قضية جديدة في انتظار «مرسي»

[Mary Naeem]

قضية جديدة في انتظار «مرسي»

الشروق

شهدت ساحات المحاكم سلسة من القضايا اتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، والتي فتحت ملفاتها عقب عزله في الثالث من يوليو العام قبل المنصرم، والمتهم في بعضها بقضايا تتعلق بتعريض الأمن القومي للخطر، إلا أن قضية اختطاف مسلحين في سيناء 7 من الجنود في منتصف شهر مايو 2013، التي شغلت الرأي العام إبان حكمه، ظلت مغلقة حول أسبابها الحقيقية التي لم تعلن وفي مقدمتها أن رئيس مصر حينئذ هو أول من أبلغ وزير الداخلية بالإفراج عن الجنود.
وعلمت «الشروق»، أن جهات سيادية على وشك الانتهاء من إعداد ملف كامل بالقضية، ومن المنتظر أن تتسلم نيابة أمن الدولة العليا ملف التحريات والتحقيقات لفتح تحقيق قضائي، في اتهام جديد ينتظره الرئيس الأسبق الذي قضى عاما من مدة رئاسته في حكم مصر.
وقال مصدر أمني سيادي كان مشارك في عملية التفاوض لتحرير الجنود المخطوفين، إن ما حدث في قضية خطف الجنود في سيناء كشف عددا كبيرا من الأسرار والعلاقات التي تربط قيادات بجماعة الإخوان المسلمين والمسلحين في سيناء، لافتا إلى أنه عقب تعرض الجنود للاختطاف في سيناء، في القضية المعروفة بـ«خطف الجنود السبعة» بدأنا فورا العمل في الإجراءات الأمنية من أجل تحريرهم وكانت أولوياتنا ضرورة الحفاظ على حياة الجنود المختطفين.
«دخلنا في سلسلة من المفاوضات تطوع للقيام بها شيوخ قبائل بدوية في شمال سيناء من أجل تحرير الجنود وأثناء قيامنا بالعمل والبحث تم رصد مكالمات تليفونية لقيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بشمال سيناء هو ونجله مع اثنين من الخاطفين، والذي اتهم الخاطفين وقتها أنهم هم من ورطوهم في خطف الجنود بشمال سيناء» يقول المصدر الأمني.
وأكد المصدر، أن هذه المكالمة التليفونية التي تم رصدها قال بنص أحد الخاطفين للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين «أنتم طلبتم خطف الجنود ومقولتش هنعمل إيه وأحنا مش عارفين نعمل إيه بالجنود دلوقتي واحنا مش هننتظر حتى يتم قتلنا بسبب الجنود».
ويضيف المصدر الأمني الذي رفض ذكر اسمه، «أنه مع بدء التفاوض مع الوسطاء قمنا بالانتقال إلى منزل أحد الوسطاء وتم الاتفاق على الإفراج عن الجنود، الذي أكده الوسطاء من خلال وعود الخاطفين عن طريق الاتصال بهم، وخلال ذلك الوقت لم نكن أبلغنا وزير الدفاع أو الرئاسة رسميا بالاتفاق، وعقب الاتفاق بدقائق جاءتنا مكالمة من أحد القيادات الأمنية بجهاز الأمن الوطني الذي أكد أن الرئيس وقتها محمد مرسي أبلغ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأن الخاطفين سيقومون بالإفراج عن الجنود في السابعة صباحا، وأن المفاوضات نجحت».
وأكد المصدر، أنه خلال تلك اللحظة تأكدنا من ظنونا لأننا لم نقم بعد بإبلاغ القيادات بالاتفاق، وبالطبع الطرف الآخر وهم الخاطفون هم من أبلغوا محمد مرسي بأنه تم الوصل لاتفاق، وأنه سيتم الإفراج عن الجنود في السابعة صباحا.