السيسي» يتلقى تقارير «الفساد» من «المحاسبات»

[Mary Naeem]

السيسي» يتلقى تقارير «الفساد» من «المحاسبات»

البوابة نيوز
يعكف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حاليًا، على مناقشة التقارير الختامية النهائية، التي سيرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن طلبها «السيسي» منه خلال الأيام الماضية.

وعلمت «البوابة نيوز» أن من بين التقارير إلى طلبها الرئيس، تلك الخاصة بمراقبة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بتطبيقها، وتقرير الصناديق الخاصة، إلى جانب مخالفات الوزرات.

كما سيتم مناقشة تقرير عمل القطاعات الحكومية في فترة عمل الثلاث شهور الأولى بعد تولي السيسي الرئاسة، وكذلك مناقشة تقرير خاص بمؤسسة الرئاسة في فترة حكم الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وتقارير الصناديق الخاصة في بعض الوزرات وأهمها الكهرباء والتعليم.

وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة، طالب عدد من الخبراء في علم الإدارة، بتعديل تشريعاتها المختلفة. وقال أحمد السنديوني، رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزي للمحاسبات، إن الصناديق الخاصة أُنشئت لمواجهة الطوارئ، أي أنها استثنائية، لكن الاستثناء أصبح قاعدة، وتم استخدامها في الصرف على الخدمات المختلفة، وهذا خطأ دستوري، يتطلب موافقة البرلمان.

وأشار الدكتور حمدي عرفة، الباحث في مجال الإدارة العامة والمحلية، إلى إن عدم وجود تشريعات لإحكام السيطرة على الصناديق الخاصة، جعل قيادات المحليات في المحافظات يتخذونها كـ«مغارة على بابا»، يسلبون منها المليارات منذ عقود، مشددًا على ضرورة اتجاه الجهاز المركزي للمحاسبات لتعديل قوانين الرقابة عليها، مضيفًا: «يجب ألا يتم السماح لأي قيادة فاسدة في المحليات بالتلاعب في أموال الصناديق الخاصة، ومن يثبت فساده يجب إقالته، وإحالته إلى النيابة».

وتابع: «يجب أن يصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تعليمات إلى المحافظين، ليرسلوا بدورهم خطابات إلى رؤساء الإدارات المحلية، يطالبونهم فيها بكتابة بيانات تفصيلية عن ما تم إنجازه من عمليات تطوير وخدمات، وما تم صرفه من الصناديق الخاصة».

وطالب الدكتور بكري عطية، عميد أكاديمية العلوم المالية والمصرفية الأسبق، المسؤولين في وزارة المالية بمراقبة الصناديق الخاصة، بحيث يتم وضع ضوابط محددة للمكافآت والحوافز للعاملين في الإدارات المحلية المختلفة، بجانب تبعية الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

واتفق معه في الرأي خبير الإدارة المحلية رشدي عبد الظاهر، قائلًا: «ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة يحد من إهدار المال العام». وأضاف: «لابد أن يكون هناك لوائح محدده تصدر من وزارة المالية تُلزم جميع الوزارات بمنع صرف المكافآت والحوافز والبدلات من الصناديق الخاصة بطريقة مبالغ فيها، وألا يتم صرف أموال المهرجانات والاحتفالات والأعياد القومية، أو رواتب للمعينين حديثًا منها».