قانونيون عن تصريحات وزير العدل
نقلا عن الوطن
أثارت تصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بشأن عدم إمكانية حصول أبناء عمال النظافة على وظيفة "قاض"، جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث أكد عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونية على أن هذا التصريح منافيًا لمبادئ الدستور المصري، الذي نص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في العمل.
ووصفت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ومؤسس التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، تصريحات وزير العدل الأخيرة بأنها مخالفة صريحة للدستور والقانون وحق المساواة الذي يجب أن يتمتع به كافة المواطنين.
وأضافت الجبالي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هذه التصريحات تُعيدنا إلى عهود الرق والعبودية، وعدم احترام الكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص، لافتة إلى أنه من حق أي إنسان أن يجتهد ليرتقي من أقل مكانة بالمجتمع إلى أرقي درجات السلم الاجتماعي.
وتابعت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ومؤسس التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، أن هذه التصريحات مُخالفة للقيم الجمهورية والدستورية، ومواد ونصوص القانون الصريحة التي تنص على عدم وجود تمييز للجنس أو النوع أو العرق وغيرها، مؤكدة على ضرورة إقالة وزير العدل من منصبه إذا ثبتت صحة تصريحاته.
ومن جانبه، أكد الدكتورعصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن تصريحات وزير العدل تتنافى تمامًا مع المادة 11 في الدستور والتي تنص على أن المعايير الأساسية هي الكفاءة واجتياز الاختبارات، ومبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص.
وأضاف الإسلامبولي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هذه التصريحات منافية لأبسط حقوق الُمساواة التي ينبغي أن تتسم بها تصريحات المسؤولين.
واختزل الدكتور يحي الجمل تعليقه في جملة واحدة "المعيار الوحيد هو الكفاءة وعدم الإساءة للمهنة".
