السيسى عنف وزير الداخلية ورجاله لهذا السبب

[Mary Naeem]

السيسى عنف وزير الداخلية ورجاله لهذا السبب



الفجر





كشفت مصادر مطلعه للفجر تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بقصر الاتحادية صباح الثلاثاء الماضى وحضره مساعدي الوزير ومديري امن القاهرة والجيزة.


وأكدت المصادر للفجر انه كان اجتماعا عاصفا عنف فيه السيسى وزير الداخلية ورجاله تعنيفا شديدا على خلفية تردى الحالة الأمنية فى الفترة الأخيرة، وتفجيرات الاتحادية التى وقعت فى محيط قصر القصر الرئاسى، وعلى حافة أسواره وتجاهل بيان الجماعة الإرهابية التى حذرت فيه من التفجيرات قبل وقوعها بثلاثة ايام بالإضافة إلى أكثر من 6 تفجيرات فى يوم واحد بعدد من محطات مترو الأنفاق فى وقت سابق.


وأضافت المصادر بأن وزارة الداخلية ألقت مسؤولية ما حدث فى تفجيرات الاتحادية على عاتق قوات تامين القصر والحرس الجمهورى.


وكان السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، قد صرح فى بيان رسمى بأنه تم أثناء الاجتماع الاتفاق على وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، بما يشمله ذلك من الإعداد في الكليات والمعاهد الشرطية والتدريب المكثف لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأجنبية الصديقة لإيفاد الضباط المصريين للدراسة والتدريب في الخارج؛ بهدف رفع التوعية بمخاطر المهنة والتدريب على الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحقيقات وجمع الأدلة، فضلاً عن الارتقاء بالجانب الحقوقي ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، وتوفير المعدات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة على الوجه الأكمل.

وأضاف أن الرئيس قد وجه بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية وتنفيذ الإستراتيجية الأمنية الشاملة المشار إليها، كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد أثناء أداء مهامهم المختلفة، والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وتوجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين.

كما وجه الرئيس باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، جاء في مقدمتها، مكافحة الإرهاب في إطار من الدستور والقانون، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو إدخال الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني في الشارع المصري والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة، ومواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع المصري مؤخراً، ومنها جرائم التحرش، وسرقة الكهرباء، وتهريب المواد التموينية، فضلاً عن إيجاد حلول عملية وعاجلة لأزمة المرور، وتفعيل الإجراءات الأمنية والقانونية ضد المتجاوزين، والتنسيق مع الوزارات المعنية (المالية، والتنمية المحلية) لحل مشكلة الباعة الجائلين إلى حين تدبير الأسواق البديلة .