ضبط مصري ونيجيري بتهمة النصب عبر الإنترنت
نقلا عن الوطن
كتب : محمد بركات
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط تشكيل عصابي مكون من مصري ونيجيري تخصص في الاحتيال الدولي المصرفي على عملاء البنوك عبر شبكة الإنترنت.
وذلك في إطار الجهود المكثفة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لرصد كافة الجرائم الاقتصادية وخاصة جرائم الاحتيال المصرفي و الدولي، حيث تعددت في الآونة الأخيرة بلاغات من بعض البنوك المصرية بشأن ورود تحويلات من الخارج بمبالغ مالية كبيرة، وعقب صرفها تلقت طلبات من البنوك المحولة بوقف صرف التحويلات لأنها ناتجة عن عمليات احتيالية على أصحابها عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت ".
وبعرض تلك المعلومات على اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أمر بتشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة للوقوف على القائمين على هذا النشاط وتحديد مرتكبيه حيث توصلت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والعقيد شريف ساري وكيل الإدارة، أن وراء ذلك النشاط كلاً من (أحمد.ط.ع.أ)، والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة فى إحدى الوقائع المماثلة والمحرر بشأنها القضية رقم 11652/2013 جنح النزهة] و OLAODE MUTIU OLAMILEKAN، نيجيرى الجنسية "لا يحمل جواز سفر، حيث يتولى الثانى وشركاء له بخارج البلاد إجراء عمليات القرصنة وتقليد صفحات بعض المواقع الإلكترونية والاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني الخاص ببعض العملاء من أصحاب الشركات التجارية، وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم طالبين تحويل الأموال المستحقة لهم نتيجة صفقات تجارية على حساب الأول الذي يتولى صرفها واقتسامها مع الثاني.
وبعرض تلك المعلومات على اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، وجه بتقنين الإجراءات وسرعة ضبط المتحرى عنهما حيث تمكن المقدم / إسماعيل متولي والرائد خالد فوزي مفتشي الإدارة من ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبلغ ( 40 ) ألف دولار أمريكي من حصيلة نشاطه . - عدد ( 3 ) هاتف محمول ماركات عالمية.
وبفحص الهواتف والبريد الإلكتروني تبين احتوائها على العديد من المحادثات بين المتهمين وبين عدة أشخاص نيجيريين توضح قيامهم بإرسال حوالات مالية بمبالغ ضخمة إلى حسابات المتهم الثاني بعدة بنوك، وبمراجعه شركات تحويل الأموال والبنوك تبين أن المتهم الأول سبق وأن استلم تحويلات مالية من الخارج بلغت حوالي 140 ألف دولارأمريكى و27ألف يورو.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شؤونها.
