كواليس الاجتماع الأول لـ «العليا» للانتخابات

[Mary Naeem]

كواليس الاجتماع الأول لـ «العليا» للانتخابات

الشروق
كشف مصدر قضائى أن الاجتماع الأول للجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذى عقد أمس الأول الأربعاء شهد جدالا قانونيا حول موعد الدعوة إلى انتخابات مجلس النواب.
وأكد المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ لـ«الشروق» أن المادة 230 من الدستور الجديد الذى تم إقراره فى 18 يناير الماضى والتى تنص على أن «تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور»، شهدت تفسيرين مختلفين من جانب أعضاء اللجنة.
وأشار المصدر إلى أن التفسير الأول هو أن بدء إجراءات الانتخابات معناه القانونى هو الدعوة لانتخابات مجلس النواب قبل 18 يوليو (اليوم الجمعة) على أن يتبع ذلك إنهاء الإجراءات المتمثلة فى تشكيل الأمانة العامة للجنة ووضع مواعيد وضوابط العملية الانتخابية المتمثلة فى تلقى طلبات المرشحين وفتح الباب للطعون ودراستها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين سواء بالنظام الفردى أو نظام القوائم وتحديد عدد مراحل الانتخابات وبدء الاقتراع فى الصناديق والإعلان عن النتائج.
وأوضح المصدر أن أصحاب هذا الرأى استندوا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يحدد أى فترة زمنية لدعوة الناخبين للانتخابات فيما أعطت المادة 39 من القانون ذاته اللجنة جواز الإعلان عن مواعيد الانتخابات خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الدعوة، وبالتالى فإن النص الدستورى محل الجدال ـ الخاص ببدء الاجراءات معناه الدعوة للانتخابات.
وأشار إلى أن اللجنة رفضت مقترحا للدعوة للانتخابات يوم 17 يوليو (أمس الخميس) والإعلان عن مواعيد الانتخابات فى 16 أغسطس المقبل وأن المواعيد المبدئية وفقا لذلك المقترح كانت تتضمن بدء تلقى طلبات الترشح لمدة 3 أسابيع تبدأ من 2 سبتمبر حتى 21 من الشهر ذاته وأن تفحص أوراق المرشحين وتصدر القائمة النهائية فى الأسبوع الثانى من أكتوبر على أن يبدأ التصويت فى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر لأولى مراحل الانتخابات.
وأكد المصدر ان أغلبية أعضاء اللجنة تمسكوا بالتفسير الثانى الذى رأى أن بدء إجراءات الانتخابات قبل 18 يوليو ليس معناه الدعوة للانتخابات وإنما معناه أن مجرد تشكيل اللجنة واجتماعها لأول مرة فإن هذا يعد بدءا للإجراءات وأن من بين تلك الإجراءات الدعوة للانتخابات التى لا يشترط أن يصدرها رئيس اللجنة قبل ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور الجديد أو تكون بداية لتلك الإجراءات.
وأوضح المصدر أن غالبية أعضاء اللجنة رأوا أنه ليس هناك ما يلزم فى الدستور والقانون بتحديد موعد بعنيه للدعوة للانتخابات لذا فإنه من الأفضل بحث جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات والإعداد لها جيدا تفاديا لظهور اى مشكلات مستقبلية على أن يتم الدعوة لاجراء الانتخابات بعدها.
وأكد المصدر أن هذا الفريق استند إلى أنه إذا تم الدعوة للانتخابات قبل 18 يوليو فإن هذا سيتسبب فى أزمة مفاجئة بالنسبة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين التى ستتوقف تماما خصوصا أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى تلك القاعدة بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب، كما أن الصورة العامة غير واضحة ويصعب وضع جدول زمنى متكامل حاليا بسبب تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن.
فيما قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة وتاريخ القانون بجامعة الزقازيق لـ«الشروق» إن أى إجراء وليس مجرد الدعوة للانتخابات من الممكن أن يؤدى الى تحقيق مضمون المادة 230 من الدستور ومن ضمن هذه الاجراءات تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واعداد جداول الناخبين وتنقيتها من المتوفين وغيرهم من المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية مؤكدا أنه ليس هناك تلازم بين مفهوم اجراءات الانتخابات ومفهوم الدعوة الى الانتخابات وأن الإجراءات معناه أى عمل يؤدى الى تحقيق الانتخابات فيما بعد.
وأوضح فرحات أن قرار الدعوة للانتخابات أمر متروك للجنة العليا للانتخابات تتخذه وقتما تشاء كما أن مخالفة المادة 230 من الدستور والتأخر فى تشكيل اللجنة واجتماعها لما بعد 18 يوليو لا يترتب عليه أى بطلان فى العملية الانتخابية لأن هذه المواعيد كلها استرشادية ومخالفتها لا يعنى ان هناك عوارا دستوريا أو قانونيا