الدفاع يطالب ببراءة الشيخة

[Mary Naeem]

الدفاع يطالب ببراءة الشيخة

«الدماطى»: تحريات «الأمن الوطنى» الأولية «توجع القلب وتنغص علينا حياتنا».. ولم تتهم «الإخوان»

«مرسى» خلال جلسة محاكمته أمس
طالب دفاع القيادى الإخوانى أسعد الشيخة، والمتهم فى قضية «أحداث قصر الاتحادية»، مع مرسى وآخرين، ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك فى قتل 10 من المتظاهرين على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف، بمحيط القصر الرئاسى فى ديسمبر 2012، وإصابة العشرات، بعد اعتراضهم على الإعلان الدستورى الذى أصدره المعزول.
وقررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة، أمس، بمقر أكاديمية الشرطة، تأجيل نظر قضية أحداث القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى لجلسة غد، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين عبدالخالق عابد وإبراهيم صالح، ممثلى النيابة العامة، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة.
فى بداية الجلسة، قال المحامى المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، إن المحكمة سبق وصرحت بإدخال كتب لـ«مرسى»، إلا أن ذلك لم يحدث، وطلب مقابلته فى نهاية الجلسة، واستدعت المحكمة دفاع المتهم أسعد الشيخة لاستكمال مرافعته التى بدأها فى جلسة أمس الأول.
وقال المحامى محمد الدماطى، دفاع المتهم أسعد الشيخة، إن تحريات المباحث الجنائية التى تم إجراؤها فى 29 يوليو 2013 نقلت من تحريات الأمن الوطنى، مضيفاً: «تحريات المباحث الجنائية أجريت بمعرفة الضابط علاء الدين سليم، وقام الضابط بنقلها حرفياً من تحريات الأمن الوطنى، وأنه لم يجر أى تحريات، واعترف هو بذلك».
وانتقل المحامى إلى الحديث عن تحريات الأمن الوطنى، وقال إن الضابط عمرو مصطفى، غير أقواله وجاءت تحرياته متناقضة ووصفها بأنها «تحريات توجع القلب وتنغص علينا حياتنا»، ولم تتهم الإخوان، مضيفاً أن الضابط لم يشر فى تحرياته الأولى إلى واقعة التعذيب أو الاحتجاز من قريب أو من بعيد، وانتهت تحرياته التى سطرها فى 7 مارس 2013، بوقوع قتلى، بينما تغير مضمون تلك التحريات فى 27 يوليو 2013 بعد صدور الإعلان الدستورى.
وتابع المحامى «لو أنه ضابط لديه ضمير لأكد تحرياته السابقة ولكن تغيرت القلوب والأوضاع وتفشت الثورة المضادة، وجعلته يذكر فى تحرياته أنه قام على أثر الأحداث والاعتراض على الإعلان الدستورى بتوجيه الاتهام للمرشد العام محمد بديع وباقى قيادات الإخوان وأعطى لكل منهم دوراً فى الأحداث».
واستطرد «الضابط عندما سألته المحكمة عن سبب تغيير تحرياته كانت إجابته: الأجهزة الأمنية لم تتمكن فى الماضى من جمع المعلومات لأن الجهاز كان خارجاً من الثورة متعباً، ومصادره كانت تخشى ممن كانوا يتولون الحكم».
الضابط غيّر التحريات بعد الإعلان الدستورى بزعم أن الجهاز كان خارجاً من الثورة متعباً
وأكد المحامى أن تسليم المجنى عليهم من المتظاهرين للشرطة ينفى قصد المتهمين الجنائى، واستشهد بأقوال الشاهد رقم 16 العقيد محمد فتحى، وكيل فرقة مباحث مصر الجديدة، الذى قال فى شهادته إنه فى يوم 4 ديسمبر «قام المتظاهرون المعارضون للإعلان الدستورى، بكتابة ورسم رسومات مسيئة وتعطيل الطريق، وتبين حمل بعض المضبوطين لأسلحة نارية، تم تحريزها بعد ضبطهم»، مشدداً على أن ذلك يؤكد أنهم من تسبب فى القتل والإصابة.
واستعرض الدفاع أقوال الشاهد رقم 18 الضابط شادى وسام، الذى أكد أن المحتجزين تم الاعتداء عليهم بالضرب بواسطة المتهم علاء حمزة، لاستجوابهم لمعرفة من المحرض على تنظيم المظاهرات المعارضة لقرارات الرئيس وتسليمهم للشرطة، كما استشهد الدفاع بأقوال الشاهد رقم 19 الضابط محمد توفيق رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، الذى قال إن الطرفين، مؤيدين ومعارضين، كانا فى سجال أدى إلى القتل والإصابة ونفى علمه بالفاعلين الأصليين أو الشركاء.
وأوضح الدفاع أن التحريات بالقضية معدومة لعدم وجود مصدر واحد كشف عنه أى ضابط بالأمن الوطنى أو المخابرات العامة، مؤكداً أن المصدر غير المرشد فلابد للمحكمة أن تعرف المصدر لمعرفة هل يمكن الاطمئنان إليه أم لا، إذ لا يجوز أن تكون مصائر الناس معلقة على أقوال ضباط وأشخاص «قد تكون زوراً وبهتاناً» على حد قوله. ودفع المحامى بانتفاء القصد الجنائى فى جرائم استعراض القوة بما اقترن بها من جرائم القتل والشروع فيه وحيازة الأسلحة، وقال إنه لا يوجد فى الأوراق ما يشير من قريب أو بعيد لوجود قصد لدى المتهم «الشيخة» لعدم وجود النية لديه، إلا أن النيابة وجهت التهمة له بسبب كلمة «هنتصرف»، واتخذتها كدليل على إدانته.
واعترض الدفاع على مرافعة النيابة التى أبدتها سابقاً، وقال إنها «تعرضت لأمور سياسية ما كان لها أن تتعرض لها إعمالاً لقانون السلطة القضائية الذى ينص على أنه يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة اعتناق الآراء السياسية»، مشيراً إلى أن النيابة اعتبرت 30 يونيو ثورة فيما يعتبرها الإخوان «ثورة مضادة»، فطلب منه القاضى عدم التطرق للسياسة حتى لو حدث ذلك من النيابة.