حقوقيون عقب الحكم على «متحرشى التحرير»

[Mary Naeem]

حقوقيون عقب الحكم على «متحرشى التحرير»

الشروق
برغم الأحكام الرادعة التى تراوحت ما بين المؤبد والسجن 20 عاما للمتهمين فى واقعة «تحرش التحرير»، جاءت ردود أفعال الحقوقيين والمجلس القومى للمرأة متفاوتة ما بين «الترحيب والتخوف والتطلع» إلى مزيد من الإجراءات والأحكام المماثلة، وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة مرفت تلاوى فى بيان أمس الأول: «لا تعليق على أحكام القضاء، غير أن المجلس كان يتطلع إلى صدور حكم أكثر ردعا ضد مرتكبى تلك الجريمة النكراء، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه مستقبلا بارتكاب أفعال مشابهة».
وفيما وصف منسق مباردة شوفت تحرش فتحى فريد، لـ«الشروق»، الحكم بالـ«رادع»، لم يخف قلقه من أن يكون «متعلقا بنواح سياسية وألا يتكرر هذا الحكم مرة أخرى فى أى قضايا تحرش مماثلة»، مشيرا إلى أن قانون التحرش الجديد الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، لم ينتج عنه أى شىء على أرض الواقع، مؤكدا أن المنظمات النسوية ستعمل على تعديل القوانين الخاصة بالعنف الجنسى ضد المرأة فى البرلمان الجديد.
من جانبها وصفت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان الحكم بأنه «خطوة إيجابية نحو إنهاء تحصين مثل هذه الجرائم»، برغم أن الحكم فى درجته الأولى ويمكن الطعن عليه، وأضافت: «هناك مئات حالات الاعتداء الجنسى والاغتصاب التى مرت دون عقاب، حيث لم تتم محاسبة أى شخص على 250 حالة اعتداء جنسى شامل واغتصاب موثقة فى محيط ميدان التحرير فى الفترة بين نوفمبر 2012 ويناير 2014، وخصوصا أن النائب العام لم يفتح تحقيقا فى حالة سبع سيدات تقدموا بشكوى فى مارس 2013».
وقال رئيس المفوضية، كريم لاهيدجى «السلطات المصرية الجديدة عليها أن تكثف جهودها لمواجهة رسالة الإفلات من العقاب المستمرة، من خلال التأكد من أن كل حوادث العنف الجنسى يتم التحقيق فيها على الفور، ومقاضاة من قام بها ومعاقبته».
ومن جانبها طالبت المديرة التنفيذية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مزن حسن بـ«وضع قضية العنف ضد المرأة على أجندة الحكومة، مطالبا المنظمات الأعضاء فى المفوضية بنشر الاستراتيجية الوطنية بالكامل، والتشاور فورا مع مجموعات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدنى فى وضع وتطبيق كل الأنشطة