|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
23 - 08 - 2014, 12:52 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
شاهد ما فعلوه متهمو مذبحة بورسعيد فى أولى جلسات إعادة محاكمتهم
 اليوم السابع قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد إسماعيل اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 73 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة ستاد بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من أعضاء أولتراس أهلاوي، وذلك في أحداث العنف التي وقعت عقب مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير قبل الماضي ، إلى جلسة 21 سبتمبر لسماع الشهود . تلت النيابة أمر إحالة المتهمين وقاطعت المحكمة النيابة قبل إكمال أمر الإحالة وقال القاضي: "كفى كفى"، وسألت المحكمة المتهمين داخل القفص عن تلك الإتهامات فردوا جميعا "ماحصلش والله يا باشا.. مفيش خرفان غيرنا عشان يلبسوهم القضية"، فطلب القاضي منهم عدم الحديث أكثر من ذلك . وأثبتت المحكمة حضور المحامين عن المتهمين، وقال أشرف العزبي، عضو هيئة الدفاع أنه يطلب من المحكمة الإفراج عن المتهمين إعمالا لصريح نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وللقرار الجمهوري رقم 83 لسنة 2013 بتعديل فترة الحبس الإحتياطي، بالإضافة إلى طلبه من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها إلى مكان الواقعة وهو ستاد بورسعيد، لمعاينتها في توقيت مشابه لوقت وقوع الأحداث، مشيرا إلى أنه سيثبت استحالة حدوث الواقعة بهذه الصورة. وطلب الدفاع استدعاء المستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد وقت التحقيقات ليمثل أمام المحكمة، واستدعاء كلا من اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكري ببورسعيد وقت الأحداث، وشهود الإثبات الواردة أسماءهم في قائمة أدلة الثبوت جميعا لمناقشتهم. وطلب الدفاع تفريغ محتوى الهارد ديسك تحت إشراف المحكمة وبالكيفية التي تراها المحكمة دون استبعاد لأي من المقاطع حيث أن هناك مقاطع مسجلة على الهارد حجبت عن الدعوى ومنها يثبت براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليها، وطلب أيضا ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة حول الأحداث، وأيضا تقرير المستشار خالد عثمان عضو لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، رقم 10 لسنة 2012 للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين ومنها أحداث القضية . والتمس الدفاع من المحكمة ضم تحقيقات النيابة العامة رقم 1376 لسنة 2012 جنح المناخ، وضم تحقيقات النيابة 10288 عرائض النائب العام في 14 يوليو، واستدعاء أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، والمهندسة عبلة فتحي رئيس الشئون الهندسية بوزارة الشباب والرياضة . وطلب نيازي يوسف استدعاء أحد المختصين بالهيئة العامة للموانئ ببورسعيد، والإطلاع على طلب فتح باب المرافعة المقدم من النيابة العامة عقب حجز القضية الأولى للحكم، والاستعلام من مكتب النائب العام عما إذا كانت نيابة الثورة قد باشرت أي تحقيقات في الواقعة من عدمه، ومناقشة خبير الأطباء الشرعيين السابق إحسان كميل جورجي، واللواء مصطفى عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق واللواء مصطفى أمين أحمد بالإدارة العامة للأمن المركزي بالقناة، والضابط محمد عصام الدين الحلوجي، والمقدم أحمد طاهر والمقدم أشرف سالم، المسئولين عن حفظ الأمن والنظام بالمدرج الخاص بجماهير الأهلي، ومجند من مديرية أمن بورسعيد، والإعلامي أحمد شوبير لسؤاله عن معلوماته حول الواقعة. كما طلب باقي أعضاء هيئة الدفاع استدعاء اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق واللاعب عماد متعب لاعب النادي الأهلي، وضم التقارير المرفوعة من هيئة الأمن القومي والمخابرات العامة والمخابرات الحربية إلى رئاسة الجمهورية حول الأحداث. وطلب عادل شفيق، محامي اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، من المحكمة إخلاء سبيل المتهم طبقا للقانون، استدعاء محمود جابر الفيشاوي، واللواء محمد محمود محمد عبده المر، والرائد محم محمد محمد، وأميني شرطة، وعدد من الضباط ، وطلب باستدعاء اللواء أحمد جمال الدين ، وزير الداخلية الأسبق والذي كان مسئول الأمن العام وقت الأحداث، وطلب ضم تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية حول مذكرة اللواء محمود فتحي ، وكمال جاد الرب، وعبدالناصر عباس، والعميد مصطفى الرزاز، وآخرين، وطلب مخاطبة النادي المصري لإرفاق كشف بأسماء موظفي النادي المعنين على بوابات الدخول ومراقبي الأبواب والمسئولين عن تذاكر الجماهير . 
|
 |
|
العرض العادي
