سياسيون عن أزمة غلاء الأسعار

[Mary Naeem]

سياسيون عن أزمة غلاء الأسعار

الوطن
فاجأت حكومة المهندس إبراهيم محلب، خلال الأيام الماضية، المواطنين بقرارات عدة تستهدف رفع أسعار الخدمات والمنتجات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، وذلك لتترك سؤالًا يشغل كل الأذهان حول أسباب إصدارها لتلك القرارات في هذا التوقيت، وعدم ترك أي مساحة زمنية ما بين تلك القرارات.

قال الدكتور عماد جاد، أستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة قررت أن تبدأ بالقرارات الأكثر صعوبة ثم تتبعها بما هو أخف وطأة، بدليل أنها بدأت برفع أسعار الكهرباء التي تعتبر الأكثر احتياجًا بين الشعب المصري، ثم تلاها المواد البترولية التي لا يحتاجها المواطنون بقدر الكهرباء واختتمتها برفع أسعار السجائر التي تعتبر سلعة ترفيهية مقارنة بسابقيها.

وأيد "جاد"، في تصريحاته لـ"الوطن"، اتخاذ تلك القرارات حزمة واحدة دون الإبعاد بين توقيتات إصدارها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن فحوى تلك القرارات ينم على عدم تأني الحكومة في دراستها، وعدم استكشاف ردود أفعال الرأي العام عليها، موضحًا أنه كان من الأفضل أن يتم صياغة هذه القرارات بشكل لا يسبب كل هذا الغضب من الشعب المصري إزاءها.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الحكومة قررت أن تبدأ برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية لأنهما يستحوذان على القدر الأكبر من دعم الحكومة والذي يصل في بعض الأحيان إلى 75% من الدعم.

وأضاف "السيد"، أن ارتفاع أسعار الكهرباء لا علاقة له بمشكلة قطع التيار على المواطنين، لأن قدر الدعم الذي تم رفعه لن يمكن محطات الكهرباء من شراء الغاز الطبيعي والمازوت الذي يستطيعان من خلاله توفير القدر اللازم من الطاقة الكهربية ليحول دون قطعها، علاوة على أن وزير الكهرباء صرح بأن المشكلة لن يتم حلها نهائيًا قبل عامين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى عدم اعتراضه على التوقيت الذي اتخذت فيه الحكومة تلك القرارات، مؤكدًا أنها تشبه الدواء المر الذي لا بد أن يتحمله الجميع، وأنه كان لا بد أن توفر الموارد التي تتيح لها الخروج من الأزمة الحالية، مبديًا تحفظه على ما وصفه بعدم استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعبيته قبل إصدار تلك القرارات، وأن مثل هذه الظروف تحتاج إلى قدر أكبر من اللباقة.

وكانت الحكومة قررت، الجمعة، رفع أسعار الكهرباء المستخدمة في المنازل ثم قررت صباح السبت الماضي، تفعيل رفع أسعار المحروقات والمواد البترولية بنسب تصل إلى الضعف أحيانًا، واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك القرارات بإقرار رفع ضريبة السجائر بنسبة 50%.