كواليس ولادة الوزارة الجديدة والتحديات التي تواجه المنظومة

[Mary Naeem]

كواليس ولادة الوزارة الجديدة والتحديات التي تواجه المنظومة

نقلا عن صدى البلد
الفريق المعاون لوزير التعليم الفني: التعليم الفني يمهد لمستقبل أفضل للشباب ويؤهلهم للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد التعليم الفني لم يحظ بالاهتمام المناسب لانشغال المجتمع بالوضع الاجتماعي يجب إشراك المعلمين فى سياسات التعليم الفنى والاستفادة من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية عدم اقتناع القائمين على القطاع الخاص بأهمية التدريب العملي أحد المشكلات التي تواجه التعليم الفني منظومة التعليم الفني في مصر تعاني التخلف وتدني مستوى عناصر العملية التعليمية 9 أشهر من العمل المتواصل واللقاءات، تكللت بالنجاح فور صدور قرار جمهوري باستحداث وزارة دولة للتعليم الفني والتدريب في 5 مارس الجاري، قبل أداء الدكتور محمد يوسف، اليمين الدستورية نائبا لوزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر في 17 يونيو الماضي. الفريق المعاون للدكتور محمد يوسف، منذ أن كان نائبا لوزير التربية والتعليم للقطاع الفني، يروي لـ"صدى البلد" كواليس الفكرة وكيف تلاقت الرؤى والأفكار، بدورها قالت فاطمة تبارك، معلم أول "أ" زخرفة بقطاع التعليم الفني، وأحد أبرز أفراد الفريق المعاون للدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني، إن التعليم الفني يمهد لمستقبل أفضل لشبابنا، يؤهلهم لأن يكونوا مواطنين منتجين يساهمون بفاعلية في دعم اقتصاد الأمة، بما يمكنها من اعتلاء موقعها المناسب بين الأمم.
وأكدت أنه رغم الدور الواضح للتعليم الفني والتدريب المهني في توفير المهارات والقدرات المتناغمة مع متطلبات التنمية، إلا أنه لم يحظ بالاهتمام المناسب لفترات طويلة، لانشغال المجتمع بصورة أكبر بالتعليم العام جريا وراء وضع اجتماعي ، مؤكدة أن الاهتمام بالتعليم الفنى يأتي استجابة للضرورات الحتمية التي تفرضها التحديات العالمية المعاصرة.
وأشارت تبارك ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى وجود هدفين أساسيين لخريجي التعليم الفني، يتمثلان في أن يكون مؤهلا لسوق العمل وأن يلتحق بالكليات والمعاهد العليا التقنية التى يستكمل بها الدراسة المناسبة المكملة لدراسته، وذلك لعدم وجود مصانع تستوعب كل خريجى التعليم الفنى.
وأكدت أن الاهتمام بمنظومة التعليم الفني يتطلب وضع استراتيجية يشارك بها معلمو وموجهو التعليم الفنى، وقوانين تنظم سير العمل ومعايير للجودة تناسب الطبيعة الخاصة بالتعليم الفنى.
وشددت على أنه يجب اشراك المعلمين فى سياسات التعليم الفنى، والاستفادة من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية، واطلاع المعلمين على ماهية شركة الصيانه المشرف عليها صندوق دعم المشروعات وكيفية الاستفادة من امكانيات التعليم الصناعى البشرية والمادية بهذه الشركة.
وأشارت إلى أن التعليم الفني يعاني العديد من المشكلات ، من بينها أنه لا يؤهل بالدرجة الكافية للالتحاق بالتعليم العالي، ولا تستوعب المصانع الاعداد وخريجى كل ابناء التعليم الفنى، فضلا عن أن أعداد المدارس لا تزال أقل من المطلوب لاستيعاب الطلب عليها، وكثافة الفصول مازالت أعلى من المعدلات المناسبة.
