رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
رئيس الكسب غير المشروع عن قيمة الأموال المهربة
الشروق أعدت وزارة العدل مشروع قانون جديد لاسترداد الأصول والأموال المهربة للخارج، لكن مجلس الدولة كانت له ملاحظات دستورية عليه.. حدثنا عن الأمر؟ ــ مشروع القانون الجديد هدفه تذليل العقبات، التى تواجه عملية استرداد الأموال، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، لذلك وُضعت به مادة لتشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال، بحيث لا تقتصر على القضاة والنيابة العامة فقط، حيث أردنا توسيع دائرة أعضاء اللجنة لتشمل ممثلين عن هيئات تنفيذية وأمنية واقتصادية، وذلك لخلق عمل متكامل لكن مجلس الدولة رأى أن القانون به عوار دستورى، لأنه يغلب على عناصر اللجنة أعضاء من خارج القضاء، كما أن اللجنة وفقا لمشروع القانون الجديد هى الممثلة للدولة أمام المحاكم الأجنبية، فى حين أن الدستور ينص على أن هيئة قضايا الدولة هى التى تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى. • وما مصير مشروع القانون الآن؟ ــ عاد إلى وزارة العدل من جديد، وسنعمل على دراسته من جديد فى ضوء الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة، وبالطبع سنأخذها فى الاعتبار. • فيما يتعلق بالأموال المهربة إلى الخارج، هل استعدنا أيا منها؟ ــ منذ سقوط نظام حسنى مبارك بعد ثورة 25 يناير، شكل المجلس العسكرى برئاسة المشير حسين طنطاوى، لجنة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، وأجرت مفاوضات ومباحثات عديدة وبذلت مجهودا لا بأس به، وتكرر الأمر نفسه مع من خلفه، وهم المستشارون يحيى جلال وإبراهيم الهنيدى وأحمد زهدى، لكن للأسف وبعد مرور نحو 3 أعوام و7 أشهر على ثورة يناير لم تسترد مصر مليما واحدا من الأموال المهربة. • ما أبرز المعوقات التى تواجه عملية استرداد الأموال؟ ــ بعض الدول لا تعترف بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهمين، الذى هربوا أموالهم إلى الخارج، إلا إذا كان هناك حكما باتا لا يقبل الطعن عليه، مثل سويسرا، التى أبدت تعاونا كبيرا معنا فى هذا الملف، وعقد المسئولون عن الملف فى البلدين اجتماعات متعددة لتقريب وجهات النظر، لكن هناك دولا أخرى لم تتعامل معنا بالقدر المطلوب. ولعل أبرز خطوة اتخذت فى الفترة الأخيرة نحو استرداد جزء من تلك الأموال، هى عقد وزارة العدل اتفاقية لاسترداد الأموال مع بريطانيا، تنص على أنه فى حال إثبات السلطات الإنجليزية دخول الأموال التى أبلغت عنها مصر بطريقة غير مشروعة، فإن هذه الأموال تعود تلقائيا إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصل إليها البلدان فى إطار قانونى مشترك. • ما قيمة الأموال التى هربها رموز نظام مبارك، وأثبتتها تحرياتكم وتدقيقاتكم؟ ــ لا نعرف قيمة ما تم تهريبه، ونرسل لجميع دول العالم المختلفة إخطارات عديدة لاستبيان ما إذا كانت هناك أموال هربها مبارك من عدمه، لكن نتيجة معظم تلك الإخطارات سلبية، لذا فما أستطيع أن أؤكده أن قيمة الأموال التى هربها مبارك ورموز نظامه غير محددة حتى الآن، لكن ما تم الوصل إليه هو مليار ونصف المليار دولار هى قيمة الأموال المهربة من جانب رموز الحزب الوطنى ورجال أعمال مبارك، وتلك الأموال فى 3 دول هى سويسرا وبريطانيا وإسبانيا ويتم تجميدها من عام لآخر. إدخال تعديلات على قانون الكسب تسمح بإدارة الأموال المتحفظ عليها ننتظر تقارير الجهات الرقابية فى البلاغات المقدمة ضد مرسى و18 قياديًا إخوانيًا • وماذا عن الأموال التى تهريبها رموز نظام الإخوان إلى الخارج؟ ــ لم يثبت لدينا حتى الآن، إن كان الرئيس الأسبق محمد مرسى ورموز نظامه من قيادات جماعة الإخوان، هربوا أموالا إلى الخارج من عدمه، ومازلنا فى انتظار تقارير الجهات الرقابية والأمنية بشأن ذلك. • فيما يتعلق برجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم.. ما حقيقة العروض التى قدمها إلى الجهاز؟ ــ ما علمته أن حسين سالم قدم عروضا للتصالح مع الحكومة المصرية، بحيث يرد بضعة مليارات إلى الدولة مقابل التنازل عن القضايا التى تم اتهامه فيها بتضخم الثروة وإهدار المال العام، لكن جميع عروضه شفهية، ومعظمها جاء فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، وكانت عبر فريق محاميه، حيث كان يحضر أحدهم كل فترة إلى جهاز الكسب غير المشروع ويقدم عرضا شفهيا بالتصالح. • هل هناك عروض جديدة مقدمة من حسين سالم؟ ــ بالفعل هناك عرض مقدم بمعرفة الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بصفته محاميه للتصرف فى طائرة حسين سالم الخاصة، والمتحفظ عليها دون دفع أى أموال، بحجة توفير النفقات التى تتقاضاها إحدى شركات الطيران المصرية لصيانة الطائرة بشكل دورى، ونظرا لأن كبيش لم يقدم توكيلا من سالم، فطلبنا منه التوكيل. • هل سيوافق الجهاز على طلب رفع التحفظ عن طائرة حسين سالم؟ ــ لابد أن يقدم سالم عرضا متكاملا وحقيقيا، ولا يكون مقتصرا على الطائرة فقط بل يمتد أيضا إلى التفاوض حول أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وفى النهاية نبحث مدى جدية تلك العروض واتخاذ قرار بشأنها سواء بالموافقة أو الرفض. • ما قيمة الأموال التى تم التحفظ عليها لحسين سالم سواء داخل مصر أو خارجها؟ ــ كل ما يملكه حسين سالم داخل مصر قيمته 3 مليارات جنيه وطائرة خاصة، وهذه الأموال تحفظ جهاز الكسب غير المشروع عليها بعد ثورة يناير، أما على المستوى الخارجى، فلم تتوصل السلطات المصرية إلى قيمة محددة لأمواله. • هل تؤيد التصالح فى قضايا الأموال العامة، بأن يرد المتهمون الأموال التى كسبوها بطرق غير مشروعة نظير حفظ تلك القضايا؟ ــ أفضل عدم التطرق إلى تلك المسألة فى الوقت الحالى، ولكل فترة زمنية وسياسية ظروفها الخاصة بها. • بالنسبة لقضايا الكسب غير المشروع ضد رموز مبارك هل عادت للدولة أى أموال؟ ــ لم يصدر حتى الآن حكم بات ضد أى متهم من رموز مبارك، وكل ما تم الحصول عليه هو كفالات إخلاء السبيل فقط، ووفقا لقانون الكسب غير المشروع، فإن عقوبة من ارتكب تلك الجريمة هى السجن وغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، وننتظر صدور أحكام باتة حتى تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بالكسب تحصيل تلك المبالغ، مخصوما منها مبلغ الكفالة فى حال الإدانة، أما فى حال البراءة فسيتم رد الكفالات التى دفعها المتهمون ورفع التحفظ عن أموالهم. • التصرف فى قضية مبارك وأسرته تأخر كثيرا.. ما أسباب ذلك؟ ــ ننتظر تقارير الأجهزة الرقابية، وبالفعل عقدنا قبل أسبوع اجتماعا موسعا مع رئيس قطاع الخبراء، ورئيس الإدارة المركزية لخبراء وزارة العدل للكسب غير المشروع، والأموال العامة والخبراء المنتدبين فى هذه الإدارة، لحثهم على بذل المزيد من الجهد لإنهاء التقارير، حتى يمكن التصرف فى القضايا المنتدبون لها عموما، وبشكل عام فإن قضية مبارك متشعبة وتضم جميع أفراد أسرته، وتحتاج إلى مزيد من الوقت، وبالنسبة لجهاز الكسب فإنه يتابع أولا بأول مع تلك الأجهزة ويرسل لها استعجالات رسمية للانتهاء من تلك التقارير من فترة لأخرى. • هل سيتم التحقيق مع الرئيس محمد مرسى وقيادات الإخوان قريبا؟ ــ نحن ننتظر تقارير الجهات الرقابية المختلفة والتحريات فى البلاغات المقدمة ضد مرسى و18 قياديا إخوانيا، وإذا ثبت من خلال تلك التحريات تضخم ثرواتهم بطريقة غير قانونية سيتم فتح التحقيق معهم فورا. • ما حقيقة عدم تقدم مرسى بإقرار ذمته المالية؟ ــ هناك محاولات من جانب محاميه لإقناعه بذلك، لكن إذا امتنع سيتم تحريك جنحة ضده على أن يعاقب بالحبس والغرامة، وفقا للمادة 20 من قانون الكسب غير المشروع • إبان تولى المستشار عاصم الجوهرى رئاسة الجهاز قدم مشروعا لتعديل قانون الكسب غير المشروع.. ما مصيره؟ ــ بالفعل هناك مشروع لتعديل القانون، وهو يخضع للدراسة الآن، وقد أضيفت إليه تعديلات أخرى لم يتضمنها مشروع الجوهرى، وأبرز هذه التعديلات، هو تفعيل دور الجهاز بصورة أكبر عن طريق إدارة الأموال المتحفظ عليها، مثل لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل. التقارير الفنية فى قضية آل مبارك تحتاج إلى وقت.. ونحن نستعجل الجهات المسئولة قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إنه رغم الجهود التى بذلها الجهاز ولجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج طوال 3 سنوات و7 أشهر، منذ قيام ثورة يناير، لم تستطع مصر استرداد مليم واحد، موضحا أن مصر لا تعرف حتى الآن قيمة الأموال المهربة على وجه الدقة. وأضاف عثمان، فى حواره مع «الشروق» أن الجهاز ينتظر تقارير الجهات الرقابية لمعرفة ما إذ كان الرئيس المعزول محمد مرسى و18 من قيادات جماعة الإخوان، مقدمة ضدهم بلاغات، قد تربحوا وحققوا كسبا غير مشروع أم لا؟ وأشار عثمان إلى أن العروض التى تتلقاها مصر عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عروض شفهية، وأن آخرها عرض قدمه الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، يعرض على الحكومة بيع طائرة سالم المتحفظ عليها والحصول على ثمنها وتوفير نفقات صيانتها. |
|