دومة» للمحكمة

[Mary Naeem]

دومة» للمحكمة

الشروق

- مشيرا إلى أنه يعاني من نزيف شرجي وقرار منع نقلى للمستشفى غير قانوني

- والدفاع يتهم النيابة بتعمد عدم إحضار شهود الإثبات وإعادة سماع شهادة وائل الإبراشي

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، و268 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

وقال المحامي خالد على، عضو هيئة الدفاع، إن دومة مصاب بـ«نزيف شرجي» مطالبًا بعرضه على طبيب مختص كي لا تتفاقم حالته الصحية.

بدأت الجلسة في الثانية ظهرا، استهلتها المحكمة بسماع طلبات الدفاع، وبدأ المحامي خالد علي، في دفوعه، وطالب بإعادة استدعاء الإعلامي وائل الإبراشي، لسماع اقواله من جديد في حضور كل أعضاء هيئة الدفاع، وسماع 9 شهود آخرين لم يتم الاستماع إليهم حتى الآن من أصل 43 شاهدا بالقضية، وعرض باقي المحتويات الفيلمية المُحرزة الخاصة بالواقعة محل القضية.

واتهم أسامة المهدى، عضو دفاع «دومة»، النيابة بتعمد عدم إحضار شهود إثبات أصليين في القضية بحجة عدم الاستدلال على مكانهم، وذكر «المهدى»، مثالين هما شاهدا الإثبات رقما 33 و34 عرفة عبدالجواد محمد، وعصام إبراهيم، وهما موظفان رسميان يعملان بمجلس الوزراء، ويسكن أحدهما في شارع مجلس الوزراء.

وتحدث «دومة» للمحكمة من داخل القفص الزجاجي، فقال إن «حديثي غير متعلق بالقضية وإنما متعلق بوقائع الجلسات السابقة، وأن المحكمة تعلم جيدا أنني أحضر بسيارة إسعاف إلى المحكمة، وسمحت لي في مرات سابقة بالانتقال إلى المستشفى، إلا أنه في الجلسة الماضية بعد طلب تنحية هيئة المحكمة ومخاصمتها، أمر القاضي بعدم نقلي إلى المستشفى دون إذن المحكمة، وهو أمر مخالف للقانون؛ لأنني غير محبوس على ذمة القضية ولا سلطة للمحكمة علي».

وحمل «دومة»، المحكمة مسؤولية تدهور حالته الصحية الأسبوع الماضي، وطالب المحكمة بالاطلاع على التقارير الطبية، متهما إياها بالتعنت في الاستجابة لإزالة القفص الزجاجي الذي وصفه بـ«القفص الحيواني» مؤكدًا أنه «لا يستطيع متابعة إجراءات المحاكمة، وأنه تعرض أمس لنزيف شرجي ولم يبرأ منه حتى الآن، وأن الألم يعتصره».

وطالب «دومة»، دفاعه ومحاميه، بالاختصار حتى يتسنى له العودة إلى المستشفى سريعًا لأنه لم يعد يتحمل الألم، وكذلك السماح للدفاع بزيارته في المستشفى، مختتمًا حديثه بأنه «يتمني من المحكمة تنحية خصومتها مع الثورة جانبا».

وطالب الدفاع ضم دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزي واقسام السيدة زينب وقصر النيل إلى القضية، وكذلك ضم تحقيقات قضاة التحقيق التي حملت رقم 7363 لسنة 2011 إداري السيدة زينب، ورفعت المحكمة الجلسة قبل العودة لإعلان قرار تأجيلها إلى 18 أكتوبر الحالي.

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.