3 مشاهد في تاريخ المحكمة الدستورية
نقلا عن الوطن
تراودهم الأحلام وتطاردههم الأماني، يبذلون كل ما في وسعهم من أجل إقناع ناخبيهم أنهم الأجدر، ينفقون الأموال ويبعثرون الوعود من أجل الجلوس تحت قبة التاريخ، وما تلبث أنفاسهم أن تخرج سهلة من صدورهم حتى تصطدم أحلامهم بصخرة الواقع التي تعيد الأمور إلى نقطة الصفر لتبدأ رحلة جديدة من لعبة الانتخابات.
لم يكن أداء اليمين الدستورية لنواب البرلمان، هو آخر الضمانات التي تأمن استقراره، بل كان للدستورية العليا رأي آخر خلال 3 مشاهد من تاريخه، حيث كان الصدام الأول عام 1987، حينما قررت المحكمة عدم دستورية نظام القوائم الذي تم إجراء الانتخابات به؛ ليصدر رئيس الجمهورية وقتها قرارًا بقانون يقتضي تعديل ذلك النظام الانتخابي، ويسمح بإجراء الانتخابات بنظام الفردي والقوائم.
التعديلات الجديدة لم تشفع لبرلمان 1987 عند المحكمة الدستورية العليا، حيث رأت أن اتساع الدوائر في هذه الانتخابات لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، إلى جانب دفع الأحزاب السياسية بمرشحيها على النظام الفردي، فكان الحل الأخير لدي الحكومة متمثلًا في إجراء الانتخابات بعد ذلك طبقًا للنظام الفردي.
25 - 02 - 2015, 02:59 PM
العرض العادي
