انقسام الأقباط والمفكرين حول حوار "الأنبا مرقص" مع "الوطن" مهم

[Mary Naeem]

انقسام الأقباط والمفكرين حول حوار "الأنبا مرقص" مع "الوطن"





13/5/2012

أثار حوار الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، مع «الوطن»، الذى هدد فيه بنزول الأقباط إلى التحرير إذا لم تتحقق مطالبهم فى الدستور الجديد، حالة من الانقسام بين أقباط ومفكرين، ورفضت بعض الطوائف المسيحية التهديدات وطالبوا بتمثيل مناسب لهم فى الجمعية «التأسيسية» للدستور، وبتضمين مطالبهم فى مواده عند وضعه، فيما رأى آخرون الحوار وسيلة أفضل.
قال الدكتور نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة الأرثوذكسية ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه مع تهديد «الأنبا مرقس» بالنزول إلى التحرير إذا لم تتحقق مطالب الأقباط فى الدستور الجديد، مؤكداً أن المسيحيين جزء أصيل من ثورة 25 يناير، وإن لم يحصلوا على حقوقهم المهضومة فى عهد النظام السابق، فسوف ينزلون إلى التحرير مرة أخرى فى مظاهرات سلمية.
ورفض الدكتور يوحنا قلته نائب رئيس الكنيسة الكاثوليكية، تهديد البعض بالنزول إلى التحرير، لافتاً إلى أن تصريحات الأنبا مرقس رأى شخصى له، ولا تعبر عن كل أقباط مصر، أو حتى رأى الكنيسة الأرثوذكسية نفسها.
وأكد قلته أن تحقيق مطالب الأقباط وحقوقهم لن تأتى إلا من خلال الحوار والتفاهم مع السلطات الحاكمة، ومجلس الشعب، والرئيس القادم، وليس بالتظاهرات والاعتصامات فى التحرير.
وقال الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إنه لا خلاف بين المصريين حول بقاء المادة الثانية فى الدستور الجديد، التى تنص على الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، كمصدر رئيسى للتشريع، ولكن يجب النص أيضاً على حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وعباداتهم فى المادة الثانية، أو حتى مادة أخرى فهذا لا يشغلنا، لأن الدستور وحدة واحدة.
وأضاف البياضى: «الكنيسة أكبر من أن تتجه للمظاهرات والمليونيات وافتعال الأزمات للمطالبة بحقوقها، لأنها تمتلك من الوسائل القانونية والدستورية ما يمكنها من تحقيق مطالبها».
وشدد جمال أسعد المفكر القبطى، على ضرورة تمثيل الأقباط فى «التأسيسية»، خاصة أن مطالبهم مشروعة، يجب أن يؤكدها الدستور، وهم لن يقتربوا من مادته الثانية.
ورفض دعوات التظاهر بالتحرير فى حالة عدم تمثيلهم فى «التأسيسية» بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أن تجاهل تمثيل الأقباط أو تقليص مشاركتهم فى وضع الدستور الجديد ينتج مسخاً دستورياً.
وطالب بأن تكون الجمعية القادمة للدستور غير طائفية، وألا تقتصر فى عضويتها على طائفة أو ديانة بعينها وتغفل الآخرين، كما حدث فى «التأسيسية» الباطلة، لافتاً إلى أن نسبة المسيحيين فى مصر تؤهلهم للمساهمة فى وضع الدستور بنسبة 10% على الأقل.
ودعا الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة لحل أزمة الجمعية التأسيسية، المسلمين والمسيحيين معاً إلى النزول للتحرير من أجل الدفاع عن الثورة التى يحاول البعض إجهاضها، وتحمل المسئولية الوطنية تجاه البلد، بدلاً من النزول لمطالب طائفية لا تفيد المجتمع فى شىء. مؤكداً أنه لا أحد يستطيع أن يملى على «التأسيسية» ما يريد.
وقال حامد مشعل عضو اللجنة الإعلامية بالجبهة السلفية: «من حق المسيحين التظاهر إذا لم تنفذ مطالبهم، وعلى الأغلبية احترام الأقلية والعمل على تنفيذ مطالبها، والشريعة الإسلامية نفسها تنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم، ومن حق المسيحيين أن يحظوا بالتمثيل المناسب فى «التأسيسية».
ورفض النائب سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة فى مجلس الشعب نزول الأقباط فى مليونيات إلى التحرير للمطالبة بزيادة نسبة تمثيلهم فى الجمعية التأسيسية. مطالباً القيادات الكنسية بإزالة الاحتقان، واعتبر النزول للميدان توجهاً طائفياً ما لم يكن فى مواجهة الفساد.
ودعا القائمين على تشكيل «التأسيسية» إلى زيادة تمثيل الأقباط فيها، بما يلائم تعدادهم السكانى، بحيث لا يقل عددهم عن 5.
من جانبه رفض صبحى صالح النائب الإخوانى ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، التعليق على دعوات الأقباط إلى التظاهر قائلاً: «لا أشغل بالى بمثل هذه الأمور، وكل شخص مسئول عن تصرفاته وتحركاته، وعلى من ينادى بالتظاهر أن يراجع ضميره ووطنيته». واعتبر أن الأصل عند وضع الدستور إضافة فقرة «احتكام غير المسلمين لشرائعهم» فى باب الحريات، لا فى المادة الثانية التى تُحدد هوية الدولة.

الوطن