وأضافت: الإمكانيات التدريبية والتعليمية لا ترقى للمستوى الذي نتمناه، وتوزيع الطلاب على التخصصات بناء على المجموع فقط بما لا يعكس بالضرورة رغبات التلميذ وقدراته، وأعداد المدرسين غير كافية، ومناهح التعليم الفني وكتبه وطرق التدريس في حاجة إلى إعادة نظر، بالإضافة إلى نقص التمويل سواء للتجهيزات أو للمواد التدريبية.
وقالت تبارك، إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه تطوير التعليم والتدريب المهنى فى مصر، من بينها وجود قدر من التداخل بين أدوار عدد من الجهات وغياب التنسيق والتعاون فيما بينها، وهو ما يتطلب خلق مزيد من التعاون والتنسيق بين تلك الجهات على المستوى القومي، أي اٍنه لابد من تنظيم العملية التدريبية مع التأكيد على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى هذا الشأن.
كما تعانى عملية التدريب والتشغيل فى مصر من غياب رؤية قومية للاحتياجات التدريبية، ومن ثم خطة واضحة للتدريب، وكذلك غياب التقييم الدورى للعملية التدريبية ذاتها، فضلا عن عدم وجود خطة مركزية واضحة المعالم للتدريب والتعليم الفنى فى مصر مما أسهم فى خلق فجوة بين الطلب والعرض فى سوق العمل.
وقالت: تتسم عملية التدريب فى أغلب الأحيان بانخفاض كفاءتها، وهو ما يرجع فى بعض الأحيان إلى نقص الكوادر من المدرسين والمدربين الأكفاء مما يحول دون نقل واكتساب المعارف والمهارات، كما تعانى عملية التدريب في مصر من غياب آلية لتقييم عملية التدريب مخرجاتها لمعرفة مدى استفادتهم وهو الأمر الذى ساهم في عدم تطوير عملية التدريب. كما أن عدم اقتناع بعض من القائمين على القطاع الخاص بجدية وأهمية التدريب العملي، يندرج تحت المشكلات التي تقابل التعليم الفني والتدريب المهني.
وشددت على أن التطوير المنشود لن يتم إلا بتضافر الجهود وتعاون المجتمع كل على قدر طاقته وإمكانياته، لافتة إلى أن اهتمام المجتمع بالتعليم الفني هو المحور الأساسي الذي يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة، لكي يؤدي دوره المتناسب مع أهميته في دفع عجلة التقدم. فالتعليم الفني المتطور هو قاطرة التقدم، بما يوفره من قدرات بشرية، منتجة، مثقفة، واعية، قادرة على استيعاب التكنولوجيا واستغلالها.
وتابعت: الدور الاجتماعى للتعليم الفنى أيضا فى غاية والأهمية فهو المنوط به تأهيل قوى المجتمع المنتجة للالتحاق بسوق العمل فور تخرجها من أبوابه.
وعلى صعيد سوق العمل، أكدت تبارك، أنه يعانى من عدد من المشكلات أبرزها أن مشكلة البطالة فى مصر هى بطالة متعلمين بالدرجة الأولى، ويعد ارتفاع نسبة المتعطلين بين حملة الشهادات المتوسطة والجامعية فى مقابل الأميين دليلا واضحا على عدم التوافق بين مخرجات النظام التعليمى فى مصر واحتياجات سوق العمل.
كما أن هناك اختلالا نوعيا فى سوق العمل، يتمثل فى ارتفاع معدل البطالة بين الإناث ليبلغ 22.6% فى عام 2010، فى مقابل 4.9% لبطالة الذكور فى العام نفسه. بالإضافة الى وجود فئة غير قليلة تعانى من البطالة المقنعة.
