ماذا لو طعن على قانون الاستثمار الموحد؟

[Mary Naeem]

ماذا لو طعن على قانون الاستثمار الموحد؟

نقلا عن الوطن
أثار النص الجديد الذي تم إضافته على قانون الاستثمار الموحد، مؤخرًا جدلًا واسعًا بين الاقتصاديين والدستوريين، كونه يتيح لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد، ما يسمح لرئيس الوزراء إضافة أنشطة تخص مجالات مختلفة "زراعية وصناعية وتجارية"، دون اللجوء لتعديل تشريعي، وهو ما يعرض القانون لشبهة عدم الدستورية، بحسب آراء خبراء الاقتصاد والقانون.

وقال حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي، لـ"الوطن"، إنه من حق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إصدار تشريعات وعرضها على المحكمة الدستورية، والتي تقضى بأن القانون يتفق أو يختلف مع الدستور، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حاليًا مجلس نواب والذي بدوره يصدق على هذه القرارات.

ومن جانبه، أضاف صلاح جودة الخبير الاقتصادي، أن مصر لم تكن مستعدة للمؤتمر الاقتصادي، لضيق الوقت الذي تم فيه تعديل بعض مواد قانون الاستثمار الموحد، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى.

وأشار جودة، إلى أنه خلال 9 أشهر لم يستطع القائمين على الأمر في مصر إيجاد حلول مناسبة للتصدي للمعوقات التي تواجه المؤتمر، مؤكدًا أنه لا يصح أن يعمل المستثمرين في ظل عدم وجود قوانين واضحة، مستشهدًا بقانون الثروة المعدنية الجديد والذي تم الانتهاء منه دون التوقيع النهائي عليه.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قدوم المستثمرين لا يعني بالضرورة ضخه استثمارات داخل البلد، فالمستثمر سينظر أولا لمدى تفعيل مبدأ النوايا الحسنة، وفقًا للشروط والقوانين المنصوص عليها ومدى اتفاق ذلك مع مصالحه واستثماراته التي سيقوم بضخها داخل مصر.

وبدوره، قال رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، فيما يخص دستورية القانون الذي تمت إضافته لمسودة قانون الاستثمار، والذي يعطي لرئيس الوزراء الحق في إضافة أنشطة زراعية أو رياضية أو صناعية دون اللجوء لتعديل تشريعي، إن قسم التشريع بمجلس الدولة طالما أبدى رأيه في القانون يصبح القانون دستوري من حيث الإجراءات.

واستكمل بطيخ: "لو عرض التعديل أو إضافة قانون على قسم التشريع وقام القسم بتمريره دون تعليقات، فهذا يؤكد عدم وجود شبهة حول دستورية هذه الإجراءات أو ذلك القانون".