إسرائيل تسن قانونًا لـ«داعش»
الشروق
فى مواجهة تنظيم «داعش» أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أنها ستتقدم بمشروع قانون للكنيست (البرلمان) يتيح محاكمة أي مواطن إسرائيلي (تقصد من عرب 1948) يشارك في تنظيم إرهابي مسلح يتبنى أيديولوجية إسلامية متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميًا بـ«داعش».
وخلال احتفال بالسنة اليهودية الجديدة أقامه حزب الحركة، الذى تتزعمه، أمس، أوضحت ليفني أن «التشريع الجيد والحديث القوي في مواجهة داعش، هو أمر طيب بالنسبة للداخل، لكنه ليس كافيًا»، معتبرة أن «أحد الحلول المطروحة هو بدء عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية لإيجاد محور قوي مع الدول العربية التي تتعرض لتهديد الدولة الإسلامية (داعش)، وبدون عملية سياسية لا يمكن إنشاء هذا المحور لمحاربة الإرهاب».
ويخول مشروع القانون، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وزير الدفاع الإسرائيلي، بنشر قائمة مفصلة بأسماء التنظيمات أو الدول أو المناطق التى يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات كل إسرائيلي يقوم بنشاط فيها.
فيما وصف محلل الشئون العسكرية بصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، الجلسة الطارئة التي عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأول، لمناقشة سبل مواجهة ما أسماه «الإرهاب الإسلامى»، بأنها محاولة من نتنياهو لفرض أجندته الأمنية التى تصرف الانتباه عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فى إسرائيل.
وقال هرئيل إن هناك بالفعل ما يمكن عمله لمواجهة «داعش»، كتدعيم الجهود المخابراتية، ومتابعة التطورات على الحدود الإسرائيلية مع مصر وسوريا، وتعزيز الاستعدادات لحماية الحدود، وذلك دون جرعة مفرطة من التخويف ودون تضخيم للخطر.ليس بالقوة الجوية وحدها تنتصر
12 - 09 - 2014, 08:45 AM
العرض المتطور