وقالت: إنه نظراً لأن سوق العمل يتكون من التقاء جانبي العرض لخدمة العمل والطلب، كما أن وجود البطالة يعنى زيادة العرض عن الطلب، فإن معالجة هذه الظاهرة تعنى وضع السياسات التى من شأنها زيادة الطلب على العمالة سواء الخارجى أو الداخلى، من خلال توفير حوافز جذب الاستثمار، وتشجيع استخدام تقنيات الإنتاج كثيفة العمالة، والتوافق العام على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تعلب دورا مهما في إيجاد فرص عمل للشباب.
واختتمت تصريحاتها بأنه يمكن توفير فرص عمل للشباب فى الخارج من خلال عقد اتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية لتصدير خدمات العمل إليهم بشكل منظم، على غرار ما كانت تقوم به وزارة التربية والتعليم مع الدول العربية فيما يعرف بنظام الإعارة.
من جانبه قال أحمد كامل عبد العزيز، معلم "أول أ" كهرباء عملي، بمدرسة الفيوم الميكانيكية الصناعية بالفيوم، إنه يجب ربط المنهج العملي للطالب بالواقع وسوق العمل ، وذلك من خلال استخدام المدراس فى مشاريع رأس المال التي بها عمل فنى للكهرباء، على أن يتم تدريب الطالب والمعلم بأجر رمزي بإشراف مهندسين .
كما طالب خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تطوير مشروع رأس المال الدائم، مشيرا إلى أن جميع تجارب ومعامل التعليم الفني العملي والعلمي يتم تصنيعها داخل المدارس بإنتاج محلي علي مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن الاهتمام والتدريب يشمل عنصرين أساسيين وهما المعلم والطالب، وقال إنه يجب الاهتمام بالمعلم من ناحية التدريبات، مضيفا أنه مع التطوير يستطيع المعلم مواصلة التقدم.
وأكد أن الإهتمام بالطالب يكون من خلال تقليل عدد المواد الدراسية التي يدرسها مقارنة بطالب الثانوية العامة، فضلا عن مراعاة التنسيق للقبول بالجامعات، فلا يعقل أن يحق لطالب التعليم الفني دخول الجامعة بتنسيق يبدأ من 70 % في حين طالب الثانوي العام 50 % فقط.
أما ممدوح بسيوني ، أحد مدرسي مدرسة العرش الفنية الصناعية المتقدمة ، فقد أكد أنه تم عقد عدة لقاءات بينهم وبين الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق والدكتور محمد يوسف نائب الوزير للتعليم الفني ، آنذاك ، لطرح الرؤى ومحاولة تنفيذ ما تراه الوزارة مناسباً للتنفيذ أو اعادة النظر في الرؤى غير القابلة للتطبيق، مما ساعد ذلك في ظهور أعداد أكبر من المعلمين على مستوى الجمهورية كان لديهم خبرات في مجال التعليم الفني.
وأوضح لـ"صدى البلد"، أن منظومة التعليم الفني في مصر تعاني منذ سنوات طويلة، التخلف وتدني مستوى عناصر العملية التعليمية في هذا النوع من التعليم "المدرسة ـ المعلم ـ المنهج ـ الطالب"، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير هذه المنظومة.
وأشار إلى أن الخلل دائماً يكمن في أن الدولة دائماً تعتمد في تطوير هذه المنظومة على من ليس لديهم الخبرة الكافية أو من ليسوا من داخل هذه المنظومة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات ورؤى غير واقعية ولا تعبر عن حقيقة مشاكل التعليم الفني وبالتالي توضع حلول كرتونية تحت شعارات وهمية لا تمت لواقع التعليم الفني.
واختتم تصريحاته، بأن كل ذلك كان بمثابة انطلاق "انتفاضة" معلمي وخبراء مطبخ التعليم الفني - على حد قوله - العاملون بهذا الحقل التعليمي ويلمسون مشاكله الحقيقية ومن ثم وضعوا حلول واقعية لبعض من هذه المشاكل، مشيرا إلى أنه لم يكن ينقصهم سوى وصول مناداتهم وأصواتهم لطرح الرؤى على اصحاب القرار في الوزارة .