كلمة السر في أزمة الكهرباء

[Mary Naeem]

كلمة السر في أزمة الكهرباء

نقلا عن الدستور الاصلى
رغم الجهود المبذولة للحد من تفاقم مشكلة الكهرباء والعمل على كيفية عودتها وانتظامها، خصوصا بعد تدبير الوقود للمحطات ورفع درجة الاستعداد لصيانتها، فلم تسلِّم صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بأن الحكومة تستطيع السيطرة على الوضع خلال ٤ أشهر، بسبب ديون الشركات الأجنبية التى جعلت الشركاء الأجانب يتراجعون عن البحث والاستكشاف واستخراج الغاز والقيام بعمليات التنمية للحقول لزيادة الإنتاج والمحافظة على الإنتاج الحالى دون نقص.

إجمالى الديون 6 مليارات دولار.. والحكومة تخطط لسداد 3 مليارات بأقساط شهرية

من جهة أخرى وعلى عكس توقعات الصحيفة الأمريكية تبذل الحكومة جهودًا لسداد تلك الديون بعد ثبوت تراجع ملحوظ فى استخراج الغاز أثر على أداء الكهرباء وتسبب فى إغلاق عديد من المصانع، حيث لجأت وزارة البترول إلى استيراد الغاز، وكذا تبذل الشركة القابضة للغازات «إيجاس» جهودًا للوصول إلى اتفاق بغرض استئجار مركب عائم لإجراء عملية تسييل الغاز وتحويله إلى صورته الغازية بعدما فشلت المفاوضات مع الشركة الأجنبية التى تم الاتفاق معها لإحضار المركب، حيث تم الاتفاق على استقبال أول شحنة من الغاز أول أغسطس الماضى.

كما يواجه قطاع البترول مشكلة حال إخفاق «إيجاس» فى الوصول إلى هذا الاتفاق، نظرًا إلى الضغط المتزايد على استهلاك الغاز واحتياجات محطات الكهرباء التى عادت إلى التوقف مجددًا مما أثر بشكل ملحوظ على عدد من المحافظات، حيث كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول أن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، يبحث حاليا كيفية سداد دفعة جديدة من مديونية الشركاء الأجانب، للتحفيز على ضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج، كما أعلنت الهيئة العامة للبترول عن الوصول إلى اتفاق مع عدد من البنوك المصرية لإقراض الهيئة مبلغ 10 مليارات جنيه سيتم تخصيصها بالكامل لسداد جزء من مستحقات الشركاء.



الوزير أوضح أن الحكومة ستسدد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة القادمة، لتشجيعهم على الاستمرار فى البحث والتنقيب بعدما انخفضت معدلات الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول والآبار تزامنا مع تقليص الموارد التى تستخدم للتوسع فى الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج بسبب ديون الهيئة العامة للبترول للشريك الأجنبى.

مليار و300 مليون لشركة «إينى».. و800 مليون دولار لـ«بتروناس»

كما تبحث وزارة البترول عن حلول عاجلة لسداد جزء جديد من تلك المديونية، بعد أن سددت الحكومة العام الماضى 1.5 مليار دولار من المديونية فى إطار برنامج يسعى إلى إحياء الثقة فى الاقتصاد، بينما تستهدف الحكومة سداد 3 مليارات دولار أخرى بأقساط شهرية حتى 2017 كحافز لتشجيع الشركات التى لم تتسلم مستحقاتها منذ أكثر من 4 أعوام.

وبخصوص مديونية «البترول» للشركاء، أكدت مصادر فى الوزارة أن إجمالى الديون 6 مليارات دولار من ضمنها مليار ونصف المليار لشركة «بى جى» البريطانية، ومليار وثلاثمئة مليون لشركة «إينى» الإيطالية، وثمانمئة مليون دولار لشركة «بتروناس» الماليزية، لافتة إلى أن عددًا من خبراء الطاقة طالبوا بسرعة سداد ديون الشركات الأجنبية لتشجيعها على زيادة الاستثمارات وإعادة ثقة الشركات فى مناخ الاستثمار بمصر بعدما تسبب ذلك فى تخارج عديد من الشركات وتقليص الاستثمارات.

كما أكد عدد من خبراء البترول حدوث مشكلات فى حالة عدم الالتزام بسداد المستحقات للشركاء، الأمر الذى يصحبه تخارج الشركات وتضخم تأثير التخارج المحتمل للشركات الأجنبية على الاقتصاد وقطاع البترول، مما يؤدى إلى تخارج الشركات من مصر ووقف مشاريعها بالداخل.



الخبراء أكدوا أن الأمر لن يقتصر على تخارج الشركات، ولكن رفع قضايا التحكيم الدولى ستكون فى المرتبة الثانية، مما يؤثر على التصنيف الائتمانى لمصر، كما ستنخفض القدرة على جذب استثمارات، وستزيد نسبة البطالة نظرًا إلى أن قطاع البترول يوفر 29% من إجمالى فرص العمل، بالإضافة إلى تراجع البحث والاستكشاف ووقف الأبحاث العلمية التى تجريها الشركات لتطوير وتنمية الآبار.

من جانبه أكد مصدر مسؤول بهيئة البترول أن سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب يسهم فى دفع عملية البحث والاستكشاف ويعزز من إنتاج الغاز الذى يساعد فى حل مشكلة الكهرباء بضخ وقود يكفى حاجة محطات توليد الكهربائية، موضحا أن سندات الاستثمار الدولارية لسداد متأخرات الشركاء الأجانب، يمكنها دفع مشروعات البحث والتنمية للغاز الطبيعى والزيت الخام إلى تحقيق تنمية موارد الدولة، مشيرًا إلى أن خطط البحث وتنمية الاكتشافات البترولية الغازية الكبيرة تأثرت بمناطق شمال الإسكندرية وغرب الدلتا.