الجيش والشرطة يواجهان الإرهاب بـ«هجمات مزدوجة»

[Mary Naeem]

الجيش والشرطة يواجهان الإرهاب بـ«هجمات مزدوجة»

الوطن
قال اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه فى ضوء التحديات الموجودة على الساحة فى الوقت الراهن، سيتم تعزيز الخدمات فى المنشآت الحيوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة لتحقيق نوع من الردع الموجّه إلى جميع العمليات الإرهابية والإجرامية.
وأضاف اللواء عبداللطيف أن ذلك سيتم وفقاً لمتطلبات المرحلة، بما يضمن تحقيق الردع للعناصر الإرهابية والإجرامية لتوفير مناخ آمن للاستثمار والتنمية فى هذه المرحلة.
وأشار اللواء عبداللطيف إلى أن الخطط المتبعة من وزارة الداخلية فى عمليات التأمين نجحت بشكل كبير فى تأمين جميع المنشآت الحيوية عقب ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأمن الإدارى حققت نجاحاً كبيراً فى تأمين الجامعات وتوفير أجواء آمنة للعملية الدراسية، وقطعت الطريق على عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى لإفساد الدراسة الجامعية.
وتابع اللواء عبداللطيف أن تأمين المنشآت الحيوية مع الجيش قائم منذ فترة طويلة، وسيتم تعزيز التأمين، وفقاً لمتطلبات الحالة الأمنية، وما يتطلبه أيضاً لتوفير مناخ الاستثمار فى البلاد.
ومن جانبها، وصفت مصادر أمنية قرار الرئيس السيسى بإسناد معاونة الجيش للشرطة فى تأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى تُرتكب ضد هذه المنشآت إلى القضاء العسكرى، بأنه كان مطلباً عاماً للجميع منذ زمن طويل، وكان يمكن أن يسمح بالتعامل مع المظاهرات التى تعتدى على الأهداف الحيوية بكل خشونة وأكثر قوة، لأنها فى الأساس تعد جرائم اعتداء على الأمن القومى للدولة ومنشآت الدولة، التى يقوم بتأمينها الجيش والشرطة، وستكون خلفية التعامل معها على أنها جرائم إرهاب، ولهذا يتم إحالتهم إلى المحاكم العسكرية.
وأضافت المصادر أن نص ذلك القانون يوجد بالفعل فى الدستور، متضمناً أن من يقوم بحماية تلك المنشآت العامة بالدولة هم العسكريون، ولهذا فالاعتداء فى حد ذاته هو اعتداء على وحدة أو منشأة أو فرد يؤدى مهمته، ولهذا ترجع تلك الجرائم إلى القضاء العسكرى طبقاً للدستور، مشيراً إلى أن ذاك القرار تأخر كثيراً، ولو كان صدر ذاك القرار منذ فترة أبكر كان من الممكن أن يسهم فى تحجيم تلك المظاهرات التى قامت بالجامعات والاعتداءات التى تمت ضد أهداف يقوم بتأمينها رجال الجيش والشرطة.
وأضافت المصادر أننا لا يعنينا السيناريوهات الخائبة التى قد يقوم بها البعض لإيقاع الجيش بأى شكل من الأشكال مع الشعب المصرى، مؤكداً أننا لا يهمنا سوى أمن الأمة، كما أن الرأى العام يتضامن مع رجال القوات المسلحة، منادياً بالضرب بكل قوة وحسم على يد كل من يهدد أمننا القومى.
وشرحت المصادر أن القرار يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما فى حكمها ضد أى أعمال إرهابية، وأن القرار يعتبر أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها، بمشـاركة القوات المسلحة، التى ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصداره، مشيراً إلى أن الجرائم التى تُرتكب ضد هذه المنشآت تحال إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.
وكشفت المصادر عن أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هى بالأساس ملك للشعب.
وأفادت المصادر بأن تأمين المنشآت الحيوية سيتم بالتنسيق ما بين قوات الجيش والشرطة حتى يتم التصدى لجميع العناصر الإرهابية المخرّبة التى تحاول تدمير مقدرات الوطن وتخريب المنشآت العامة والحيوية، مثل محطات الكهرباء وخطوط الطرق والكبارى بقصد توصيل رسالة سلبية إلى المواطنين بأن الأمن غير قادر على تحقيق الردع الكامل أو التصدى للعمليات الإرهابية والتخريبة، وأن مهمة قوات الجيش هى الإسهام الفاعل فى بسط السيطرة الأمنية على الأرض لردع العناصر الإرهابية والقبض على كل من تسوّل له نفسه إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة، حتى تصل رسالة إلى المجتمع الدولى بأن مصر آمنة وأجواء الاستثمار فيها تحت السيطرة الأمنية، الأمر الذى يساعد على جذب الاستثمارات فى المرحلة الحالية.
على صعيد متصل، عقد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة اجتماعاً ظهر أمس برئاسة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الراهنة وما يحيط بها من تحديات، حيث وجّه الوزير باستمرار تنفيذ الخطط الأمنية لمواجهة المخططات الإرهابية التى تستهدف ترويع المجتمع والنيل من أمنه واستقراره فى إطار خطة المواجهة التى أقرها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، مشدداً على اليقظة والجدية وتطوير آليات العمل الأمنى فى جميع المجالات، ودقة تقدير المواقف والرصد المستمر وتوجيه الضربات الاستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة لكل من يسعى إلى الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين أو التعدى على المرافق والمنشآت العامة، حيث تم استعراض ما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة للخطط الأمنية على جميع المستويات والأصعدة وأُطر تنظيم التعاون والتنسيق مع القوات المسلحة فى تأمين المنشآت الحيوية والمهمة وحماية أمن الوطن والمواطنين.
وأكد وزير الداخلية أن حماية الشعب المصرى ومؤسساته ومقدراته مسئولية وطنية كبرى تستوجب من جميع المواطنين التعاون بروح وطنية وإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره وفرض الأمن والاستقرار فى ربوع وطننا الغالى. وفى نهاية الاجتماع، وجّه وزير الداخلية التحية إلى رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين يتقاسمون شرف الدفاع عن أمن مصر وسلامتها واستقرارها، وإلى الشهداء الأبرار الذين ضحوا فى ساحات الشرف، وجادوا بحياتهم لحماية المصريين وإرادتهم.
كما وجّه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، التحية إلى الشعب المصرى على دعمه ومساندته للحرب التى يخوضها الوطن فى مواجهة الإرهاب، وإلى القوى الوطنية المصرية التى قدّمت نموذجاً رائعاً فى تأكيد الوحدة الوطنية.