لأول مرة منذ اندلاع أزمة الكهرباء

[Mary Naeem]

لأول مرة منذ اندلاع أزمة الكهرباء

الوطن
لأول مرة منذ اندلاع أزمة الكهرباء، لم يسجل مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أى تخفيف فى الأحمال الكهربائية، أمس الأول، سواء فى الاستهلاك المنزلى أو الصناعى بسبب عدم زيادة الاستهلاك عن الإنتاج. فيما تفقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، محطة إنتاج كهرباء العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات، وشهد بدء تجارب تشغيل الوحدة الأولى من المحطة بنجاح تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة فى غضون شهر. وأوضح الوزير أن محطة العين السخنة هى أحد مشروعات خطة القطاع الخمسية الحالية 2012-2017 للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية. وتتكون المحطة من وحدتين بخاريتين قدرة كل منهما 650 ميجاوات وتعمل بالغاز الطبيعى والمازوت، وسيتم تشغيل الوحدة الثانية فى أكتوبر 2014. وأشار الوزير إلى أن المشروع يتكون من 19 عملية بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 9٫6 مليار جنيه مصرى. جدير بالذكر أنه سبق تعديل البرامج الزمنية لدخول المحطة حيز العمل الفعلى نتيجة الحالة الأمنية التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية مما تسبب فى تأخر مواعيد تشغيل وحدات المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المعدل، حيث تعرضت المحطة لوقفات احتجاجية متكررة علاوة على الإغراق من السيول مؤخراً. فيما نفت الوزارة ما تردد عن توقف محطة كهرباء بنها عن العمل، مؤكدة أن المحطة تعمل بكفاءة منذ 18 نوفمبر من العام الماضى. فى سياق منفصل، قال أحمد محب، الأمين العام لنقابة العاملين بالكهرباء والطاقة، إنهم استجابوا لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بأنه سيضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين، وأكد «محب» أن النقابة تواصلت مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من أجل تقديم ملفات بمستندات تؤكد إهدار المال العام بالقطاع وكيفية مواجهته بما يوفر سيولة مالية لإجراء الصيانة وإنشاء محطات جديدة. أضاف «محب»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن رئيس «المركزى للمحاسبات» وافق على مبادرة النقابة بمساعدة العاملين بالقطاع فى الكشف عن الفساد، وسيلتقى وفد من النقابة خلال الأيام المقبلة للحصول على المستندات التى بحوزة النقابة، مشيراً إلى أنهم سبق أن قدموا تلك المستندات لوزير الكهرباء السابق المهندس أحمد إمام، إلا أنه تم حفظها فى «الدرج» دون أن يفتح تحقيقات موسعة بها. وأشار الأمين العام لنقابة العاملين بالكهرباء إلى أن حديث «السيسى» شجعهم على كشف الفاسدين والمفسدين بالقطاع، قائلاً: «دورنا حالياً كشف الفساد المستتر بالشركات والهيئات للجهات المسئولة وهى التى تتولى القضاء عليه حتى إذا صعّدنا الأمر إلى الرئيس السيسى شخصياً، مشدداً على أن القضاء على الفساد من شأنه حل نسبة كبيرة من المشكلات التى تعانى منها وزارة الكهرباء حالياً».
وكشف «محب» عن إرسال النقابة لخطاب لوزير الكهرباء يطالبون فيه باحترام أحكام القضاء ووقف إعطاء كل عضو من أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالمرافق مبلغ يقارب 50 ألف جنيه شهرياً، مضيفاً: «لدينا بالوزارة 17 شركة كل شركة بها ممثل لتلك النقابة فى مجلس إدارتها إضافة إلى الهيئات التابعة للوزارة يعقد بها جلسة أو جلستان شهرياً لمجلس الإدارة يحصل كل عضو بها على 500 جنيه،.