بينها "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر".
