الأمن ينجح في احتواء اعتصام النوبيين بأسوان

[Mary Naeem]

الأمن ينجح في احتواء اعتصام النوبيين بأسوان

نقلا عن المصري اليوم

نجحت القيادات الأمنية في أسوان، السبت، في احتواء موجة تصعيدية جديدة للنوبيين، بعد تجمع عدد منهم بحديقة درة النيل في أسوان للمطالبة بتنفيذ استحقاقات عودتهم على ضفاف بحيرة ناصر.
وتدخلت قيادات الأمن لإقناعهم بتأجيل اعتصامهم الذي كان من المقرر أين يبدأ الجمعة، للمطالبة بوقف القرار رقم (444) بتحديد المناطق المتاخمة للحدود لتعارضه مع حق العودة في بعض المناطق النوبية على بحيرة ناصر، والمطالبة بوقف توزيع 17 ألف فدان بتوشكى والتي يعتبرها النوبيون ضمن أراضي التوطين.
ودعت قيادات الأمن شباب المحجتجيت للحوار، وتم عقد اجتماعين الأول مع العميد خالد الشاذلي، رئيس مباحث المديرية، بمقر الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية، واللقاء الثاني بمديرية أمن أسوان، بحضور اللواء محمد مصطفى عبدالعال، مدير الأمن، وقيادات البحث الجنائى والأمن الوطني، استمر حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة.
وتم الاتفاق على رفع مطالب النوبيين إلى محافظ أسوان ووزير الداخلية لرفعها إلى القيادة السياسية، والمتمثلة في ضرورة عقد لقاء عاجل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة استحقاق العودة، ووقف توزيع 17 ألف فدان بتوشكى على اعتبار أن منطقة توشكى ضمن مناطق التوطين للنوبيين، ووقف أي إجراءات على بحيرة ناصر، لحين تحديد فترة زمنية لتنفيذ حق العودة.
وقال محمد أبوصالح، أمين لجنة سياسات اتحاد شباب النوبة، إن النوبيين على استعداد لإرجاء مطالبهم بعض الوقت للمساعدة في بناء الدولة، بشرط تحديد جدول زمني للبدء في تنفيذ مطلب حق العودة، ولحين تنفيذ ذلك يجب وقف أي عبث في أراضي بحيرة ناصر، وعدم السماح ببيعها للمستثمرين، مشيراً إلى أن أراضي النوبة حول البحيرة «خط أحمر».
وأشار إلى أن القيادات الأمنية تفهمت مطالب النوبيين، وأننا لا نسعى إلى الصدام بقدر ما لدينا مطالب نسعى لتحقيقها، لافتاً إلى أن قيادات الأمن وعدت خلال اللقاءين برفع مطالبهم من خلال القنوات الشرعية للنظر فيها.
وقال الدكتور هشام جمال، من أبناء النوبة، إن جذب فئات جديدة من خارج المحافظة تثير الشكوك بأن هناك محاولات تجري لتغير التركيبة الديموجرافية للمنطقة لمنع عودة النوبيين مرة بدعوى حماية البُحيرة من التلوث، ومرة بإصدار قرار (444) والذي يترتب عليه حظر إقامة 27 قرية نوبية على بحيرة ناصر، والتي تتعارض مع مادة (236) من الدستور بحق العودة على ضفاف البحيرة لدخولها في شريط الحماية، حيث تم من قبل إزالة آبار لشباب نوبيين في منطقة وادي الأمل بدعوى أنها داخل شريط الحماية في حين يوجد مشروعات وشركات وشركات زراعية داخل الشريط لم يتم إزالتها.